|
الكنز لكن المشكلة لدينا أن مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل لعبت دوراً سلبياً وفاسداً في تنظيم علاقة العمل بين الدولة ومن يريد أن يعمل بها ولم تستطع هذه المكاتب تنظيم احصاءات دقيقة وواضحة عن حجم العمالة السورية ، ولم تستطع أو لا تفهم معنى ودور الوسيط في العمل. واكتفت بلعب دور حائط الصد الاول لوقف الهجوم عن التعيين المباشر في الدولة. لكنها بالطبع لم تستطع منع الفساد في التعيين بل استقبلته من خلال التلاعب أولاً بالدور المؤهل للترشيح والذي كان لايعتمد على أي أسس قبل صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وربط الترشيح من هذه المكاتب بمهارات محددة تحددها الجهة طالبة فرص العمل. في النسق الثاني انتقل الفساد الى الطرف الاخر «طالب العمل» من خلال ترشيح ضعفي العدد المطلوب، فكان لابد من انتقاء واحد من ثلاثة مرشحين وفهمكم كفاية. آن الاوان للتفكير بالغاء مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل والاستعاضة عنها بهيئة معنية بالتشغيل والتأهيل والتدريب تنظم الدخول للعمل في الدولة وفق قانون يعمل على التأهيل اولا ومن ثم التعيين وفق المهارات المطلوبة دون الوساطات ثانيا. |
|