|
|
على الملأ بهذه العقلية ندير أعمالنا أيضاً،وغالباً ما نحتفظ بما لايلزم من تجهيزات وآلات منسقة وخارجة من الخدمة وانتهى عمرها الافتراضي والدفتري ولم يعد هناك جدوى اقتصادية من تشغيلها أو استثمارها وتشغل مساحات كبيرة من مؤسساتنا وشركاتنا ولا تساوي بقيمتها أو باستثمارها ما تشغله من مساحة بأي حال من الأحوال. المثير، أن طريقة التنسيق والبيع إضافة إلى ما يعترضها من عوائق إدارية ومالية تواجه المخارج المطروحة لها مزيداً من التعقيد حين يتم تعميم وعرض ما تريد أي جهة تنسيقه على جهات القطاع العام لبيان مدى الحاجة. فإذا كانت الحاجة منتفية في الجهة طالبة التنسيق فكيف يمكن أن تتحقق في جهة أخرى وخاصة الجهات التي لا علاقة لها بنوع النشاط أساساً؟! والمعضلة تبدو أشد تعقيداً بالنسبة للسيارات التي تباع عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية والتي تم تنسيقها لقدمها بسبب العمر الزمني من عام 1985 فما دون، والتي لم تعد تفي بالغرض، فإن التأخير في بيعها في المزادات التي تقام يوصلها إلى حالة يرثى لها، تضاف إلى الحالة المتردية التي تكون عليها أصلاً،وبعد ذلك تباع وتعاد إلى الشارع لتشغل حيزاً ومساحة تضاف إلى ما تعاني منه شوارعنا من اختناقات مرورية بسبب كثرة عدد السيارات وبشكل تعجز أي مدينة عن استيعابها وخاصة في دمشق على سبيل المثال. ومما يزيد الطين بلة، أن الأمر لا يقتصر على عوائق التنسيق والأنظمة المتعلقة بها، بل يتدخل عامل الخوف من تحمل المسؤولية لاحقاً، فتعزف مؤسساتنا عن عرض ما لديها وتتركه يتراكم سنة بعد سنة. هذا الأمر بات يحتاج فعلياً إلى معالجة قانونية أولاً تسمح بالتنسيق المباشر والتسليم إلى معمل الصهر والاستفادة من المكان والمساحة التي تشغلها تلك الآلات القديمة وإفساح المجال لاستبدالها بآلات جديدة. وثانياً إلى معالجة إدارة تستجيب لواقع الحال بعيداً عن الروتين والتعاميم التي غالباً ما تؤدي إلى تعقيد ماهو معقد بالأساس. وأخيراً، أن تكون مدخلاً يترجم حديثنا عن التطوير والاستبدال والتجديد،الذي لا ينسجم فعلاً مع واقع الحال والشواهد حاضرة في أغلب المؤسسات والشركات. |
|
