|
|
مراسلون وهذا الواقع كان نتيجة نقص في الاعتمادات التي تغطي الاحتياجات المتزايدة ما يترك انطباعاً أن المدينة مهملة وتفتقر للنظافة والتنظيم وغيرها من الأمور التي تؤثرعلى نشاطها السياحي. السيد صديق مطرجي رئيس بلدية اللاذقية قال: لنكن صادقين مع أنفسنا كوننا لم نصل بعد إلى سوية من الخدمات نكون راضين عنها، فالإمكانيات المتواضعة للمحافظة لاتغطي الاحتياجات المتزايدة من الخدمات كغيرها من البلديات والتي تعتمد على واردات المدينة وهي ليست بالكافية والاحتياجات مختلفة سواء من الآليات أم القوة البشرية, علماً أن ضمن الإمكانيات المتاحة ومن خلال الورديات تسعى المدينة في أعمالها تقديم الأفضل بدءاً من الاهتمام بالحدائق والمنصفات الطرقية والكنس وتجميع القمامة وترحيلها ورش المبيدات الحشرية.طبعاً الإمكانيات المحدودة أدت لتخديم مناطق على حساب أخرى وحسب تصنيف المناطق وأهميتها: معتمدين في تقديم الخدمات على الآليات التي قدمت كمساعدة من الوكالة اليابانية (جايكا) والآليات المتوفرة لدى مجلس المدينة، وطبعاً تلك الخدمات لم ترتق إلى ماتطمح إليه المدينة وحتى المحافظة، وهذا حسب رأي مطرجي ليس مسؤولية مجالس المدن وحدها وإنما أيضاً يساهم في هذا الواقع المتردي للخدمات المواطنون غير الملتزمين في الأنظمة والقوانين الخاصة بالنظافة، داعياً أن يكون هناك تعاون بين الطرفين، بين المواطن والجهات المعنية.وهذا ما تسعى له مجالس المدن وبالتحديد مجلس مدينة اللاذقية باعتبارها مركز المحافظة والاهتمام ينصب بها من خلال حملة النظافة التي تجري في المحافظة وبدأت في 15/5/2010 ببرنامج مكثف قسمت المدينة لقطاعات وأحياء مختلفة تشارك فيها آليات من مؤسسات وشركات الدولة شركة ريما وقاسيون والإسكان العسكري والزراعة والخدمات الفنية وبالتعاون مع الاتحادات والمنظمات والمجتمع المحلي، إضافة للجمعيات الأهلية التي تعتني وتهتم بشؤون البيئة والكشافة والمنظمات الشعبية. وقال: بدأ العمل في منطقة الشاطئ الأزرق والمريديان استمرت خمسة أيام تضمنت تنظيف الشوارع وترحيل الأوساخ وتنظيم الحدائق و الشاطئ وتسويته باستخدام الآليات المختلفة للوصول إلى الشكل المقبول لتلك المنطقة. أما الحملة الثانية فكانت في منطقة مشروع القلعة والتي استمرت لمدة يومين إضافة لمنطقة الزراعة وغيرها التي سيطبق البرنامج وحسب الأولويات. وأوضح السيد رئيس مجلس المدينة أن المطلوب خاصة في مجال النظافة يرتبط بوصول الآليات الأخرى إلى المدينة مستقبلاً ومع ماهو متوفر حالياً ومع نظام الورديات سيصبح الوضع أفضل بكثير عما هو الآن، لافتاً إلى أن حملة النظافة لاتقتصر على مدينة اللاذقية وحسب وإنما تشمل المناطق الأخرى في الحفة والقرداحة وجبلة وفي المناطق السياحية وفي بعض الغابات والمواقع الأثرية بهدف غرس ثقافة النظافة عند المواطنين وفي إظهار المحافظة بالمظهراللائق.ويشارك فيها المديريات المعنية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة ولكن هذه الحملات إن لم تستمر بشكل دائم وبتعاون مع المواطنين سيعود الوضع إلى ما كان عليه وهذا يتطلب متابعة مستمرة من الجهات المعنية. هذا من جهة ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالحفريات في الطرقات وفي الأرصفة والتي تترك لأشهر مشوهة منظر المدينة ومربكة لحركة السير ويبقى الحال عليه لأكثر من شهر يعتبرها السيد مطر جي أنها خارج صلاحيات مجلس المدينة ووصف هذه الحالة بأنها من أكثر المشاكل تعقيداً والتي تعاني منها البلديات، حيث تقوم شركات الهاتف والمياه والكهرباء بتنفيذ خططها من قبل متعهدين سواء من القطاع العام أم الخاص دون تنسيق فيما بينها ومع الجهة المعنية التي تنفذ الخدمات في أملاكهاوجميع الأعمال تتم بالحفر. ويقول: دائما نحاول برمجة ذلك ولكن دائماً هناك مشكلة تعترضنا في العقود والتي يكون بعضها مركزياً وتحتاج لفترة معينة ليصل تمويلها أو ليتم الموافقة عليها أو لتوقيع عقودها، وبعضها يتم تنفيذه قبل أن توقع العقود أو يخصص لها التمويل اللازم وطبعاً حتى لايفوت على المدينة التطوير عادة نضع خطة ومخططات لكل منطقة وتوزع لجميع الشركات التي سيكون لها عمل فيها، سواء الكهرباء أم المياه أم الهاتف، مؤكدين لهم الالتزام في البرامج والحفريات والعمل وتسليم المواقع كما استلموها بعد إعادة تأهيلها والحقيقة استطعنا أن نصغر الهوة سواء كنا راضين عن العمل أم لا، وطبعاً هذا الواقع المفروض على البلدية اذا لم يوضع بالإطار القانوني الذي يلزم كافة الجهات بالالتزام لن نستفيد وبالتأكيد كلما كان التخطيط سليماً والاستراتيجية واضحة تكون النتيجة أفضل ومن المتوقع أن يصدر قانون لتنظيم عمل الشركات المختلفة0 طبعاً لايمكن الإنكار أن الفوضى الخدمية التي تعيشها مدينة اللاذقية هي مسؤولية مجلس المدينة وهي بالتأكيد مسؤولية الجميع لا أكثر إضافة إلى أن المشاريع تنفذ في الاملاك والعقود توقع من قبل المؤسسات المختلفة وضمن مدد محددة ودور البلدية لايتجاوز السماح للشركات المنفذة أو المتعهدين بالحفر ضمن أملاكها مع فرض الالتزام بالمدة المحددة فيها ولايمكنها فرض أي شيء على تلك الجهات في حال عدم تقيدها بذلك ولابد لمجلس المدينة سواء مدينة اللاذقية أم المدن الأخرى التي تعاني نفس المشكلات بإيجاد الحلول لها علماً وحسب رأي رئيس مجلس مدينة اللاذقية بأنها تعاني من هذا الواقع أكثر من المواطنين الذين يضعون اللوم والمسؤوليةعليها دائماً. |
|
