|
|
حديث الناس ابتداء من مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ووصولاً إلى آخر الموديلات الحديثة. وقد تحولت شوارعنا إلى أشبه بمتاحف متنقلة للسيارات تضم كل الأنواع والماركات في وقت واحد.. حتى كدنا ننفرد بهذه الحالة بين الدول!! هذا الخليط المتنافر من السيارات التي تنفث الدخان وتلوث الأجواء, دعا الحكومة إلى إعداد مشروع مرسوم يلزم باستبدال السيارات التي تجاوز صنعها /25/ عاماً. ويهدف المرسوم إلى استبدال سيارات الركوب من مختلف الفئات العامة والخاصة والحكومية التي يزيد صنعها عن /25/ عاماً. ويتم بموجب هذا المرسوم إعفاء أصحاب ومالكي السيارات من نصف الرسوم الجمركية. قد يبدو الأمر عادياً, بل مطلوباً من أجل تجديد السيارات القديمة والتخلص منها وهي التي تلوث البيئة وتستنزف الموارد الخاصة والعامة من خلال استهلاكها لكميات كبيرة من الوقود وقطع التبديل وانخفاض مستوى الأمان فيها. وإذا كان المرسوم إلزامياً فكم ستكون نسبة الذين يستطيعون استبدال سياراتهم من بين مالكي وأصحاب السيارات القديمة, ومن سيقوم باستيراد السيارات الجديدة, هل ستقوم مؤسسة سيارات بهذا الدور أم سيترك هؤلاء تحت رحمة الوكلاء?! الكثير من أصحاب السيارات القديمة قاموا بتجديد هذه السيارات ودفعوا مبالغ كبيرة من أجل ذلك, ويأتي المرسوم ليلزمهم باستبدالها!! الفئة الوحيدة التي سمح المرسوم لأصحابها بتجديد ترخيص سياراتهم القديمة هي السيارات السياحية الخاصة وذلك لقاء رسم سنوي إضافي مقداره 300 ليرة عن كل 100سم3 من حجم المحرك, إذا كانت هذه السيارات مستوفية للشروط الفنية والسلامة وحماية البيئة, أما باقي الأنواع فإن استبدالها إلزامي وهي تشمل كافة الأنواع من سيارات الركاب الصغيرة والكبيرة والحافلات والشاحنات والصهاريج وسيارات البيك آب وغيرها. ويمتاز المرسوم بأنه أعفى السيارات الجديدة من نصف الرسوم شرط ألا تزيد سنة صنعها عن عامين عدا سنة الإدخال إلى سورية وألا تزيد سعة محرك السيارة الجديدة عن سعة المستبدلة وفق تسجيلها في مديريات النقل. كذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 50% فقط من الرسم المفروض بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام .2005 لا شك أن هذا المرسوم سيلحق الضرر بمالكي السيارات القديمة ليس فقط بدفع مبالغ كبيرة لاستبدالها بل الضرر الكبير سيلحق بأولئك الذين يعملون على السيارات العامة والتي تعتبر مصدر دخل بالنسبة لهم ولعائلاتهم ولعائلات أخرى. وربما لن يستطيع الكثير من مالكي السيارات القديمة استبدالها وقد يلجؤون إلى بيعها وقد تتأثر قطاعات نقل الركاب والبضائع بعد أن تتوقف تلك السيارات عن العمل وينعكس ذلك على القطاعات الأخرى. وإذا كان لابد من تطبيق المرسوم فليكن بشكل اختياري.. ورغم كل الاعتراضات على المرسوم فهو فرصة لتجديد السيارات القديمة وخاصة للقطاع العام الذي يتكلف مبالغ كبيرة سنوياً من أجل الإصلاح والصيانة وتكلفة الوقود, وذلك بعد أن ترصد الأموال في الميزانيات السنوية. |
|
