|
|
حديث الناس ورغم المطالبات المتكررة بضرورة تصحيح الخلل القائم واعتماد ما طرأ من تغير في التوزع السكاني وانتقال القسم الأكبر إلى دمشق وريفها بالدرجة الأولى وحلب بالدرجة الثانية.. رغم كل ذلك, ما زالت تعتمد وزارة الإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة في توزيع المخصصات المادية على جداول وإحصاءات تحتاج لتطوير. وهذا الواقع ينسحب إلى حد ما على واقع المحافظات, فقسم منها ما زالت مخصصاتها متواضعة ما أثر سلباً على واقعها التنموي وتطور بنيتها الخدمية, فعلى سبيل المثال احتفلت السويداء ودرعا هذا العام بتنفيذ أول جسر للمشاة بكلفة 5 ملايين لكل جسر.. يالها من مناسبة مع دخول الألفية الثالثة. وعودة إلى محافظة ريف دمشق حيث تشهد مدنها توسعاً عمرانياً لافتاً, فقدسيا وجرمانا ودوما وحرستا وصحنايا وداريا تضاعفت مساحة العقارات المشيدة فيها خلال السنوات الأخيرة عشرات المرات, ولكن لم يقابل ذلك توافق مع توسيع البنية الخدمية من مياه للشرب والهاتف والكهرباء والطرقات, وحتى المشاريع المنفذة تلقى التعثر, وتحولت شوارع المدن إلى حفريات تتسبب بمزيد من الحوادث المرورية والإرباكات اليومية. ويعود جزء من الأزمة إلى غياب التخطيط الإقليمي الشامل على مستوى المحافظات كافة, وتمركز النشاط التجاري والعقاري والسياحي والرسمي في مواقع محددة, ما جعل النشاط البشري ضاغطاً عليها, ولكن ذلك لا يعفي الجهات البلدية من المسؤولية. وتلكؤ الجهات البلدية في توسيع المخططات التنظيمية, وتعليق صدورها في وزارة الإسكان سابقاً ووزارة الإدارة المحلية لاحقاً فاقم الواقع القائم, وزاد الأمور تدهوراً تغاضي بل تسهيل العديد من الجهات البلدية المخالفات السكنية, وحتى السياحية والفعاليات الأخرى. أمام الواقع المزري في مدن محافظة ريف دمشق, لابد من خطوات جريئة, فلا يعقل اقتصار الأمر على إعفاء البعض من مهامه دون الآخر وصدور مزيد من القرارات الانتقائية. وبمقابل حزم أجهزة المحافظة في ضبط الجهاز البلدي لديها, لابد من توفير الدعم المادي لإنجاز المشاريع القائمة, وضرورة الإنجاز ضمن المواعيد المحددة, وإلغاء صيغة المدة المفتوحة للمشاريع, أي أن يبدأ مشروع الهاتف فلا ينتهي ليدخل عليه متعهد مشروع الصرف الصحي ومن ثم مياه الشرب فالكهرباء, وهكذا ليعيش السكان حالة من الترقب والانتظار, ولتبقى المعاناة قائمة, لتحقيق بعض الفائدة للمتعهدين ومن يسهل أمورهم في الإدارة المركزية والفروع, ولعل حفريات جرمانا القائمة منذ نحو عامين أكبر شاهد حي. ورغم الحديث عن إشراك القطاع الخاص في عمليات جمع القمامة وترحيلها والعناية بالنظافة العامة, إلا أن شيئاً إيجابياً لم يحصل وما يحصل في البلديات المحيطة بدمشق دون استثناء, يلخص الفشل في التعامل مع النفايات الصلبة, والملف البيئي بصورة عامة.. فهل تبادر محافظة ريف دمشق إلى إعادة الأمور إلى نصابها? أم أن ذلك صعب المنال?! |
|
