|
|
دمشق واوضح الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ان هناك حزمة اخرى من القوانين الخاصة بالعمل التجاري والاقتصادي تكاد تكون في مراحلها الاخيرة من الانجاز ومن ضمنها قانون الشركات الذي حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية مع بعض الملاحظات التي يتم استدراكها الآن لاعادة رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الشعب. وبين وزير الاقتصاد ان القانون المتعلق بالدعم والاغراق ووقاية الصناعات الناشئة قد حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية مع ابداء بعض الملاحظات الطفيفة التي تستدركها اللجنة التي اعدتها وسيعاد رفعها الى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الشعب. وفيما يخص قانون هيئة تنمية الصادرات اشار الوزير الى ورود بعض الملاحظات عليه ويتم الانتهاء منه بشكل نهائي الاسبوع القادم بينما قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار فقد رفع منذ ثلاثة اشهر الى اللجنة الاقتصادية ولم يتم عرضه بعد نظراً لكثافة العمل. بينما قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية والنماذج رفع منذ 20/7/2005 ولم يدرس سابقاً في اللجنة الاقتصادية لكثافة العمل ايضاً ذاكراً تحويل مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونية في الاسبوع الماضي وخلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفع مشروع تعديل القانون 151 للعام 1952 المتعلق بعمل الشركات الاجنبية في سورية. كما تم تحويل مشروع قانون تنظيم المحاسبين القانونيين بعد الاخذ بالملاحظات التي وردت من اللجنة الاقتصادية ويشار ان جميع هذه المشاريع تحولت الى رئاسة مجلس الوزراء. وبين محمد عباس مستشار وزير الاقتصاد للثورة ان مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين أعيد من الرئاسة الى الوزارة لمناقشته مع وزارة المالية كما يتم العمل على تعديل القانون 151 لعام 1952 المتعلق بالشركات الاجنبية والوكالات. واكد مستشار الوزير ان هذه الحزمة من التشريعات قامت بدراستها مجموعة من الباحثين الاقتصاديين واصحاب الخبرات والقانونيين العاملين في الوزارة ومن خارجها. |
|
