|
|
دمشق يبدو قانون المحاسبة الشكل الاقتصادي لهذه الضغوط - فإن الارقام التجارية بين البلدين تظهر نمو الصادرات السورية بشكل واضح هذا العام و بلغت 85% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .. وذلك مقابل تراجع الصادرات الاميركية الى سورية بمعدل 20%. وجاء هذا التراجع نتيجة لقانون محاسبة سورية المفروض من قبل الحكومة الاميركية والذي يمنع اي صادرات اميركية الى سورية باستثناء الاغذية والمواد الطبية والمنتجات المرتبطة بسلامة وأمن الناس. وجاء هذا الحظر الاميركي لمصلحة الصادرات السورية التي حققت هذا العام ما قيمته 800 مليون دولار. وفي رده على سؤال للثورة - عزا الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية تحسن الصادرات السورية الى الاسواق الاميركية الى تحسن مستوى المنتجات السورية ورفع قدراتها التنافسية وتقبلها في هذه الاسواق مشيرا الى أن الكثير من البضائع السورية تمكنت من اخذ موقعها في الاسواق الاميركية لمجرد دخولها وتلقى رواجا وتقبلا من المستهلكين. واضاف الشلاح - ان ثمة منتجات متنوعة تصدر الى الولايات المتحدة ولكن تأتي في المقدمة تشكيلة سلعية غذائية ونسيجية - نظرا للعراقة والتطور الذي وصلت الىه البضاعة السورية في هذين القطاعين. بالمقابل يقول الشلاح - انخفضت الواردات من الولايات المتحدة الى الاسواق السورية بسبب اجراءات الحكومة الاميركية التي تحد من تدفق صادراتها الى الاسواق السورية باستثناء الغذاء والدواء والمنتجات المرتبطة بسلامة وأمن الناس. الشلاح اكد ان سورية والفعالىات الاقتصادية ليس لديها اي إشكال فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي. متمنيا ان تحمل المرحلة المقبلة انفراجا في العلاقات وعلى كافة المستويات. يذكر اخيراً ان حجم الصادرات الاميركية الى الاسواق السورية بلغت قيمتها هذا العام 100 مليون دولار بحسب المعلومات التي حصلت علىها الثورة. |
|
