|
|
دمشق واستعرض رئيس اللجنة حسين حسون نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في الشركات والجهات التابعة لوزارة الاشغال لعام 2015 الذي كانت اعتماداته المرصودة تبلغ 3 مليارات و225 مليون ليرة مبينا أن المنفذ بلغ مليارين و517 مليونا و551 الف ليرة سورية باجمالي نسبة تنفيذ 78 بالمئة. وتوقفت اللجنة عند أسباب تدني نسب التنفيذ لدى بعض الشركات والجهات التابعة للوزارة الى أقل من 50 بالمئة وأسباب عدم التنفيذ في بعضها الآخر. وأكد أعضاء اللجنة دور الوزارة في مرحلة اعادة الاعمار وضرورة أن يكون لديها خطة استراتيجية بتشييد مبان برجية لاستيعاب المواطنين الذين دمرت بيوتهم جراء الاعتداءات الارهابية وضرورة ان يكون هناك معايير لتطوير كل شركة لتكون جاهزة للقيام بالمشاريع على أكمل وجه. وأشار الاعضاء الى ضرورة تأهيل العمال والمهندسين وتأمين جبهات عمل للوزارة والتشارك مع شركات عالمية لتأطير هذا العمل وضرورة تأمين التجهيزات اللازمة واعادة تأهيل الذي تعطل منها بفعل الارهاب داعين الى ضرورة ترك صلاحية التنفيذ لمديري الشركات بشكل ذاتي ومتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين والجهات التي تطلب ميزانيات ولا تنفذ. كما دعا الاعضاء الى ضرورة اختصار المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع قدر الامكان وضرورة التركيز على مسألة الدقة والنوعية في تنفيذ المشاريع للحد من الهدر معتبرين أن نجاح الوزارة في عملها يعني تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وتأمين فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة أكد وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس دعم الحكومة لعمل الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع الجديدة مشيرا الى أن القطاع الانشائي عانى خلال سنوات الازمة من سرقة اليات الشركات التابعة للوزارة وتعرض بعضها للتخريب على أيدي التنظيمات الارهابية. وبين عرنوس أن الوزارة تعمل حاليا على اعادة بناء جميع الشركات الانشائية التابعة لها ضمن الامكانيات والظروف حيث تم اصلاح نحو 400 آلية هندسية وتأمين 68 آلية جديدة خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو 1.9 مليار ليرة وشراء 82 آلية جديدة هذا العام بقيمة تقدر بنحو 2.6 مليار ليرة مشيرا الى أن الوزارة تعمل على محاسبة المقصرين وتحرص على متابعة مراحل تنفيذ المشاريع. ولفت عرنوس الى أن الوزارة بصدد الانتقال الى تقنية التشييد السريع خلال العام القادم بعد رصد المبالغ المالية له علما أن المعمل الواحد تبلغ تكلفته 4 مليارات ليرة لكنه يستطيع تقديم 10 آلاف منزل خلال العام الواحد مؤكدا أن الجودة والنوعية سيكونان عنوان المرحلة القادمة وأن سورية ستشهد إحداث شركات جديدة للإعمار. حضر الاجتماع معاونو وزير الاشغال العامة ومديرو الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة وممثلو وزارة المالية. كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع لعام 2016. ونوه أعضاء اللجنة بصمود الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وبطولاته التي يسطرها كل يوم في ساحات المعارك لافتين الى ضرورة توفير الدعم الكامل لهم لتوفير العوامل المناسبة لصمودهم وتحقيق النصر. وأكد رئيس اللجنة حسين حسون جهوزية اللجنة لتقديم الدعم الكامل لوزارة الدفاع سواء بقضايا الاستثمار أو غيرها. بدوره أوضح المدير العام للادارة العامة بوزارة الدفاع اللواء ابراهيم عبده على ضرورة رفد الجيش العربي السوري والقوات المسلحة بالعامل البشري عبر زيادة الوعي في المجتمع باهمية ذلك وضرورته الملحة خلال الأزمة لافتا الى وجود لجان بالوزارة متخصصة بمتابعة قضايا الشهداء والمفقودين والمتضررين خلال الأزمة. كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب صباح أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة لعام2016 والمقدرة بـ 683 مليون ليرة. وأشار أعضاء اللجنة الى ضرورة دعم الوزارة وتأمين متطلباتها وحاجاتها بشكل فعال ودعم المراكز الثقافية بهدف نشر الوعي والفكر البناء بين الشباب السوري مبينين أن استثمار الكلمة الصادقة والعقول المثمرة يدعم انتصارات الجيش العربي السوري على مختلف الجبهات. وطالب اعضاء اللجنة بالعمل المكثف لوزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم العالي والاوقاف لوضع هيكلية ثقافية جديدة قادرة على مواجهة ما تتعرض له سورية من فكر تكفيري وتدمير ممنهج للفكر الواعي المنفتح والبنى الثقافية التحتية. من جهته لفت وزير الثقافة عصام خليل الى أن عمل الوزارة سيركز في الفترة القادمة على مواقع التواصل الاجتماعي كونها محل اهتمام الشباب مبينا أن الوزارة أمام تحديات اعادة بناء الانسان وتعزيز قدراته المعرفية والتأسيس لجيل يحمل قيم المواطنة والتضحية في سبيل الوطن اضافة الى بناء منظومة ثقافية فكرية أخلاقية بالتخطيط مع جميع الوزارات المعنية بهذا الشأن. وأشار خليل الى انه تم تأسيس لجنة وطنية لاسترداد محتويات المتاحف والاثار الوطنية التي سرقت من قبل التنظيمات الارهابية من جميع أنحاء العالم عبر تقديم الاوراق القانونية والثبوتية للجان الدولية موضحا أنه يجري التواصل مع صحفيين في وسائل اعلام محلية لدعم المضمون الثقافي في الاخبار والمقالات والنهوض به ليكون الاعلام شريكا بالنهضة الثقافية. وكانت الموازنة المخصصة لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها لعام 2015 بلغت 450 مليون ليرة سورية. .. ومناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي الداخلية والخارجية والمغتربين كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2016 والمقدرة بـ 8 مليارات و575 مليوناً و500 ألف ليرة. وثمن الاعضاء دور الوزارة وقوى الامن الداخلي في مكافحة الإرهاب للحفاظ على امن واستقرار البلاد وتعزيز صمود الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري داعين إلى زيادة رواتب قوى الامن الداخلي وانشاء بنك معلوماتي لاتمتة البصمات والسجل المدني وزيادة اجهزة كشف المتفجرات وخاصة للسيارات. بدوره أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة وخاصة في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية من خلال العمل على اعادة وتعزيز بنية وهيكلية الوزارة وتنظيم بنية قوى الامن الداخلي مستعرضاً المهام التي تعمل عليها الوزارة لمنع وايقاف الهجرة للخارج التي تهدف من خلالها جهات خارجية معادية إلى تفريغ سورية من طاقاتها العلمية والمهنية. وحول تطوير المخدم الوطني اوضح الشعار ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا فيه لاستيعاب بيانات كل المواطنين السوريين وتقديم الخدمات لمؤسسات الدولة فيما تحتاجه من معلومات مبيناً ان اجراءات الوزارة في منع استخراج بيانات القيد لغير الاصول من اجل حماية المواطنين ومنع استخدام البيانات بطرق غير مشروعة مشيراً إلى ان العمل جار على موضوع البصمات العشرية منذ سنتين وهو مشروع سيسهم في كشف منتحلي الشخصية عبر بصمة العين والبصمة الشخصية. حضر الاجتماع معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية اللواء عادل الديري. كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الخارجية والمغتربين والجهات التابعة لها لعام 2016. وثمن اعضاء اللجنة الاداء المتميز لوزارة الخارجية والمغتربين والدبلوماسية الخارجية السورية التي اثبتت جدارتها وكفاءتها وحرصها على الوطن مؤكدين دعمهم الكامل لها بكل متطلباتها. وبيّن مستشار وزير الخارجية والمغتربين احمد عرنوس ان الوزارة على تواصل دائم مع الوسائل الاعلامية لوضع المواطنين في صورة ما يجري عبر اصدار البيانات وعقد المؤتمرات الصحفية مشيراً إلى الدعم المستمر للمغتربين السوريين نظرا لدورهم المهم في مواجهة الحرب الكونية على سورية. .. ومناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي الكهرباء والصناعة كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارتي الكهرباء والصناعة لعام 2016 ونسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية للمؤسسات والشركات والجهات التابعة. وعرض حسين حسون رئيس اللجنة الموازنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام 2016 والمقدرة بـ 30 مليار ليرة موزعة بين مركز بحوث الطاقة 110 ملايين ومؤسسة التوليد 540ر7 مليارات ومؤسسة التوزيع 10 مليارات ومؤسسة النقل 342ر12 مليار ليرة اضافة لنسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية لعام 2015 لغاية شهر ايلول الماضي والبالغة 43 بالمئة أي ما يعادل 978ر23 مليار ليرة من اصل 5ر55 مليار ليرة موزعة على المؤسسات والجهات التابعة. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تنفيذ كل العقود المبرمة وتنفيذ مشاريع الوزارة قبل نهاية العام بما يحقق الاستقرار في التغذية الكهربائية ضمن الامكانيات المتوفرة اضافة إلى حل مشكلة التغذية الكهربائية لمدينة حلب التي تتعرض بشكل دائم للتوقف بسبب الاعتداءات الإرهابية داعين إلى معالجة مشكلة عدم قراءة العدادات بشكل دوري وتراكم مبالغ كبيرة على المشتركين من دورات أخرى نتيجة لذلك اضافة إلى توضيح وضع المشتركين في المناطق الساخنة. واكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس سعي الوزارة بكامل طاقتها لتأمين الاستقرار في التغذية الكهربائية ضمن الامكانيات المتوفرة بالرغم من الاعتداءات الإرهابية المستمرة على البنى التحتية لقطاع الكهرباء وعماله مبينا ان الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من العقود لتأمين احتياجات هذا القطاع من محولات بديلة للتي طالها الإرهاب واصلاح محطات التوليد وشراء محطات توليد متنقلة. وأشار الوزير إلى جهوزية البنية التحتية لقطاع الكهرباء في معظم المناطق الا أن ما يعيق اقلاع بعض محطات التوليد هو نقص الغاز وتهديدات واعتداءات الإرهابيين على عمال عدد من المحطات والخطوط لافتا إلى ان الوزارة وضعت العديد من الخطط التي تنفذها حاليا لايصال التغذية الكهربائية لمدينة حلب وحل المشكلة قريبا. ودعا وزير الكهرباء إلى تفعيل دور المجتمع الاهلي في المناطق الساخنة للضغط على المسلحين ليوقفوا اعتداءاتهم على البنى التحتية للقطاع ويساعدوا وصول عمال الكهرباء إلى اماكن التخريب ليتم اصلاح الاعطال مبينا ان مشكلة موضوع قراءة العدادات دوريا سيتم حلها قريبا فيما سيتم تشكيل لجان خاصة بكل منطقة من المناطق الساخنة حين استتباب الامن لدراسة وضع العدادات فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع معاون الوزير ومديرو المؤسسات والجهات التابعة وممثلو وزارة المالية. وفي اجتماع اللجنة مع وزارة الصناعة استعرض رئيس اللجنة نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة لعام 2016 والبالغة 356ر7 مليارات ليرة موزعة بين المؤسسات الغذائية 928 مليونا والنسيجية 200 مليون والكيميائية 3 مليارات والهندسية 970 مليونا والسكر 90 مليونا والاسمنت 492 مليونا وحلج الاقطان 8ر6 ملايين ومركز الابحاث 110 ملايين ومراكز التدريب 7ر8 ملايين والمعاهد التابعة 8ر2 مليون وهيئة المواصفات 5 ملايين، طالباً من الوزارة توضيح اسباب انخفاض نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية للعام 2015 لغاية الشهر التاسع والبالغة 7 بالمئة أي ما يعادل 6ر206 ملايين من اصل الاعتماد المرصود والبالغ 081ر3 مليارات ليرة. وأكد اعضاء اللجنة ضرورة الحفاظ على القطاع العام بمنشآته وعماله واقامة شراكات عادلة مع القطاع الخاص المحلي والتوسع بالصناعات الاستراتيجية والتركيز على تصنيع المواد وخاصة الزراعية الاولية وغيرها واقامة مشاريع توفر فرص عمل في هذا القطاع وترميم الشركات التي تم الاعتداء عليها من قبل الإرهابيين وتوفير احتياجات الشركات العاملة حاليا ومحاسبة ادارات الشركات الخاسرة بفعل سوء الادارة ومكافأة ادارات الشركات الرابحة والتوسع باقامة المناطق الصناعية بمختلف المناطق. وأجاب وزير الصناعة كمال الدين طعمة على اسئلة واستفسارات اعضاء اللجنة مؤكدا حرص الوزارة على الحفاظ على الشركات والمؤسسات الصناعية التابعة وتنفيذ المشاريع الموضوعة في خطتها متوقعا ان تصل نسبة التنفيذ إلى 53 بالمئة مع تنفيذ عقد شراء الات وتجهيزات لشركة كابلات دمشق التي تعد من الشركات الرابحة والبالغة قيمته 1ر1 مليار ليرة. وأوضح الوزير طعمة ان الوزارة مع مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في بعض الشركات ومواقع العمل والتي لا تعني الخصخصة نهائيا لافتا إلى سعي الوزارة إلى حل المشكلات التي تعترض الشركات العاملة وتوفير احتياجات العمل والانتاج فيها ضمن الامكانيات المتوافرة والتركيز على تحقيق التكامل الزراعي الصناعي وتصنيع المواد الاولية الزراعية المتوفرة والتوسع في الصناعات النسيجية وتحقيق اعلى قيمة مضافة وفي الصناعات الدوائية نظرا لحاجة المواطنين اليها وحل مشكلة العمالة الفائضة في الشركات المتوقفة بشكل عادل بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال واتمام سلسلة الانتاج حتى المراحل النهائية لمعظم المواد الاولية المتوفرة مع الاستمرار بالتحديث التكنولوجي لكل الالات وخطوط الانتاج والمعامل. حضر الاجتماع معاون وزير الصناعة ومديرو الشركات والمؤسسات والجهات التابعة للوزارة وممثلو وزارة المالية. |
|
