|
|
اقتصاديات وتزويد الحكومة بمصادر إلى سوق العمل بالمهارات الفنية والإدارية لتولي أعمال ذات قيمة مضافة متزايدة. وقالت الدراسة إنه لا يمكن التغلب على هذه التحديات إلا عن طريق الصناعات ذات التوجه التصديري, لأن السوق المحلية لن تتمكن من امتصاص الإنتاج الوطني كاملاً, أو تأمين فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب الداخلين لسوق العمل كما أن قطاع الخدمات لن يتطور إلا إذا وجد عدد كافٍ من ذوي الدخل الثابت حتى يوجد الطلب على الخدمات, فالبلدان التي نجحت في تطوير قطاعات خدمية كبيرة للاستعاضة بها عن المشاريع الصناعية والزراعية, هي بلدان تملك تقاليدا راسخة واحترافية في مجال الخدمات الموجهة للتصدير كالسياحة والخدمات المصرفية وخدمات الأعمال والتأمين وغيرها.. كما تطرقت الدراسة للمعوقات التي تواجه عملية التصدير وميزات ومخاطر التصدير, والإمكانات المطلوب توافرها لتحقيق تصدير فعال مثل البحث والتطوير والإنتاج ودراسة السوق والإعلان و التغلب, والنواحي المالية والإدارية والبشرية, إلى جانب المزيج الترويجي المناسب في التسويق الدولي, والذي يتألف من سبعة عناصر هي: المعارض والأسواق الدولية والأسابيع التجارية, والزيادات والبعثات التجارية, والعلاقات العامة والإعلان والبيع الشخصي, وتنشيط المبيعات والنشر. واعتبرت الدراسة أن الصادرات السورية تعاني أيضاً من معوقات أخرى مثل الافتقار إلى الإمكانيات التصديرية فالقطاع الغذائي يعاني من قيود الإنتاج, ومشكلات الجودة, وقطاع النسيج تحد من انتشاره سوق شديدة التنافس, وقطاع النفط يعاني من مشكلة الإنتاج ما لم يتم اكتشاف آبار جديدة, علماً بأن النفط يساهم ب68% من إجمالي الصادرات السورية, كما أن العائدات ونسبة النمو آخذة بالتآكل تحت تأثير معدل النمو السكاني المرتفع أصلاً. وأشارت إلى وجود فرص كثيرة قابلة للاستغلال كاجتذاب صناعات جديدة موجهة للتصدير استناداً لميزات سورية التنافسية والتي أهمها قربها من أوروبا والعراق, والهيكلية الاقتصادية ذات التكلفة المخفضة, والبحث عن مشترين جدد يعملون مع المنتجين الحاليين في مشاريع مشتركة, والاستفادة من الإمكانات الزراعية السورية الكبيرة, ومن تشكيلة المحاصيل الزراعية التصنيعية وخاصة القمح والزيتون والقطن, إذ إن الزيتون والقطن يشكلان أساساً متيناً للتصدير من خلال زيت الزيتون وآليات القطن والنسيج بالإضافة لصادرات أخرى كالفوسفات والأثاث ومنتجات المدن التقليدية وغيرها. |
|
