|
|
اقتصاديات ولكن على غرار الكثير من القرار وتعليماته مما استدعى تدخل المصرف التجاري إصدار التوضيحات اللازمة ردا على استفسارات فروعه بموجب الكتاب رقم 150 /40 تاريخ 17/7/2007 الذي حدد البوالص المستثناة من نسبة 10% لكن المصرف التجاري تلقى ردا عنيفا من المصرف المركزي الذي طالب بالعدول عن التوضيحات واستيفاء ال10% مبررا ذلك بمكافحة الاستيراد الوهمي ولم يكتف المركزي بكتابه رقم 670/24/تاريخ 19/7/2007 الى التجاري بل سارع الى مخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي حضرت بعد نهاية العطلة الاسبوعية بتاريخ 24/7 واصدرت تقريرها في اليوم التالي بتاريخ 25/7/2007 برقم 6/4185 /7/م الذي اكد ان غاية ال10% هي التثبت من صحة عملية الاستيراد والتيقن من وصول المواد المستوردة الى القطر ووضعها بالاستهلاك المحلي وكشف عمليات الاستيراد الوهمية وتهريب القطع الى خارج القطر وان ما نصت عليه التعليمات من ضرورة استيفاء ال10% كتأمين يمثل ضمانة لأن تكون عملية الاستيراد حقيقة. المركزي يعترض على توضيح التجاري ويتبناه باسم آخر الغريب في ان المركزي الذي ثارت ثائرته على توضيحات التجاري واستعان بالجهات الرقابية هو نفسه قام بتغيير التعليمات وبما يتوافق مع توضيحات التجاري بموجب التعليمات رقم 467تاريخ 23/7/2007الامر الذي يدعونا لسؤال الهيئة فيما اذا كانت اطلعت على الكتاب رقم 467 والذي يزيد على توضيحات التجاري اجازه الاستغناء عن التأمين وعدم تحميل اي عبء اضافي لمن يعفى من هذه النسبة دون ان يحدد من سيتحمل هذه النفقة في حال عدم تقديم الشهادة الجمركية مما يعني اعفاء كبار التجار وتحميل الاعباء للتجار الصغار. التجار يستهجنون القرار ويناشدون الحاكم التجار استهجنوا بدورهم قرار المركزي رقم 467 تاريخ 23/7/2007 و ناشدوا حاكم مصرف سورية المركزي واعضاء لجنة القطع عبر مذكرة بعث بها دمشق وريفها متسائلين عن الحكمة من دفع فائدة مدينة على مبالغ هي موجودة في البنك لحين احضار الشهادة الجمركية الامر الذي سيجعل المصارف تاخذ فوائد على مبالغ لم يستخدمها التجار وهذا ما سيرفع التكلفة على تسديد قيمة المستندات كذلك الامر طالب القرار باحضار الشهادات الجمركية خلال شهر كحد اقصى في بعض الحالات بعد سحب المستندات بفترة شهر ونصف حتى تدخل البضائع الى القطر ووفق انظمة التجارة الخارجية يتم منح اجازة الاستيراد لمدة سنة في حين المركزي يطالب بشهادة خلال شهر وهي مدة قصيرة جدا لانه في بعض الحالات تكون البضائع مخالفة للمواصفة والجودة ولنسب الكميات المطلوبة من قبل بعض المصدرين وفي بعض الحالات يتم التنازل عن بعض البضائع المخالفة الى مديرية الجمارك وذلك لعدم امكانية ادخالها الى القطر. وبالنسبة للمستوردات من منشأ عربي فيستغرب التجار تطبيق القرار عليها في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتشجيع التبادل مع دول السوق العربية المشتركة وهو ما يخالف كل انظمة الدول وهو في المحصلة يزيد من ارباح المصارف وفي المحصلة رفع السعر على المستهلك . وختم التجار مذكرتهم بالطلب الى المصرف لتخفيض النسبة الى 1% اي نصف ليرة على كل دولار كما طالبوا باخراج المستوردات من منشأ عربي من القرار 467 والقرار 131 لعام 2007 عدا لبنان وتسهيل وتقوية التعاون مع السوق العربية المشتركة كما طالبوا باعادة النظر بالفترة الزمنية لتقديم الشهادة الجمركية للمصارف العاملة في القطر. اسئلة للحاكم اذا كان المركزي يعترض على التجاري لماذا قام بالتعديل وبنفس مضمون التجاري وبثغرات اضافية الا تعتقدون بان قراراتكم سترفع اسعار المواد المستوردة بما تضيفونه من نفقات الامر الذي سيجعل المستهلك يتحمل ذلك?وماهو الرد على من يقول بان مضمون ال467 يصب في مصلحة المصارف الخاصة على حساب المصرف التجاري مما يعني خسارة اخرى للدولة والسؤال لاعضاء لجنة القطع بماذا تبررون رفض مناقشة القرار مع التجار والتحدث اليهم...?وهل تؤخذ قراراتكم هكذا دائما?وسؤال اخير للحاكم عن سرعة اعداد المصارف الخاصة للتعليمات التنفيذية. |
|
