|
|
دمشق زيادة أسعار غير معلنة.. خلال الأسبوع الماضي بدأ السوق المحلي يشهد ارتفاعاً في أسعار كل من مادة الرز -السمنة -الحليب البقري -الزبدة -وبشكل عام شمل الارتفاع المذكور كافة المنتجات النباتية والحيوانية وبنسبة تصل إلى 20% -25% أمام ذلك بدأ التجار والمستوردون يضغطون على الموزعين وتجار الجملة والمفرق لتحمل قسط من هذه الزيادة. لكن على ما يبدو أن الجميع يتجه لتحصيل هذه الزيادة من جيوب المستهلك الذي يدفع السعر النهائي دون أن يجد من يحميه أو يدافع عنه باستثناء جمعية حماية المستهلك التي تحاول أن تأخذ دوراً لها في هذه المعادلة. الصناعي انطون بتنجانة عضو غرفة صناعة دمشق قال: ارتفاع السعر بالأساس عالمي حيث ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية والنباتية في الأسواق العالمية بنسبة 300% تقريباً والسبب كما نراه التحول المناخي والطقس الجاف الذي ضرب معظم الدول المنتجة لهذه المواد مثل المانيا -استراليا -الارجنتين -اوكرانيا وغيرها من الدول التي حصل لديها خلل في حجم وكميات المنتجات تلك مما أثر على عدم توفرها بالكميات اللازمة في الأسواق العالمية. هذا الوضع كما يراه بيتنجانة سوف ينعكس على السوق المحلية في سورية وتوقع أن تزيد أسعار الزيوت والسمون النباتية والحيوانية 40% لأن ارتفاع القيمة لدى إدارة الجمارك لهذه المواد سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم والضرائب المتوجبة عليها. وأشار هنا يجب أن تتدخل الحكومة ايجابياً إذا ارادت الحفاظ على الاسعار دون زيادة وخاصة المادة الأولية يجب أن تكون معفاة من رسم الانفاق الاستهلاكي حيث تدفع المواد الأولية للصناعة 3% والمنتج النهائي يدفع رسماً 15%. وإن أي زيادة على قيمة المواد المستوردة سيتبعها حكماً زيادة القيمة النهائية للمستهلك وهذا سبب ارتفاع المواد في سوقنا المحلية وتوقع بيتنجانة أن يشهد شهر رمضان المبارك القادم سوقاً لاهبة في الاسعار مع فقدان لبعض السلع والمواد التي اشرنا إليها نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض مع العلم أن الوضع لن يستمر طويلاً كونه ليس طبيعياً وسيعود إلى حالته السابقة خلال ال 5 أشهر القادمة. رأي الجمارك بدوره أكد نبيل السيوري مدير الجمارك العام أن السعر المصرح به للطن الواحد من الزيوت النباتية 465 دولاراً في حين عندما تم التأكد من صحة ذلك السعر عن طريق مكتب القيمة والقيمة المضافة تبين أن السعر العالمي هو 750 دولاراً للطن الواحد. وعندما اعترض المستوردون على ذلك اجبناهم بوجود حلين: الأول إما اللجوء إلى التحكيم ورفض المخالفة والثاني دفع الغرامة والرسوم المتوجبة تأميناً والافراج عن البضاعة ليتمكنوا من اثبات قيمة الشراء وفق مبدأ الصفقة الواردة في قانون الجمارك. وأشار السيوري أن الحل القانوني يقضي بالتحقق من القيمة الحقيقية وفي حال ثبت صحة السعر تعاد الغرامات المستوفاة وفي حال عدم ثبات ذلك تستوفي الغرامات بشكل نهائي. وختم طالما التاجر المستورد واثق من صحة السعر المطروح ولديه الاثبات على ذلك لن يكون هناك ارتفاع للاسعار أما إذا كان السعر غير صحيح فإن الأسعار مرتفعة قبل قرار الجمارك في السوق المحلية. وهذا حسب رأيه ناجم عن تصرف التجار والمستوردين المنفرد وبما يخدم مصالحهم ويحقق لهم ارباحاً على حساب الخزينة العامة للدولة والمستهلك معاً. |
|
