|
|
دمشق
ليكاد يتحول اليوم في ظل ظروفه الحالية الى ما يشبه الحالة المتقدمة مرضيا لعلة لا ناقة له فيها ولا جمل الا القرارات والانظمة النافذة والمراسلات بين جهات عدة يستثنى منها العقاري نفسه. سحب معاملات الاسكان اخر الاخبار الواردة عن المصرف العقاري ان الجهات المعنية تدرس سحب قروض المؤسسة العامة للاسكان منه ومنحها لغيره، وفي ذلك ظلم بين له بالنظر الى دور المصرف العقاري على المستوى الاجتماعي منذ احداثه وحتى اليوم، ناهيك عن ان اللوائح الداخلية للمؤسسة العامة للاسكان نصّت على التعاون مع المصرف العقاري في هذا المجال. أرصدة تحت الطلب مصادر مصرفية شديدة الاطلاع تحدثت في هذا الشأن للثورة، حيث ترى أن سحب قروض المكتتبين على مساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان يعني بعبارة أخرى سحب أرصدة المؤسسة من العقاري بالنظر إلى أن المؤسسة تودع أموالها لدى العقاري وبعد أن تخصص المسكن يقترض المخصص من مال المؤسسة عبر العقاري، وبالتالي ما من أموال تخرج من صندوق العقاري بل هو مجرد قيد محاسبي بشكل رقم على شاشة الحاسب، ينقل من فئة إلى فئة، ولا يمس المخصص بالمسكن هذه الأموال بيديه، وعليه فان سحب أرصدة مؤسسة الإسكان من العقاري في الفترة الحالية يعني طلقة الرحمة بالنسبة له وشبه نهاية بالنسبة له، لانها تكون اخر الانشطة الحقيقية التي يمارسها المصرف العقاري. وقف القروض وبحسب المصادر المصرفية فان وجود هذه الأرصدة لا يمس سيولة العقاري في شيء من حيث الإقراض لجهة انها أموال الإسكان أولا واخرا ولا يمكن للمصرف التصرف بها، ولكن سحب القروض الاسكانية منه تعني مسا شديدا بسمعة العقاري بالنظر الى جملة الاجراءات المتخذة سابقا والتي افضت الى تحجيم عمله، حيث كانت البداية مع وقف القروض السكنية (الادخار لاجل السكن او بغرض شراء مسكن) ومن ثم اوقفت بقية القروض الاخرى مثل قروض بطاقة سيريا كارد (قرض فوق الراتب) بمقدار عشرة امثال الراتب المقطوع وبسقف اعظمي مقداره 200 الف ليرة سورية، ناهيك عن جملة اخرى من القيود غير المباشرة التي بات المصرف العقاري يعاني منها. سيولة القطع الاجنبي وتضيف المصادر بان العلة الرئيسية في كل ما يتخذ تجاه العقاري من اجراءات هو السيولة والمعدلات التي وصلت اليها وخطوطها الحمر الى اخر التسميات، مبينة ان سيولة المصرف العقاري تصل الى ما لا يقل عن 30%، وهي نسبة قد يعارضها البعض ويقول بانها لا تتجاوز 15% مثلا، وهو رقم صحيح إن كانت سيولته تقتصر على العملة الوطنية (الليرة السورية) في حين ان العقاري يمتلك سيولة واحتياطياً من القطع الاجنبي من الدولار واليورو كونه من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي، مما يرفع سيولته الى ما لا يقل عن 30%، ولكن السيولة بالقطع الاجنبي لا يعتد بها في نظر بعض الجهات كونها مكونة من القطع الاجنبي ولا يمكن التعامل بها في القروض او سواها. قروض سابقة المصادر المصرفية اشارت الى نقطة غاية في الاهمية من شانها اخراج المصرف العقاري من عنق الزجاجة التي وضع فيها، متحدثة عن قروض سبق منحها عن طريق الجهات الوصائية الى مؤسستين حكوميتين هما المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، على ان يكون المصرف العقاري هو المصرف الوسيط الذي يمنح القرضين وعلى ان يتم التسديد لمصلحته , كون القرضين من ماله، وبحسب المصادر فان قيمة القرض الممنوح للاستهلاكية يصل الى ما يقارب 8 مليارات ليرة سورية، في حين يصل القرض الممنوح للخزن والتسويق الى ما ينوف على 2.5 مليار ليرة سورية، وبالرغم من ان لا ناقة ولا جمل للعقاري في هذين القرضين فان الاتفاق تم على اساس ان تسدد المؤسستين قيمة اقساط القرض الى حسابات العقاري، ولكن ما حدث ان التسديد لم يتم في موعده لاسباب شتى ابرزها بالنسبة للخزن المسؤوليات التي اضطلعت بها في اشهر الازمة التي تمر بها سورية، وما عملت عليه من تامين الغذاء للواطن في احلك الظروف، في حين لم تسدد الاستهلاكية لجملة الخسائر التي كانت متراكمة عليها من سنوات سابقة. ذنب غير مقترف ووفقا للمصادر فان خروج هذا الحجم من السيولة من صناديق العقاري اثر على سيولته، ولكن الجهات الوصائية حاسبت العقاري على ذنب لم يقترفه وطالبته بتبريرات لقروض لم يقدم على تمويلها بقرار منه بل بناء على قرار من الجهات الوصائية، مع الاخذ بعين الاعتبار المشكلة التي يُحل جزء كبير منها في حال سددت الاقساط التي بوشر بدفعها الى حسابات العقاري، والترميم الذي يحصل في سيولة العقاري بالليرة السورية ان حولت هذه الاقساط له. أدوات التقنية المصادر المصرفية اشارت الى ان المصرف العقاري من المصارف التي لا يجوز التخلي عنها بهذا الشكل ولا يجوز التعامل معه وكانه حالة مرضية، فتقنية المصرف العقاري كانت شريان الحياة بالنسبة لجملة من المصارف العامة والمصارف الخاصة على حد سواء، لجهة الادوات الفنية والتقنية والصرافات الالية والسبكة التي تعتمد عليها مجموعة متنوعة من المصارف في عملها، ناهيك عن جملة الخدمات الالكترونية التي يقدمها هذا المصرف الذي كان بحق مصرفا شعبيا ذو حلول تضمن متنفس لذوي الدخل المحدود في حياتهم بدءا من القروض وصولا الى الصرافات الالية وخدماتها المجانية. تاريخ مشرف وتختم المصادر المصرفية بالقول ان تاريخ المصرف العقاري في العمل المصرفي والاجتماعي يجب ان يكون علة حقيقية يستند اليها في ايجاد الحلول لمشاكله التي لا يتحمل وحده مسؤوليتها، اي انها ملف متعدد المسؤوليات وليس ملف المصرف العقاري وحده. |
|
