|
|
تحقيقات ليصل عدد مطالبات واوراق ومستندات اضبارتها الى عدد أيام تلك السنوات الطوال دون ان تصل القصة حتى اللحظة الى نهايتها عبر حل جذري يعيد الحق لأصحابه بعد قرار استملاك جائر طال منازلهم ومحلاتهم وحيهم وما يحيط به
حيث حول حياتهم الى معاناة وقلق وعدم استقرار فبدلا من التفرغ لأعمالهم ومعيشتهم بدؤوا رحلة البحث عن حقهم بإعادة منازلهم والدفاع عن حيهم لما يمثله من قيمة تراثية وذاكرة تاريخية،فما قيمة الحي التاريخية والاثرية ؟وماهي قصته ؟ وعن اي مراسلات ومطالبات ومؤسسات تتحدث اضبارته ؟ ولطالما تفاعلت الجهات المعنية معها، فلماذا لم تحل بعد هذه المشكلة ؟!. قيمة أثرية انها قصة حي الحمراوي الذي كان يسمى زقاق ابن نوح، الى أن بنى القاضي كمال الحمراوي عام1480 دارا كبرى في القسم الشرقي منه الذي يقوم في مدخله باب الخضراء التاريخي فصار الزقاق معروفا بالحمراوي، ثم بنى اسعد باشا قصره الشهير «قصر العظم» على حدود الزقاق أما عند المدخل الغربي فتقوم المدرسة الجوزية، وعلى خطوات منها تقوم المدرسة الفارسية العائدة لسنة 1403 م وهي اثر مملوكي هام كما يقوم خان الصوراني المملوكي وخان التتن وخان السفرجلاني فيما اشيدت في قسمه الجنوبي المدرسة الأيوبية. من يطفئ الحريق ؟
عن قصة استملاك الحي يقول رئيس لجنة احياء دمشق القديمة بدر الدين العوف: لقد شب حريق في السوق سنة 1960 والتهمت النيران جميع المحلات هناك وقامت المحافظة آنذاك بتأمين المحلات في الحريقة وفي التكية السليمانية، فاصدر المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية المتحدة «آنذاك» قرار استملاك باطلا لا يعتمد على النفع العام يحمل الرقم 281 تاريخ 28/11/1960 يقضي باستملاك الاحياء وأزقة الحمراوي والمصبغة الخضراء والنقاشات والخجا ومعاوية الصغير وسوق القباقبية والشارع المستقيم بغية انشاء سوق تجاري اسمنتي قرب الجامع الاموي لتبدأ بهذا الاستملاك معاناة طويلة لسكان الحي حيث يبلغ عدد العقارات المستملكة 74 دارا سكنية و56 محلا تجاريا كان هدف استملاكها هدم البيوت والمحلات التي تتناغم اثارها في قلب أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ جانب احدى أهم معالم دمشق «الجامع الاموي وقصر العظم» ولو تم الهدم حسب تعبير العوف لقضي على احدى أجمل حارات دمشق التي سجلتها اليونيسكو في السجل الدولي للآثار والتراث يجب الحفاظ عليها ومثل هذا الحفاظ لا يتم في البيوت الدمشقية القديمة الا بالترميم والعناية والمتابعة المستمرة وهذا ما منعته المحافظة عندما أقدمت على نقل ملكية العقارات الى اسمها وبدأت بتحصيل الآجار من القاطنين والشاغلين، رغم انها بيوتهم التي توارثوها عن الآباء والأجداد كما قامت بإغلاق عدد من البيوت بحجة انها متصدعة ومنعت بشكل نهائي وقاطع عمليات الترميم الأمر الذي أدى الى تشقق وتصدع تلك المنازل وسقوطها فوق رؤوس قاطنيها كما حدث مع احد اصحاب المنازل التي قضت اثر سقوط السقف عليها. قرار باطل اما البيت الذي لم يسقط بعد، فتقادم مع مرور الزمن وعزف اصحابه عن ترميمه بسبب المنع أولا، ولأن المنازل لم تعد لمالكيها بعد قرار الاستملاك الذي بات يهدد القاطنين بالأخلاء بأي لحظة كانت، فغاب الترميم الذي كان يمكن القيام به ببضعة الاف فيما يحتاج اليوم لمئات الالاف. وكما معاناة الترميم والسكن واغلاق المحلات التي تعيل مئات العائلات كانت معاناة المطالبات والمراسلات والمراجعات لرفع قرار الاستملاك والتي جاءت باكورتها مبادرة محافظة دمشق لإصدار قرار من المكتب التنفيذي رقم 422 لعام 1980 للمطالبة برفع والغاء الاستملاك لأنه يخالف القانون التشريعي الاثري رقم 222 لعام 1960 ويتعارض مع قرار وزارة الثقافة 197/1لعام 1976 القاضي بمنع الاستملاك والبناء الحديث في المناطق الاثرية، ويتعارض مع قرار اليونيسكو وقانون الحفاظ على الاثار رقم 2144/8 تاريخ 1979 ومع ذلك بقي الاستملاك فلا قرار الرفع والالغاء نفذ ولا الهدم واعادة البناء قد تم.
هل ندفع ثمن بيوتنا؟ ومع بقاء اشارة الاستملاك استمرت رحلة المناشدات الى ان اصدر مجلس الشعب عام 1991 دراسة موجهة لمجلس الوزراء تحمل الرقم 548 تتضمن الغاء الاستملاك عن كل عقار مضى على استملاكه اكثر من عشر سنوات دون تحقيق الغاية المرجوة منه لتخلص الدراسة الخاصة بحي الحمراوي وتوابعه ببند جاء فيه: الغاء الاستملاك عن العقارات المستملكة بموجب قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 281 عام 1960لاسباب اوردها الكتاب ذاته ضمن بنوده وليتبعه كتاب اخر موجه من مجلس الشعب رقم 12 /س لعام 1997 المتضمن رفع الاستملاك عن حي الحمراوي وتوابعه كانت نتيجته قرار مجلس المحافظة رقم 26042تاريخ 28 /7 /2002، القاضي بإلغاء قرار الاستملاك شرط بيع البيوت للقاطنين فيها (اصحابها) وبالأسعار الرائجة بعد أن استملكتها بثمن زهيد لا يشتري خيمة بالعراء حسب تعبير العوف رئيس لجنة احياء دمشق القديمة. ومن هنا ظهرت مرحلة جديدة من المطالبات بدأت من أهالي الحي انفسهم والذين أكدوا أن هذه المنازل ملكهم وملك آبائهم واجدادهم ولا يجوز لأي كان أن ينتزعها منهم ولاسيما ان كان مثل هذا الاستملاك وما يحمله من ظلم واجحاف ومخالفة لمجمل القوانين ولمنظمة اليونيسكو، ولما تعنيه أزقة دمشق القديمة من قيمة تاريخية وأثرية يتقصد البعض إتلافها وطمس نسيجها المعماري وتدمير النسيج البيئي والسكاني لقلب أقدم عاصمة مأهولة في العالم مضيفا: كيف لنا أن ندفع ثمن بيوتنا ان كانت القوانين ومعها كافة وزارات الدولة بما فيها مجلس الشعب قد اقر ضرورة الغاء قرار الاستملاك. سقط بالتقادم ومع مطالب اهالي الحي وقاطنيه جاءت مطالبات اعضاء مجلس الشعب المزيلة بتواقيعهم لأعوام 2003 و2004 و2005 وهو العام الذي شهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بقرار رئيس المجلس رقم 147 لعام 2005 والمحددة مهمتها بدراسة واقع الاستملاك، حيث توصلت بقرارها رقم 1616 تاريخ 28 /12/ 2005 الى ضرورة اصدار التشريع اللازم لإعطاء الحق لمالكي العقارات المستملكة باسترداد ملكية عقاره ورفع اشارة الاستملاك طالما أنه لم ينفذ أو يحقق الغاية التي تم من اجلها خلال 10 سنوات وهو قرار المجلس ذاته لعام 1991 ليضيف القرار الى ضرورة الغاء صكوك الاستملاك القديمة التي مضى عليها 15 سنة، وفي هذا يتجلى وجه المفارقة وغياب المتابعة، فقد مضى على قرار استملاك الحي وعقاراته 53 عاما ولم يتم التنفيذ. حبر على ورق كل هذه القرارات والتوصيات بقيت حبرا على ورق وبقي الاستملاك عبر الاصرار على بيع العقارات لأصحابها، وهذا ما اعتبره المواطنون تعديا على حقوقهم في ملكياتهم التي تعود اليهم بالشيوع عن طريق الارث، كما بقي منع الترميم جار المفعول، فلم يستطع أحد من الأهالي ترميم منزله ما ادى لتصدع المنازل وتشققها وتشويه وجه المدينة الجمالي الحضاري الأمر الذي دفع بالمديريات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المجتمعية والاهلية والحرفية للمطالبة عبر كتب رسمية وجهت الى العديد من الجهات المعنية منها كتاب غرفة تجارة دمشق 90/3/ر، و كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها رقم 661/ص تاريخ 42 /10/ 2012 أكدا فيها: ان قرار الاستملاك المذكور لا يعتمد على النفع العام ولا يمتلك صفة الاستعجال كما انه لا يحافظ على النسيج الانساني ويطمس الوجه الحضاري والأثري لمدينة دمشق ويخالف الشرائع ولهذه الاسباب وبغية الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة دمشق، وليتمكن أصحابها من ترميمها قبل أن تسقط كليا لابد من الغاء قرار الاستملاك، كذلك كان حال الجمعية المحسنية التي جاء بكتابيها 225 و226 تاريخ 20/6 2012 ان الجمعية ولكونها من جوار العقارات المعنية بقرار الاستملاك وبغية الحفاظ على الصبغة العمرانية التي تتماشى واكبر معلم اثري «قصر العظم والجامع الأموي» بدمشق تؤيد رفع الاستملاك لأنه بمجرد رفعه سيبدأ الاهالي بإصلاح منازلهم التي ستزداد جمالا، كذلك كان حال الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات التي اكدت بكتابها رقم 257 و 313 لعام 2012 اقدام محافظات عدة على الغاء استملاكها للعديد من العقارات التي لا تحمل الصفة الاثرية، فكيف اذا وحال حي الحمراوي الاثري بامتياز حسب تعبير الجمعية التي اكدت ضرورة الغاء قرار الاستملاك لما فيه من مخالفات للقوانين والشرائع. كذلك جاءت مطالبة جمعية اسرة الاخاء السورية بكتبها رقم 33\ص وجمعية مآذن الشحم الخيرية بكتابها رقم 238 لعام 2012 لتؤكد: انه لولا تدخل بعض الفعاليات الوطنية والمؤسسات والجمعيات والاتحادات لنفذ الهدم منذ 1984 حيث تلقى اهالي سكان المنطقة الانذارات وقطعت المياه تمهيدا للهدم ولو تم ذلك لتشوهت الثقافة التراثية للمكان ولاقتلاع الناس من بيوتهم وبقوا في الشوارع, اما الان وبعد مرور اكثر من خمسين عاما فما من مصلحة لأحد بتأخير رفع قرار الاستملاك لأن السرعة برفعه والاسراع بتنفيذ الصيانة والترميم باتت مطلبا اساسيا للحفاظ على الحي والبيوت التي صار الكثير منها هيكلاً على العظم. وزارة الثقافة تطالب كذلك كان حال المؤسسة التعليمية لمدرسة الكاملية التي أكدت بكتابيها 71 و72 على كتبها السابقة المتضمنة ضرورة رفع الاستملاك بغية الحفاظ على حقوق القاطنين وعلى وجه التراث الحضاري والانساني للحي الذي يعتبر تحفة تاريخية نادرة اضافة لما يمثله قرار الاستملاك من مخالفة واضحة لمخطط التنظيمي العام رقم 1878/72 لعان 1957 والمصدق عام 1968 الذي اعتبر منطقة الحمراوي وتوابعها دورا عربية وسكنية دون ان يلحظ مكانها أي محلات تجارية حديثة بموجب المصور رقم 533، كما ان نظام ضابطة البناء يمنع الاستملاك والهدم والبناء الحديث بجوار المسجد الاموي كذلك فان قرار اللجنة العالمية للمباني التاريخية الصادر في ايطاليا بتاريخ 25 ايار 1964 يتضمن «ان احترام المبنى الاثري يستلزم احترام المبنى التقليدي لما يحمل من شكل والوان ثقافية هامة» كما ان قرار الاستملاك المذكور قد جاء مخالفا للقانون الاثري رقم 192/أ لعام 1976 المتضمن تسجيل مدينة دمشق القديمة داخل الاسوار ضمن سجلات المناطق الاثرية ويمنع فيها الاستملاك والهدم والبناء الحديث وشق الطرق حفاظا على طابعها القديم وهذا ما يفسر مطالبات ومقترح وزارة الثقافة بكتابها رقم 2864 لعام 2004 بضرورة اعداد مشروع قانون يتضمن الغاء الاستملاك والغاء كافة الاثار والاجراءات الناجمة عنه بحيث تعاد العقارات المستملكة لأصحابها وتستعاد الاموال المدفوعة او المودعة بأسمائهم دون اي فوائد. والآثار توثق كما يفسر كتاب المديرية العامة للآثار والمتاحف رقم 1 لعام 2004 الذي يطالب بإلغاء الاستملاك لما تمثله دمشق القديمة من وجه حضاري دمشق للحضارة والتاريخ كونها من المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي ما دفع وزارة الثقافة لتؤكد من جديد مطالبتها بإلغاء الاستملاك بالكتاب 3538/22 لعام2011 مؤكدة ان الاستملاك سقط بالتقادم اضافة الى ان المدينة لايمكن ان تحيا او تستمر إلا بسكانها وكافة فعاليتها الاساسية وبرأي وزارة الثقافة انه طالما ادرجت دمشق ضمن لوائح التراث العالمي يصبح تنفيذ الاستملاك امرا مستحيلا وبالتالي رفعه والسرعة بالبدء بأعمال الترميم هو من مصلحة الجميع. النقابات على الخط وكما تدخلت وزارة الثقافة تدخلت جهات عدة اخرى كوزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية بكتابها 16187/2 لعام 2012 ونقابة المحامين بدمشق بكتابها 1167 ونقابة المحامين السوريين بكتابها 869 /ص لعام 2004 ونقابة المهندسين السوريين رقم 2756 لعام 2004 اضافة لاتحاد الكتاب العرب الذي اعاد تأييده طلبه بإلغاء قرار الاستملاك عن الحي وتوابعه بالكتاب رقم 11/ص لعام 2013 مضيفا.. اذا كان قرار الاستملاك مجحفا بحق حي الحمراوي فما نأمله الا تتحول هذه القضية الى قضية رأي عام حيث اجمعت وزارات عدة ونقابات واتحادات وغرف تجارة وصناعة وجمعيات حرفية وخيرية واهلية على المطالبة بإلغاء قرار الاستملاك. طي القرار بالمقابل لاقت المراسلات والمطالبات اهتماما من قبل الجهات المعنية حيث خاطبت وزارة الادارة المحلية رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 1037 18 تاريخ/10 /2012 المتضمن تكليف المحافظة بتقديم مذكرة تتضمن دراسة تفصيلية للحي لناحية اعادة بيع العقارات بأسعار رمزية للمالكين ودراسة ترميم المنطقة من خلال طرحها للاستثمار مع تحديد الكلفة والبرنامج الزمني، ليأتي رد المحافظة سريعا من خلال تقديم المقترحات من خلال اجتماع لجنة الخدمات والبنى التحتية المنعقدة بتاريخ 30 /1 /2013 والمتضمنة بيع العقارات لمن يرغب من المالكين على وضعها الراهن وفق الاسس المحددة فالعقارات التي قام مالكوها بقبض قيمة حصصهم من بدل الاستملاك البيع باعتماد التخمين المعد من قبل اللجنة المشكلة في محافظة دمشق برئاسة قاضي بموجب القرار رقم 2497 لعام 2003 اما بالنسبة للمالكين الذين لم يقوموا بقبض مستحقاتهم من بدل الاستملاك البيع بقيمة التقدير التحكيمي والمودع في مصرف سورية المركزي مع استيفاء فائدة قدرها 9% سنويا من تاريخ الايداع وحتى تاريخ التسديد، والطلب من مصرف سورية المركزي لإعادة بدلات الاستملاك المودعة لديه في محافظة دمشق فيما يتعلق بالاستملاكات المذكورة التي سقطت بالتقادم واعتبارها كدفعة من المالكين على المبالغ المستحقة عليهم ومنح الشاغلين (واضعي اليد) ميزة السكن البديل في حال لم يتقدم اي مالك بشراء حصته خلال 3 سنوات وتدفع المحافظة لهم تعويض اخلاء يتم قيده كدفعة اولى من قيمة السكن البديل المستحق عليهم مع اعفاء المشغلين من بدلات الايجار الفترة السابقة وحتى تاريخ الانذار او البيع واعتبار فترة تشغيلهم بمثابة استضافة ومنح المالكين مدة 3 سنوات كحد اقصى لاستكمال اجراءات الشراء ويذكر في عقد البيع التزام المالك لإعادة الترميم خلال 5 سنوات بحيث توضع اشارة على صحيفة العقار لتنفيذ الترميم خلال المدة المذكورة تحت طائلة التنفيذ وتحصيل المبالغ المترتبة على ذلك من المالكين. العقارات لأصحابها واخيرا حظيت مقترحات المحافظة هذه بموافقة مجلس الوزراء حسب الكتاب رقم 2048 تاريخ //24/2 2013/ مع منح المحافظة مدة ثلاث أشهر لدراسة وضع المحلات التجارية في الحي ووضع المقترحات اللازمة لها وعرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية وتكليف وزارة الادارة المحلية بعقد ورشة عمل لاستعراض تجربة المحافظة في الحفاظ على المدينة القديمة بهدف تعميم التجربة على جميع المحافظات وهذا تحديدا ما اعتبره سكان الحي اعترافا بأهمية احياء دمشق القديمة اضافة الى كونه انجازا جديدا لمحافظة دمشق التي سبق لها ان رفعت اشارة الاستملاك عن المرحلة الثالثة من شارع الملك فيصل ضمن سور دمشق القديمة بما يحافظ على التراث العمراني والتواصل بين المدينة وما يحيط بها. اعتراض وهذا ما أقره رئيس لجنة احياء دمشق القديمة نفسه حيث وصف القرار بالخطوة الحميدة في اعادة الحق والعدل لأصحابه، الا انه يحمل الظلم من جديد، فبعد معاناة لأكثر من خمسين عاما جراء قرار الاستملاك جائرا لأحياء دمشق التي تمثل الوجه السياحي الذي يستقطب علماء الاثار وعشاق الحضارة في العالم والباحثين عن التاريخ وتمثل في الوقت ذاته الذاكرة الوطنية التي تتألق بأهلها اضافة لما تلعبه من دور داعم للاقتصاد حيث الحرف المتعددة والتجارات الرائجة، ويأتي القرار محملا المالكين 9% فوائد، وهو أمر لا طاقة للمالكين فيه وخصوصا بأن عليهم وخلال 5 أعوام القيام بأعمال الترميم والا عاد البيت للحجز نظرا لوضع اشارة على الصحيفة العقارية، وهذا امر مرفوض كليا لأنها بيوتنا بالأصل فهل ندفع ثمن بيوتنا وفوقها المبالغ التي يحتاجها الترميم وهي عشرات اضعاف ما كنا سنحتاج اليه لترميمها لولا هذا القرار، ويتساءل العوف: الا تعد مثل هذه الفروقات عطلاً وضرراً بالنسبة للمالك ناهيك عن حالة عدم الاستقرار التي عاشها طيلة الخمسين عاما، فعوضا عن ان تكون بيوتنا الشرقية تحفاً غنية لو تمكنا من الاعتناء بها طيلة السنين الفائتة، نجد معظمها خرابا تحتاج للكثير من العمل والكثير من الاموال التي لا طاقة لنا بها ما يجعل شرط التطبيق بحد ذاته معجزة. ضيوف في منازلهم اما بيع المالكين الذين قاموا بقبض قيم حصصهم من الاستملاك بالتخمين المعد لعام 2003 فهو امر اعترض عليه الاهالي بالكتاب رقم 1232 /ش تاريخ 28/9/2004 لأنه يخالف توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية القاضية ببيع العقارات للمالكين بأسعار الاستملاك (اسعار رمزية)، كذلك الحال المستأجرين وشاغلي العقارات الذين أمضوا عقودا في الحي ولهم حصص وأسهم في المنازل بقدر 40% منه حسب القوانين، ما يعني أن لهم جذور لا يجوز اقتلاعهم منها ولهم حقوق كما المالكين سواء كان بسند تمليك او بالإرث، فمعظمهم من الفقراء الذين لاحول لهم بتحمل أعباء السكن البديل اذ لا يجوز ان تصل الامور لان نحتسب ضيوفا في بيوتنا واحيائنا. الى نقطة الصفر قرار الاستملاك وبعد مرور اكثر من 52 سنة لم يعد له ما يبرره وانتفت الغاية الاساسية منه وثبت حسب ما سطر من كتب ودراسات طالت كافة دوائر الدولة التشريعية وذات الاختصاص والتنفيذية فضلا عن الشعبية والاهلية والثقافية «والتي ذكرنا غيض من فيض كتبها» انه يضر بقسم كبير من تراث المدينة القديمة وبسكان الحي واصحاب المحلات والعقارات من الكادحين والفقراء الذين يعيشون من مداخيلهم اليومية، فبعد الخطوة الحميدة التي أقدمت عليها الجهات المعنية بإعادة العقارات لأصحابها، لا بد من تضافر الجهود لإيجاد مخرج عادل يرضي كل الأطراف، للفائدة المقدرة 9٪ كي لاتبقى ترخي بثقلها على المالكين أو تبقى باباً للاعتراض. |
|
