وبينت الوزارة في كتابها الذي وجهته الى رئاسة مجلس الوزراء أن مبررات طلبها بعدم حصر بيع الكسبة بمؤسسة الاعلاف يعود الى زيادة التكلفة الحقيقية بمبلغ 5٠0 ليرة تقريبا للطن الواحد من كسبة القطن عن سعر المبيع المحدد والبالغ 20 ألف ليرة للطن في عام 2012 وبمبلغ حده الادنى 1500 ليرة للطن في العام 2013، بالاضافة الى ارتفاع سعر السوق الرائج والبالغ 45000 ليرة للطن وفق ما جاء في حاشية مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة حماة، بالاضافة الى تجنبه للخسائر التي لحقت بشركات المؤسسة الغذائية المنتجة لمادة الكسبة بعام 2012 والبالغة 500 ليرة للطن والخسائر المقدرة التي ستلحق بالشركات للعام الجاري والبالغة 1500 ليرة للطن في حده الادنى في حال البيع بمبلغ 20 ألف ليرة وكذلك تأمين السيولة المالية اللازمة والكافية لاستمرار العملية الانتاجية في شركات المؤسسة الغذائية وتقليص الفارق الكبير بين السعر الرائج في السوق المحلية البالغ 45000 ليرة سورية والسعر المحدد من قبل اللجنة الاقتصادية والبالغ 20 ألف ليرة والحد ما أمكن من استغلال بعض ضعاف النفوس للفلاحين والمتاجرة بمادة كسبة القطن في السوق السوداء وكذلك تغطية الارتفاع المتسارع لتكلفة مستلزمات الانتاج خاصة في ظل الاوضاع الراهنة وتأمين هامش ربح معقول ومقبول للشركات ذات الطابع الاقتصادي وتعمل بمبدأ الربح والخسارة.‏