|
|
أروقة محلية طبعاً هناك قوانين لها علاقة بالقضاء صدرت وهناك ما هو قيد الصدور كلها تساعد أو لنقل أنها تنظم العمل القضائي، هذا العمل الذي مرت عليه فترات ترهل طويلة إن من حيث تعديل القوانين المعمولة أم من حيث إصلاح الجسم القضائي الذي نعتقد أنه هو الذي بحاجة ماسة للإصلاح قبل إصلاح القوانين. ونحن عندما نقول إصلاح الجسم القضائي لأننا على يقين بضرورة العمل على إيجاد الشخص المناسب لإدارة هذا الجسم ليكون لدينا قضاءً عادلاً. نحن لا ننكر أن جهوداً تبذل الآن للارتقاء بهذا القطاع كي يكون قطاعاً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع من خلال معالجته لكل قضايا الناس وخاصة أنه لا سلطة على القاضي سوى سلطة الضمير والقانون ولدينا العديد من القضاة الذين يشهد لهم بالنزاهة ونظافة الكف وهم يحكمون بين المتقاضين لا يتأثرون بأي سلطة أخرى وهذا في يقيننا دليل عافية ربما نشهد في الأيام القادمات ما هو منسحب باتجاه تعميم هذه النزاهة ونظافة الكف على أغلبية العاملين في هذا القطاع. نعود لنقول: مسألة إصلاح القضاء غاية في الأهمية وأن الفريق الحكومي يعمل على استكمال صدور القوانين التي من شأنها تعزيز السلطة القضائية واستقلالية عملها بكل ما تعنيه الكلمة ونعتقد جازمين أن تعزيز هذه السلطة لعملها إنما ينطلق من أساسيات أهمها وجود القاضي الكفوء الذي يعمل بعيداً عن كل ما هو شخصي.. أن يكون نزيهاً.. أخلاقياً.. نظيف الكف.. يتمتع بسلوكية تجعل منه مؤتمناً على مصالح الناس وقضاياهم، بعدها ننطلق باتجاه تعديل القوانين بما يخدم توافق هذه التعديلات مع المبادئ الدستورية وحقوق المواطنين. ما نأمله أن يحمل إصلاح المؤسسة القضائية هذه العناوين ولنا كبير الأمل بالعاملين في وزارة العدل على أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار..!! |
|
