|
دمشق وذلك في إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع السياحي ومنح المزيد من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين المحليين، ولتحسين البيئة التشريعية لتحفيز هذا النشاط. وبموجب القرار رقم 451 تم رفع نسبة صافي المحلات التجارية المسموح بها ضمن المنشآت والمجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية إلى 30% من مجموع المساحات الطابقية المرخصة، كما جاء القرار رقم 452 معدلاً للقرار رقم 198 لعام 1987 الخاص بالتنظيم العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططات التنظيمية) ومنح من خلاله زيادة للمساحات المسموحة بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع السياحي ويتناسب مع تكاليف إنشائه ويعطي المرونة في التصميم وتشجيع الإبداع في التشكيل المعماري للمنشآت السياحية. |
|