وها هي اليوم عادت لتحرك الذين كانت قد شغّلتهم منذ بداية العدوان الإرهابي علينا عام 2011م مستغلّةً ما تسببت فيه من صعوبات اقتصادية لدى الدولة تلك التي كانت من وراء حصارها، وإصرارها على تجويع الشعب ظنّاً منها بأن الشعب عند مرحلة معينة من مرارة العيش سيرفع لها راية الرضوخ والقبول بإدارتها له من الخارج، وتقرير مصيره كذلك؛ وشعبنا الأبي - كما علمته تواريخ كفاحه ضد المستعمر الغاشم- يعرف جيداً كيف يمنع المتآمرين على قوت يومه من أن يستثمروا مخرجات حصارهم اللاإنساني، وخطط التلاعب بمصير الشعب الصامد الذي لم يفقد مبادراته الوطنية التي تعزّز البنية القوية في معارك دحر الإرهاب، وإجلاء القوات الأجنبية المحتلة عن الأرض السورية الطاهرة. ورغم ثقتنا بإرادة شعبنا الوطنية، وتمسّكه بسيادته على أرضه وقيم استقلاله، ووعيه بأن أميركا والأطلسيين إن لم يحقق وجودهم غير الشرعي على أرضنا التأمين الكامل للمشروع الصهيوني التهويدي على أرض فلسطين فقد لا يخرجون من بلادنا، وهذا يُرتّب علينا أن نُمسك بالمعادلات الوطنية للعمل الداخلي بصورة نوحّد فيها جهودنا المخلصة في خدمة بلدنا بفرض انتصاره على الإرهاب، وانتزاع حقوقه السيادية وخاصّة حقّه في تقرير مصيره بإرادته الوطنية لا بإرادة الذين أداروا الحرب الإرهابية عليه من الخارج، وما زالوا يفبركون مسرحيات استخدام «الكيماوي» المزعوم لتكون لهم الفرصة بإدامة الحرب علينا، وعدم تمكيننا من إنجاز النصر. ومن الواضح اليوم أن السياسات الداخلية إن كان في المجال المالي ولا سيما بعد أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين الأخيرين 3 وَ 4 للعام الجاري حول من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من التعامل التجاري، وما كان لهما من أثر سريع على تحسّن واقع الليرة السورية، وكذلك بقية شؤون الإدارة السورية المتعلّقة بمستوى معيشة الشعب حيث من المطلوب اليوم -وبالضرورة القصوى- أن تلاحق الدولة كافة الأحوال التي تخفف من معاناة الشعب فالنصر المعنوي الكبير الذي يعيشه شعبنا على الإرهاب من الواجب ألا تسمح الدولة بانتقاصه ببعض المنغّصات المتعلّقة بالحياة اليومية وسدّ الحاجات الأساسية، وإذا كان العمل السياسي على صعيد الشعب هو السبيل الوحيد لضمان الوحدة الوطنية وتعزيز جبهة الكفاح ضد الإرهاب فإن تفعيل هذا الدور السياسي لكي يتعاضد مع نمو الحركة الاجتماعية المناهضة لكافة أشكال الوجود الإمبريالي الأميركي الأطلسي على أرضنا يصبح اليوم من الأولويات اللازمة للدولة القانونية القادرة على فرض مناهج الإدارة العادلة لحياة الناس، وتخليصهم من المضاربين، والمتلاعبين، والمحتكرين حمايةً لاقتصاد الصمود، ووصولاً إلى دولة النصر على كافة الصعد.‏