|
|
الكنز وإنما لشريك خاص استثنائي، قادر بتلاحمه الحقيقي والكامل مع توءمه العام على إحداث فجوة لا خرم في جدار العقوبات الاقتصادية الجائرة والحصار الظالم الذي سيسقط عاجلاً أم آجلاً، كما سقط الإرهابيون في قبضة بواسل الجيش العربي السوري. المناخ الاستثنائي هذا يتطلب وقفة استثنائية، تمكن القطاعين العام والخاص مجتمعين لا منفردين من إعادة ضبط إيقاعهما الإنتاجي على وقع المنفذ من خطط الماكينة الإنتاجية الصناعية على اختلاف أحجامها (من الورش الصغيرة إلى المعامل العملاقة)، من خلال وضع رؤية ورسم منهجية عمل وطنية جديدة قائمة على المكاشفة والمصارحة والتواصل والتكامل بين المؤسسات الحكومية واتحاد الغرف والصناعيين، يكون لها صداها وأثرها الإيجابي باتجاه إعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع الصناعي وتنظيمه وتمكينه من ممارسة دوره في العملية التنموية الاقتصادية الشاملة، ودعم ليرتنا. هذا الملف الاستثنائي والحساس والمهم هو الذي دفع بالحكومة غير مرة إلى لقاء الأسرة الصناعية الخاصة (النسيجية ـ الهندسية ـ الكيميائية ـ الغذائية) لتبادل الأحاديث والأفكار والمقترحات والطروحات والآراء الجدية لا الودية فحسب، لوضع خريطة طريق مشتركة تقوم على إعداد ملف صناعي خاص بكل محافظة، وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج، وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية، وإنجاز برنامج إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة تحقيقاً لمبدأ الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات والحصار والعقوبات الاقتصادية، باعتبار أن الدولة هي الراعية الأولى والأخيرة لكل القطاعات (الصناعة ـ الأعمال ـ الاقتصاد..). هذا كله وغيره، يحتاج إلى تحرك سريع لا متسرع من الشريك الحقيقي الخاص باتجاه تشكيل غرفة عمليات تكون في حالة انعقاد دائمة ومستمرة للوقوف على واقع حال كل قطاع وتوصيفه توصيفاً دقيقاً وتقديم المقترحات اللازمة ووضعها على طاولة الحكومة ومتابعتها لتفعيله وتأمين متطلبات نهوض هذا المارد العملاق وانطلاق عجلة قاطرة نمو اقتصادنا الوطني، دون أن ننسى أو نتناسى أن معادلتنا الصناعية لا تقبل القسمة إلا على اثنين (عين على العام والثانية على الخاص)، ما يؤكد مجدداً ضرورة وأهمية التحرك حكومياً باتجاه إصلاح القطاع الصناعي العام وتطويره ليستطيع الضلوع بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار بشكل أكثر فاعلية، وهذا هو المطلوب والمأمول في هذه المرحلة تحديداً. |
|
