|
|
بيئة العلاقة بين الدولة والمواطن صار لها هوية جديدة في إطار (اقتصاد السوق الاجتماعي) والبداية هي الخطة الخمسية العاشرة التي تبدأ العام القادم وتستمر حتى عام 2010 والتي تعتمد على النهج التشاركي الشعبي بين الدولة والقطاعات العامة والخاصة والأهلية في رسم وتنفيذ خطط التنمية التي تضع صورة سورية المعاصرة على الخارطة العربية والدولية.. قد نكون تأخرنا في الاعتراف بدور المواطن وحقه في العمل التطوعي التنموي لا سيما في حماية البيئة ضمن جمعية أهلية.. ولكننا نريد أن نعوض ما فات من خلال الفرصة الجديدة التي تشجع على إحداث الجمعيات الأهلية في كل المناطق والمحافظات والمساهمة في صياغة قانون جديد لها ليكون دورها فاعلاً تنموياً لا دوراً خيرياً ينتظر الحسنة من الآخرين لنزيد الأعباء أعباءًجديدة. المجتمع الأهلي ويعرف المجتمع المدني بأنه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها, ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة. وينضوي المجتمع المدني ضمن تشكيلات عديدة هي: - المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية والتعاونية) - النقابات أو الاتحادات أو الجماعات المهنية, ورجال وسيدات الأعمال. - غرف التجارة والصناعة والزراعة. - منظومات القاعدة الشعبية وهي مجالس المدن والبلديات والقرى وتشكل نمطاً شعبياً قاعدياً في المجتمع في إطار بيئة محلية محددة. وإلى جانب تشكيلات المجتمع الأهلي يمكن أن تتعاون عدة جهات رسمية لتحقيق المشاركة المجتمعية لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسساتها وهيئة مكافحة البطالة ووزارات الثقافة والإعلام والأوقاف والداخلية والدفاع المدني ووزارة المغتربين والإدارة المحلية والبيئة. المشاركة المجتمعية وهي إحدى الاستراتيجيات التي تبنتها هيئة التخطيط في خطتها الخمسية العاشرة لتكون متممة لاستراتيجية الحد من الفقر وترتكز على ما يلي: - التخطيط للسياسات الاجتماعية باعتبارها أدوات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. - تحقيق عدالة التوزيع واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لتشجيع القطاع الخاص. - إنعاش وتطوير المناطق الريفية والأكثر فقراً ومناطق السكن العشوائي. - رفع المستوى المعيشي للأسر. - تطوير عمل الجمعيات الأهلية وتوسيع قاعدتها وتحويل دورها من الخدمي الخيري إلى الدور التنموي ذي الأثر المستدام على الحد من الفقر وخاصة في الريف. - ضمان الشفافية عبر تعزيز الثقة في التعامل بين الناس والحد من الممارسات الفاسدة وعدم المسؤولية المالية. تشجيع الدولة بات واضحاً أن سياسة الدولة في سورية تدعم إنشاء المزيد من الجمعيات الأهلية المختصة بالشأن البيئي, ويبدو أن عددها مرشح إلى الازدياد خلال السنوات القادمة ففي دمشق وحدها أكثر من سبع جمعيات تم إشهارها ويتم الترخيص في باقي المحافظات لجمعية أو أكثر في كل محافظة تبعاً لعدد سكانها وآخرها جمعية في اللاذقية. وبالتأكيد فإن هذه الجمعيات والتي ينطبق عليها مصطلح ( المنظمات الأهلية غير الحكومية) هي دليل أكيد على أهمية المشاركة الشعبية في العمل البيئي لا سيما أن الدول وحدها غير قادرة على القيام بدور التنمية المستدامة وحماية البيئة نظراً لتشعب العمل البيئي وتعقده ليشمل جميع مناحي الحياة ويتزايد دور هذه المنظمات يوماً بعد يوم, في الكشف عن المخالفات البيئية والأخطار الناشئة عنها, ثم اتخاذ المبادرات القانونية ورفع الدعاوى البيئية في المحاكم إذا ما سمحت القوانين بذلك, كما هو الحال الآن في مصر وتونس وغيرهما. وبالمقابل فإن الأجهزة الحكومية لحماية البيئة التي تأخذ المبادرة في أداء مهمتها ستجد حليفاً قوياً في هذه المنظمات عندما تشركها منذ البداية في صياغة السياسات وتحديد المتطلبات البيئية, إلا أن هذا يتطلب أن يكون لديها دراية كافية بالتفاصيل الفنية في الموضوع, إذ إن الداعية الذي يقيم قضيته على معلومات غير دقيقة أو ينادي بمتطلبات غير ممكنة التحقيق يسبب أضراراً بالغة عن طريق خلق جو من الشك والصراع الذي لا يخدم في النهاية الهدف الأساسي للبرامج في حماية البيئة. التنسيق والخبرة ومن خلال متابعاتنا للجمعيات الأهلية البيئية في سورية نلاحظ: 1- غياب التنسيق بينها بالرغم من وجود لقاءات مشتركة في أنشطة بيئية ترعاها الدولة أو جهات القطاع الخاص وهذا يتطلب لقاءات منتظمة لا عرضية من خلال هيكلية كقيام اتحاد للجمعيات البيئية. 2- غياب التخصيص في أحد الأنشطة البيئية بحيث لا يكون هدفها شمولياً عاماً أو مشابهاً لغيرها, وهذا يتطلب رؤية معمقة ومتكاملة وواضحة لا لبس فيها لهدف الجمعية وهويتها. 3- قلة الخبرة في إدارات الجمعيات وعدم مراعاة تأهيل أعضائها ولا يكفي الشرطان الأساسيان المعلنان للانتساب لهذه الجمعيات وهما: الرغبة في العمل التطوعي- أن يكون لدى العضو الوقت الكافي لذلك. 4- لا بد من مراعاة إطلاق المبادرات في الوقت والمكان المناسبين لضمان نجاحها وتجارب الجهات الرسمية والشعبية معها. 5- تعزيز الوعي الجماعي في التعاون والتنسيق بين الجمعيات والجهات الرسمية والنقابات المعنية وغيابه يجعل المنافسة في غير محلها ويشوه صورة العمل التطوعي. 6- الاستفادة أقصى ما يمكن من الجمعيات الأهلية والتي لها أهداف متقاربة في الشأن البيئي والتنمية المستدامة كجمعيات الحفاظ على المدن القديمة- مثلاً- وضرورة فهم سياسة الحكومة البيئية الحالية والمستقبلية والاطلاع على التشريعات والقوانين البيئية والاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعتها سورية والتزمت بها. 7- لا بد من وعي أعضاء الجمعية بالإدارات التي تسعى فقط لإبراز أسمائها على حساب اسم الجمعية وتأخذ دور (السمسرة) التي تتلقى المساعدات من المؤسسات المانحة من دون اتخاذ مبادرات فاعلة للارتقاء بالوسط البيئي التطوعي في AL-baridi@mail.sy ">سورية. AL-baridi@mail.sy |
|
