|
|
قضايا المواطنين قامت مديرية حوض العاصي بصرف كامل التعويضات لجميع المحاضر التي استملكت أراضيها إلا أراضي المحضر 17 وجراء ذلك بقي أصحاب المحضر يقبضون تعويضات موسمية عن أراضيهم المستملكة منذ عام 1993 حتى عام .2003 ومنذ فترة قامت المديرية بصرف التعويضات النهائية لهم والذين يبلغ عددهم حوالي 33 منتفعاً ففوجئوا برفع اسم 27منتفعاً خمنت أراضيهم على أنها مروية بينما خمنت أراضي بقية المنتفعين على أنها أراضٍ بعلية علماً أن المحضر المذكور كان يروى بأكمله من النهر الذي شيد عليه السد ومن نهر اللج الشمالي وهذا أنه كان من المفروض أن يتم تخمين جميع أراضي المنتفعين على أنها مروية ولكن على ما يبدو أن هناك خيار وفقوس في الموضوع وخاصة أن المنتفعين كلهم جوار وأراضيهم كما أشرنا جميعها مروية فكيف يخمن جزءاً منها على أنه مروي والجزء الآخر بعل?! ويتابع الشاكي قائلاً: عندما قاموا بمراجعة مديرية حوض العاصي بحماة للاستفسار عن الموضوع وللاعتراض على ما جرى فوجئوا مرة أخرى عندما أخبروهم بأن مدة الاعتراض كانت لشهر واحد فقط وقد انتهت رغم أن البعض منهم لم يعلم بها على الإطلاق لأن منهم من كان يعمل في الخارج وبعضهم الآخر يعمل في محافظة أخرى ما اضطرهم لمراجعة القاضي الذي كان يرأس اللجنة فرفض اعتراضهم أيضاً على حد قولهم. وإضافة إلى ذلك فوجئوا بالمبلغ الذي دفع ثمناً للأراضي التي استملكت حيث حسموا عليهم جميعاً ثمن ربع العقار. ويضيف الشاكي القول: عندما قامت مديرية حوض العاصي منذ سبع سنوات بهدم المنازل تم ترحيل المواطنين إلى مزرعة للسكن فيها مع أسرهم ولكن منذ ذلك الحين وحتى كتابة هذه الرسالة وهم يعانون بسبب عدم وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم ولا يزالون يسهرون على أضواء الشموع وقناديل الكاز رغم مراجعاتهم المستمرة للمعنيين في محافظة حماة على الرغم من وجود محطة للمياه بجوارهم لا تبعد عن منازلهم أكثر من 15م وهي مزودة بالكهرباء وبموزع كهربائي, لذا لجؤوا إلى الصحافة لأنها الصوت الأقوى الذي يصل إلى مسامع الجهات المعنية لإعادة النظر في وضعهم وإنصافهم سواء من حيث مساواتهم مع جوارهم الذين خمنت أراضيهم على أنها مروية وبالتالي إعطائهم مستحقاتهم أو من إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم بأي طريقة كانت وأملهم بالاستجابة كبير. |
|
