|
|
دمشق
كما ترأس الجانب العماني معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد احمد بن عبد النبي مكي نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وتحدث في بداية الجلسة الدكتور لطفي عن العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وان تطوراً ملموساً حصل بعد توقيع البلدين على العديد من الاتفاقيات وجاء ذلك في ظل رعاية قائدي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد وجلالة السلطان قابوس بن سعيد وتطرق الدكتور لطفي الى واقع الاقتصاد السوري والتحول التدريجي الذي تنتهجه الحكومة نحو الدخول الى اقتصاد السوق الاجتماعي. بعدها تحدث معالي وزير الاقتصاد الوطني العماني السيد أحمد بن عبد النبي مكي قائلاً: نأمل ان تتناول اجتماعات هذه الدورة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي يعول عليها في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين واشار السيد مكي الى ان تقدماً ملحوظاً قد تم خلال السنوات الماضية بعد توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار والمواصفات والمقاييس والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين وايضاً في مجال التعاون العلمي والفني في المجال الزراعي والسمكي وايضاً في مجال النقل البري والبحري واضاف السيد مكي ان اهم المواضيع المطروحة على جدول اعمال هذه الدورة للجنة المشتركة السورية -العمانية التعاون في مجال التجارة والصناعة والاستثمار والجمارك والنقل والمواصلات والبريد وتقنية الاتصالات والمعلومات ولابد من تعزيز هذا التعاون وتنميته على مستوى الزراعة والثروة السمكية والتدريب المهني والتعليم العالي والبيئة والموارد المائية وختم السيد مكي حديثه نأمل ان يتم التوقيع خلال هذه اللجنة على اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية منع الازدواج الضريبي وايضاً اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع وتعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانىء. بعدها قسم الجانبان الى لجان عمل فرعية متخصصة حسب المواضيع التي ستناقش وكانت اللجنة الاقتصادية واللجنة الفنية الخدماتية واللجنة العلمية والثقافة واخيراً لجنة الصياغة التي يرأسها من الجانب السوري السيد محمد بسام السباعي معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة ومن الجانب العماني حمود بن عبد الله العلوي وعلى هامش اعمال اللجنة التقت )الثورة) الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة الذي اكد على ان هذه الاجتماعات بدورتها الحالية ستتيح فرص اضافية للتباحث وتبادل الاراء بمختلف القضايا المباشرة والمشتركة والتي تصب في مصلحة البلدين. ووجد د. لطفي ان العلاقات القائمة بين البلدين قد تأخرت في تنشيط التبادل التجاري والتفاعل الاقتصادي وانه استناداً للجهود التي بذلت والتي كانت وراء تنشيط هذه العلاقات وبنتيجة متابعة رئيسي البلدين لتعزيز هذه العلاقات والاسراع في توقيع جملة من الاتفاقيات خاصة بما يرتبط بالشؤون الاقتصادية وباقي القطاعات الاخرى. وحول انخفاض الميزان التجاري مع عمان قال د. لطفي: ان الصادرات العمانية باتجاه الاقتصاد السوري اكثر من الصادرات السورية باتجاه الجانب العماني موضحاً ان هناك سلعاً تنتج لدى الجانب العماني مطلوبة من الجانب السوري اضافة الى تقصير السوريين في عملية التعريف على المنتجات والبضائع السورية لدى الجانب العماني مبيناً انه لهذه الاسباب تعقد الاجتماعات لدراسة جملة من الامور منها التعريف بالسلع السورية واللقاء بين رجال الاعمال من قبل الطرفين من اجل الترويج والتسويق واقامة المعارض وتوقيع اتفاقيات تفيد في عملية تسهيل الانتقال ان كان للركاب او البضائع على اساس ان تكلفة النقل مرتفعة لاسيما ان العقبات والعوائق بين البلدين بدأت تزول سواء بخصوص التعرفة الجمركية او امور اخرى. واوضح د. لطفي انه يتم العمل حالياً لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتخفيف التوازن في هذا التبادل التجاري كي لا يكون في صالح عمان او في صالح سورية مؤكداً على ان الاهم هو حصول التوازن مشيراً الى انه عندما يتم توقيع الاتفاقيات ولتسهيل النقل بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة والغاء الازدواج الضريبي والتعريف بالسلع السورية لدى عمان اضافة الى قيادة الانشطة واللقاءات بين رجال الاعمال ليس فقط بهدف اقامة استثمارات وانما بهدف تبادل البضائع والخدمات فانه في نهاية المطاف وبعد فترة زمنية سيرتفع معدل التبادل التجاري الذي يعتبر الآن منخفضاً جداً . وتحدث ل¯ الثورة السيد احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني رئيس الجانب العماني في اللجنة الوزارية المشتركة السورية العمانية فقال: ان الاجتماع يبحث جملة من القضايا المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وضمان الاستثمارات وحمايتها كما سيتم التوقيع على اتفاقية النقل البري والبحري معتبراً ان المرحلة القادمة ستؤدي الى زيادة التبادل والتعاون التجاري بين سورية وعمان في كافة المجالات موضحاً ان اللجنة المشتركة ستبحث العوائق والعقبات التي تعترض انسياب البضائع بين البلدين لاسيما انه في هذا العام الغيت الحواجز الجمركية ولم تعد هناك اية جمارك بين الدول العربية جراء اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى.واضاف مكي ان القطاع الحكومي لا يوجد لديه شك بان توقيع هذه الاتفاقية ستهيىء المناخ المناسب للقطاع الخاص حتى يأخذ هذه المبادرات لاسيما اننا نتحدث عن الغاء الضريبة المزدوجة وكذلك ضمان الاستثمار معتبراً ان ذلك عناصر تخدم القطاع الخاص اضافة الى تسهيل النقل بين البلدين مشيرالى ان من اصعب الامور حالياً في التجارة البينية بين الدول العربية هو مشكلة انسياب البضائع العربية بسبب صعوبة النقل البري والبحري. واكد مكي انه بجانب الجهود التي تبذلها الحكومة لابد ان يوازيها نشاط وحوافز من القطاع الخاص لكي يدفع بهذه العلاقات الى النمو معرباً عن تفاؤله واطمئنانه الى العلاقات الاخوية بين البلدين لاسيما ان الرغبة موجودة والجهود بذلت على مستوى رفيع. ورأى ان سبب انخفاض التبادل التجاري السوري الى عمان هو الحواجز الجمركية رغم انه تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة العربية لانه ما زال هناك قصور في الاجراءات والنقل وغيرها ويجب العمل على ازالتها لاسيما ان سورية تنتقل الى اقتصاد السوق الاجتماعي وهذا الانتقال يتم تدريجياً خوفاً من الوقوع في اشياء لم يحسب لها حساب معتبراً ان ذلك سبباً في تأخير زيادة التبادل التجاري. واوضح السيد محمد بن عبد الله الرواس امين المال بغرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس جانب رجال الاعمال السوري العماني بالقول: هناك اوجه تعاون كثيرة ويدرس حالياً تشكيل مجلس مشترك لرجال الاعمال السوري العماني حيث شكل الوفد العماني مجلس رجال الاعمال وبانتظار تشكيل الوفد السوري لمجلس رجال اعماله مشيراً الى انه سيبحث العديد من المواضيع منها شهادات المنشأ وسهولة انسياب البضائع العمانية الى سورية وانسياب السلع السورية الى عمان.واضاف الرواس ان هناك معوقات واجراءات بسيطة نعمل حالياً على حلها بشكل ودي مع الجانب السوري لاسيما ان المنتجات العمانية تتأخر على الحدود بسبب بعض الاجراءات مثل الفحص وتحاليل المواد اضافة الى تأكد الجانب السوري من ان المنتجات عمانية وقادرة على تحقيق قيمة مضافة . ورأى ان الاستثمارات التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص العماني في سورية هي استثمارات سياحية اضافة الى الاستثمارات الصناعية ومجالات اخرى يمكن العمل فيها. وتحدث رئيس الوفد السوري السيد محمد بسام السباعي قائلاً: تم في الاجتماع تقسيم اللجنة المشتركة الى لجان فرعية لبحث مواضيع تفصيلية وتختص هذه اللجان بالتبادل التجاري وتشجيع الصادرات بين البلدين اضافة الى قضايا الصناعة والمقاييس والمواصفات وتمثل اللجان النقل والاتصالات والسياحة وامور صناعية كما سيتم الاتفاق على قضايا بشأن تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والبري وطرح مواضيع جديدة وختم السباعي حديثه نسعى جميعاً الى تذليل العقبات والتوصل الى اتفاق نهائي من الجانبين املين توقيع الاتفاقيات وتفعيلها في توقيتها المحدد. |
|
