|
|
دمشق انهت مسودة نظام استخدام العمالة العربية والاجنبية والتي شملت جميع المهن حتى مهنة القمامة لأي انسان من خارج سورية مؤكدة في ردها على استفسارات اعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الحادية عشرة ان اي مهنة فيها عمالة وطنية موجودة تستطيع القيام بهذه المهمة ليس هناك من مجال ان يأتي من بلد اخر لينافسه على هذه المهمة. واشارت الى ان نظام استخدام العمالة الاجنبية والعربية متكامل مع الترخيص لمكاتب التشغيل. وفيما يتعلق بموضوع مكاتب التشغيل ذكرت بأن الامر بدأ بشكل اساسي ان هناك الكثير من المزايا التي تعطى للوساطة الشخصية واصبحت الان مجموعة نسبيا معترفة ان هناك بعض الخلل لان المسألة كبيرة وليس هناك مدينة افلاطونية وقالت السيدة الوزيرة ان الحل سيكون ما امكن اكثر قدرة على تقليص موضوع الفساد في هذا الامر وخاصة بعد ان رصدت رئاسة مجلس الوزراء مبلغا ماليا يتم فيه تجهيز المعلومات السابقة التي كانت موجودة مشيرة الى وجودة 2 مليون ومئتي الف اسم مسجل من بينهم لايقل عن ثلاثة ارباع هذه الاعداد هي ارقام مزدوجة بين محافظات ومهن وبالتالي هناك الكثير من المسائل التي يبالغ في تحميل المسؤولين عن مكاتب التشغيل عنها ولكن هي معه بالاساس من صلب عمله المقدم لهذه المكاتب. وحول وضع العمالة السورية في لبنان اكدت الدكتورة عارف ان الوزارة والاتحاد العام لنقابات العمال كانا سوية في كل خطوة لحل هذه المشكلة على الرغم من ان الاخوة اللبنانيين يودون ان تكون اللجنة فنية بحتة من وزارة العمل دون اي تدخل لاتحاد العمال وكل الاسماء التي قدمت للجانب اللبناني حول الذين قتلوا او اخذت ممتلكاتهم كانت اسماء مقدمة من الاتحاد العام وتم تبنيها من وزارة العمل دون اي الغاء حيث اللجنة المشكلة لدراسة اوضاع هؤلاء العمال هي مشتركة بين وزارة الشؤون ووزارة الداخلية وممثلي العمال. |
|
