|
|
مجلس الوزراء-الثورة
ذلك ان تحسين هذا الوضع المعيشي لا يعني فقط زيادة الرواتب والأجور, وإن كان ذلك يأتي في مقدمته. فمجلس الوزراء أقر مشاريع مراسيم وقوانين تعنى بشؤون المتقاعدين وضم الخدمات ودفع الرواتب المتأخرة للعاملين في مؤسسة الاسكان العسكرية وشركة البناء والتعمير. كما اقر المجلس مشروع قانون لربط شركات القطاع العام الانشائي كل منها بوزارة من وزارات الدولة... واعتقد ان ذلك يشكل بداية لحل مشكلة رواتب العاملين فيها, حيث وزارات الدولة مدعوة لفك التشابكات المالية التي تعوق عمل هذا القطاع. جلسة دسمة لمجلس الوزراء كانت أمس, وهي تعطي مؤشرات أولية ايجابية في التوجه وفي الجرأة تناولت الجانبين الاقتصادي والاجتماعي... ولعلها صورة من صور كيفية المزج بين الاقتصادي والاجتماعي لنكون على بداية مسار اقتصاد السوق الاجتماعي. فقد عقد مجلس الوزراء امس جلسة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس استمع خلالها لعرض سياسي قدمه السيد فاروق الشرع وزير الخارجية حول الاوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث على الساحتين العربية والدولية وقد صرح الدكتور ماهر المجتهد الامين العام للمجلس في نهاية الجلسة ان المجلس أقر في نهاية جلسته ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بشركات الانشاءات العامة المحدثة بالمراسيم التشريعية 167-168-169 لعام 2003 ويتضمن ذلك ربط الشركة العامة للبناء والتعمير بوزير الإسكان والتعمير والشركة العامة للمشاريع المائية بوزير الري والشركة العامة للطرق والجسور بوزير النقل واعتبار الاجراءات المتخذة استناداً لاحكام مراسيم احداث تلك الشركات قبل نفاذ القوانين الجديدة قد تمت على وجه قانوني واعفاء هذه الشركات المدمجة من الفوائد والغرامات والعمولات المترتبة علىها تجاه الجهات العامة. كما أقر المجلس مشروع المرسوم المتضمن تعديل بنود الرسوم الجمركية للمنتجات النسيجية وموادها الأولية ومدخلات صناعة التلفزيونات والجلديات والاكسسوارات بهدف ربط التعرفة الجمركية بأهداف التنمية الاقتصادية ودعم وتطوير الصناعة الوطنية وتوسيع آفاقها المستقبلية. ووافق المجلس على مشروع القانون المتضمن استفادة أصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين الذين ما زالوا على قيد الحياة من احكام الفقرة/ج/ من المادة 10 من القانون رقم 78 لعام 2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادنى للاجر والبالغ 3810 ليرات سورية. وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان مشروع القانون الذي أقره المجلس حول زيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 1985 شمل شريحة هامة حيث رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين الى الحد الادنى للاجور المعمول بها حاليا. كما وافق المجلس على مشروع المرسوم التشريعي المتضمن منح مهلة سنة لضم خدمات العاملين القائمين على رأس العمل والمشمولين بأحكام قانوني التأمين والمعاشات رقمي 119و120 لعام 1921 أو الخاضعين لأحكامهما بالإضافة الى النقابيين والعاملين في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية وضباط وصف ضباط وافراد قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية القائمين على رأس عملهم والمشمولين بقانون التقاعد العسكري والعاملين في المصرف الزراعي التعاوني المشمولين بنظام التأمين والمعاشات. وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة الى الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تجارية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي المنصوص علىه بموجب المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1977 وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وناقش المجلس المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء والمتعلقة باقتراح تطبيق التوقيت الشتوي والعمل به اعتباراً من الأول من تشرين الأول القادم. كما اطلع المجلس على الاجراءات المتخذة على صعيد مكافحة تهريب مادة المازوت والاتجار بمادة الاسمنت في السوق السوداء, وتكليف وزارة المالية بتسديد الرواتب والأجور المستحقة للعاملين في شركة البناء والتعمير ومؤسسة الاسكان العسكرية عن الفترات السابقة لقاء ضمانات تقدم للوزارة. واطلع على اجراءات هيكلة وزارة الاعلام ومؤسساتها ومكافحة الهدر وتخفيف النفقات المالية. هذا وكان السيد فاروق الشرع وزير الخارجية قدم خلال الجلسة عرضاً سياساً حول الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث على الساحتين العربية والدولية, بالاضافة الى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عملية الانسحاب من غزة. وأشار الوزير الشرع الى دوافع حملات التضليل والضغوط غير المبررة التي تتعرض لها سورية بسبب التمسك بمواقفها وثوابتها الوطنية والقومية. تسديد رواتب العاملين في شركتي الاسكان والعامة للبناء من جهة ثانية اصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء امس القرارين رقم 5004 و 5005 القاضيين بتفويض السيد وزير المالية بمنح مؤسسة الاسكان العسكرية والشركة العامة للبناء سلفتين من اموال الخزينة بمبلغ وقدره 1,0495 مليار ليرة سورية لتسديد الرواتب المتأخرة للعاملين فيهما. كما اصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية استنادا الى قراري السيد رئيس مجلس الوزراء قراري السلفتين رقم 2172 و 2173 القاضيين بمنح الشركة العامة للبناء والتعمير سلفة مقدارها 399,5 مليون ليرة سورية ومؤسسة الاسكان العسكرية سلفة مقدارها 650 مليون ليرة سورية وقد تم تحويل المبالغ المذكورة لحسابهما. |
|
