|
|
هيرالدتريبيون وها هو الجنرال الأميركي (انطونيو تاغوبا) تولى التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في العراق يكشف في تقرير جديد أعده أطباء تابعون لمنظمة حقوق الإنسان العالمية آلية أعمال التعذيب الأميركية من خلال طرحه السؤال هل سيتم احتجاز الضباط الأميركيين الذين أصدروا الأوامر باستخدام التعذيب خلال استجوابهم المعتقلين السياسيين الأجانب وبالتالي تقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم ? فالخطوة الأولى على طريق محاسبة.هؤلاء الضباط الأميركيين لا تقتصر على اللجوء للقضاء وإنما نحتاج نحن كأميركيين إلى إنشاء (لجنة حقيقة وطنية) تقود للبحث عن أخلاقيات قومية ذات شأن ,هذا ما أقدمت عليه جمهورية جنوب إفريقيا حين دشنت (لجنة الحقيقة والتسوية) لمقاضاة الذين ينتمون لنظام التمييز العنصري (الابارتيد) وهذا ما جرى خلال الثمانينيات من القرن الماضي عند ولادة اللجنة الدولية للبحث عن أسباب اعتقال عشرات اليابانيين والأميركيين خلال الحرب العالمية الثانية. ويقول المحلل السياسي الأميركي (نيكولاس كريستوف) نحن بحاجة اليوم لإنشاء لجنة مماثلة للجنة تقصي الحقائق تتمتع بالقدرة على احضار المتهمين والمتورطين في جرائم حرب ضد الإنسانية للتحقيق معهم حول انتهاكاتهم لحقوق الإنسان منذ أحداث الحادي عشر من أيلول ,2001 فمن الخزي والعار بالنسبة للولايات المتحدة تسجيل السجون الأميركية في كل من أفغانستان والعراق لأكثر من مئة حالة وفاة غير طبيعية إثر تعرض هؤلاء المعتقلين لأنواع من التعذيب أودت بحياتهم, هذا إلى جانب حالات مماثلة سجلت في غوانتانامو مع العلم أن هناك عشرات من المحتجزين وراء قضبان تلك السجون يتم تعذيبهم رغم براءتهم المعلنة ولتوجه أصابع الاتهام اليوم إلى إدارة البيت الأبيض التي تفتقر للكفاءة والنزاهة وتتسم باللاأخلاقية والعبث, ألم تنشر وسائل إعلام ماكلاتشي سلسلة من الملفات حول وسائل التعذيب المتبعة في السجون الأميركية المذكورة أعلاه, وحول انتهاكات ضباطها لأبسط حقوق الإنسان? ويورد (توماس دايت) في أحد مقالاته وهو سكرتير الجيش الأميركي السابق في غوانتانامو (ظهر جلياً منذ تدشين سجون ومعتقل غوانتانامو أن مكان ثلث نزلاء هذا المعتقل ليس هنا فهم لا ينتمون إلى هذه السجون) لتنجز إدارة تلك المعتقلات عمليات انتهاك حقوق الإنسان على مراحل ولتهمل وعلى امتداد السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول المؤسسات القانونية الأميركية دورها في ملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب من عسكريين قائمين على إدارة تلك السجون الأميركيةوها هو مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية يكشف أوجه وأشكال تلك الانتهاكات ليضم أنصار الحريات المدنية أصواتهم إلى أصوات المرشحين إضافة لمحاميي المعتقلين وعدد من القضاة, كما تحدث بعض من المحافظين في الإدارة الأميركية بوضوح حول هذه القضية وكتب (ايرك ليشتبلو) في مؤلفه الجديد وصدر تحت عنوان. »قانون بوش يقول إن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خطة وضعها البيت الأبيض تتناول كيفية التخلص من العرب الأميركيين وتهجيرهم خارج البلاد وهو ما صرح به المفوض في خدمة منح الجنسية للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من الدول العربية ويدعى »جايمز زيغلر) ثم يبدي ايريك ليشتبلو إعجابه بعدد من المحامين العسكريين الأميركيين الذين خاطروا بوظائفهم وموارد رزقهم في تحديهم لأوامر البنتاغون ووقوفهم إلى جانب نصرة المشتبه بهم من المسلمين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم في الولايات المتحدة دون أن تثبت دلائل الإجرام بحقهم , ويتابع كريستوف فبينما نسلك نحن كأمة أميركية طريق الخداع وافتعال الذرائع نرى عدداً من الضباط العسكريين النزهاء يسلكون طريقاً جديراً بالاحترام ويستحقون الأوسمة لشجاعتهم في مواقفهم تلك. أما لجنة الحقائق التي تناقش هذه القضايافيتوجب عليها أن تكون غير منحازة وذات وزن نتيجة وجود جنرالات وادميرالات وشخصيات استخباراتية في صفوفها, لأن مصداقية تحقيقات تلك اللجنة مرتبطة بأقوال هؤلاء المسؤولين الكبار في الجيش الأميركي وأنا لا أعتقد أن أصحاب النزاهة بينهم يمكنهم التراجع عن مواقفهم وإفاداتهم, لقد عرف بعض من هؤلاء الضباط العسكريين والاستخباراتيين الترويع على أيدي زملاء ورؤساء لهم, لكنهم ظلوا ثابتين في مواقفهم وقد أدركوا أن الشعب الأميركي إذا ما شذ عن دستور بلاده وسمح بممارسة التعذيب بحق مواطنيه المهاجرين من العرب والمسلمين فإنه بذلك يفتح باب انتشار هذه الانتهاكات فوق أراضيه, وبالتالي تلويث الدستور المذكور وهنا نوجه الدعوة لكل من أوباما وماكين المرشحين للرئاسة االأميركية لتبني لجنة الحقائق مطلع العام القادم لتتمكن من إصدار تقرير للمساعدة في استخلاص العبر من الماضي وعدم الوقوع في مطبات جرائم الحرب ,أما بالنسبة لمعتقل غوانتانامو فمن أفضل الحلول إغلاقه وتحويله إلى قاعدة لمحاربة أمراض الفقر والجوع في العالم. |
|
