|
|
دمشق حيث رأت الوزارة بالنسبة للمؤسسة الكيميائىة ضرورة المحافظة على صناعة الأسمدة وتطويرها مشروع أمونيا يوريا في دير الزور ومشروع السماد الفوسفاتي الثلاثي في خنيفيس,وتطوير الصناعات الطبية نحو انتاج منتجات نوعية جديدة (كأدوية السرطان) وانشاء معمل جديد للزجاج (زجاج الفلوت بدمشق) وتطوير معمل زجاج حلب باتجاه انتاج عبوات زجاجية دوائىة فقط وايقاف انتاج الزجاج المسطح الذي ينتج بالطريقة القديمة والذي أصبح غير مطلوب وتطوير معمل الاطارات باقامة شراكة مع شركة عالمية,وتغيير نشاط أو مشاركة لشركات (الأحذية-الدباغة- المنظفات-الدهانات) وتطوير الشركة الأهلية للمطاط وشركة بلاستيك حلب باقامة صناعات بديلة مثل (صناعة البريفورم والعبوات البلاستيكية الكبيرة) أو صناعة الأكياس اللازمة لمعمل السماد والتفكير جدياً بامكانية تصنيع اللنت الناتج عن بذور القطن بشراكة عالمية والتشجيع على اقامة مشاريع مشتركة خاصة بالصناعات البتروكيماوية والأسمدة. وبالنسبة للسياسات العامة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية رأت الوزارة أهمية تطوير صناعة (الخلائط الفولاذية الخاصة) في معمل الباسل بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وتطوير صناعة قطع التبديل للسيارات ومعامل الاسمنت خاصة بوجود معمل الباسل والوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية وتطوير صناعة الطاقات البديلة وتطوير صناعة الالكترونيات والتحكم الصناعي. كما اقترحت الابقاء على شركات حديد حماة والالكترونية بطاريات حلب وكابلات دمشق وحلب والانشاءات المعدنية وبردى وطرح الشركات التالية للاستثمار أو المشاركة أو تغيير نشاطها الصناعي الكبريت والألمنيوم والمحركات والأخشاب والتحويلية وبطاريات القدم بعد ايقافها عن العمل. وما يخص مؤسسة تسويق وحلج الاقطان رأت الوزارة أن يتم تطوير صناعة وزراعة وحلج الأقطان كون الطلب المتوقع من الأقطان خلال الأعوام القليلة القادمة سوف لا يقل عن 750000 طن قطن محبوب حاجة القطاعين العام والخاص والتركيز على استخدام الري بالتنقيط واعادة دراسة طرق دعم زراعة القطن واقامة محالج في مراكز زراعة الاقطان الحسكة وحماة,والتوسع في زراعة القطن العضوي . وبالنسبة للمؤسسة العامة لصناعة السكر أكدت الوزارة ضرورة المحافظة على هذه الصناعة وتطويرها وخفض تكاليفها والتوسع في معامل الخميرة ومعالجة الوضع البيئي في كافة الشركات واقامة شراكة استراتيجية مع شركات عالمية والتعاون مع وزارة الزراعة على حرف الدورة الزراعية للشوندر السكري وانتاج شوندر ضمن المواصفة المطلوبة من حيث درجة الحلاوة وضرورة اعادة النظر في السياسة الزراعية الخاصة بزراعة الشوندر السكري خاصة مع دخول القطاع الخاص في انتاج السكر في سورية. وما يخص سياسة المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت رأت الوزارة أن يتم المحافظة على صناعة الاسمنت وتطويرها باقامة خطوط انتاج اضافة من خلال المشاركة أو الاستثمار وتجديد ورفع طاقة الخطوط الحالية واعادة النظر في حصة شركات الاسمنت من سعر المبيع وضرورة اجراء كل ما يلزم من أجل تخفيض تكاليف الانتاج ورأت الوزارة أن يتم ايقاف معامل الاترنيت في حلب ودمشق والتي تستخدم الاسبستوس ومعالجة وضع معمل الأدوات الصحية والبورسلان. وبخصوص سياسة المؤسسة العامة للتبلغ رأت الوزارة أن تتم المحافظة على صناعة التبغ كصناعة أساسية والعمل على تطويرها باتجاه التوسع في تصنيع ماركات عالمية أخرى بترخيص وتعاون مع شركات دولية مع امكانية زيادة معدل الصادرات للتبغ وفتح باب الصادرات للدخان المصنع . وتشجيع البدء بزراعة التبغ العضوي للتصنيع والتصدير والتوسع في انتاج أنواع الدخان المعسل. |
|
