التي تمتهن كرامة الانسان وتشكل أبشع الانتهاكات لحقوقه ان السؤال اليوم هو ماذا عن أحكام القانون الدولي في مثل هذه الممارسات فالأرقام الحقيقية ممايجري التعتيم عليها لضحايا الاحتلال وعملياته العسكرية ومحلات الاتصال التي ينظمها بشكل مستمر في كل مدن العراق وقراه مخيفة ومرعبة , والغريب في التعاطي الأميركي مع وقائع القتل والاعتقال هذه أنها كلما تم الكشف عن أرقام الضحايا وأعداد المعتقلين , هو أن قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين ينسبون الأسباب إلى الارهاب ومكافحته فبوقت بات فيه العالم على دراية تامة بأن العراق قبل الحرب عليه واحتلاله لم يكن مسرحاً للارهاب , وأن مكافحة الارهاب فيه شكلت الغطاء للحرب عليه ولكل الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأميركي والبريطاني فيه وصلت أرقام القتلى العراقيين حتى الآن الى أكثر من 1,3 مليون عراقي معظمهم قتل بأيدي قوات الاحتلال حسب وثائق وشهادات من منظمات صحية وحقوقية أميركية, وأرقام ضحايا الاعتقال والتعذيب الوحشي والتحقيق القاسي تعد بمئات الألوف ,وآخر الأخبار عن هؤلاء هو أن الاحتلال الأميركي أخرج خلال الشهور الماضية أكثر من عشرة آلاف معتقل عراقي من معتقليه الرئيسيين في العراق ومثل هذا الأمر يتكرر كثيراً لعدم قدرة المعتقلات على استيعاب الأعداد الهائلة التي يزج بها داخلها . ومن فظائع الاحتلال التي لايجب أن تغيب عن الذهن قضية المهجرين العراقيين والذين يبلغ عددهم أكثر من ربع الشعب العراقي وهم بين مهجرين في الداخل ومهجرين في الخارج يقتاتون على المعونات. وبخصوص أحكام القانون الدولي في هذه الممارسات ,فإن تصنيفها في إطار هذه الأحكام يقع في خانة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية , فالقتل العمد فردياً كان أوجماعياً هو جريمة حرب , والاعتقال الإداري والتعذيب الوحشي للمعتقل يصنفان من جرائم الحرب لأن القانون الدولي رتب على قوة الاحتلال ودولتها مسؤولية حماية السكان المدنيين , وبمثل ذلك أيضاً توصف مسألة التهجير القسري التي يتعرض لها نحو ستة ملايين عراقي ,الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية ملاحقة مسؤولي الحرب على العراق بتهمة ارتكاب هذه الجرائم ومقاضاتهم كمجرمي حرب إحقاقاً للعدالة وصوناً لحقوق الضحايا من القتلى والمعتقلين الذين جرى قتلهم واعتقالهم لهدف واحد هو ترويج الشعب العراقي وتمكين الاحتلال من السيطرة على العراق ونهب ثرواته.‏