تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حيّت صمود الأهالي في نبّل والزهراء.. وحددت المطارح والوثائق التي يستوفى عنها طابع الشهيد...الحكومة تقر مشروع قانون الإعفاء من المسؤولية الجزائية والمدنية لمن يصرح عما في حيازته من بضائع مهربة

دمشق
الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 3-12-2014
باسل معلا

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون يتضمن الإعفاء من المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية لكل من يقدم طوعاً على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة

وتسديد ما يتوجب عليها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والمترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية, كما وافق المجلس على مشروع قرار لمجلس الوزراء يقضي بتحديد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها طابع الشهيد بقيمة 25 ليرة سورية دون أي إضافات.‏

وكان المجلس قد بحث العديد من القضايا المعيشية والاقتصادية وآليات تنشيط أداء كافة القطاعات وخاصة الزراعية والصناعية والتنموية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة .‏

وأكد الحلقي أن الهم الأساسي للحكومة هو تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والتخفيف عنه في ظل الحصار الاقتصادي الجائر وخاصة مادتي الغاز والمازوت مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير هذه المواد من خلال التعاون مع الدول الصديقة لتحقيق تواتر في وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية موضحاً الضوابط التي تم اعتمادها من قبل وزارتي النفط والتجارة الداخلية لتوفير مادتي المازوت والفيول للصناعيين من أجل تأمين كافة مستلزمات القطاع الصناعي ودوران عجلة الإنتاج به لتوفير المستلزمات الأساسية والمعيشية للشعب السوري والحد من الاستيراد.‏

وطالب رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة تفعيل مؤسسات التدخل الايجابي وتوفير كافة المواد الغذائية والتموينية فيها والتشدد في ضبط الأسعار في السوق ومراقبتها .‏

كما قدم الحلقي عرضاً لأهم نشاطات الحكومة خلال الأسبوع الماضي وخاصة اجتماع مجلس النقد والتسليف وحزمة الإجراءات الجديدة التي تم التوصل إليها والتي ستساهم في دعم صمود واستقرار سعر صرف الليرة السورية بالإضافة إلى الإجراءات التي يعتمدها مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي والتي ساهمت في دعم قدرات الليرة السورية مؤكداً أن الحرب الإعلامية المضللة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني بهدف زعزعة ثقة المواطن باقتصاده باءت بالفشل وأن الاقتصاد الوطني قوي وصامد بفضل تلاحم الشعب والجيش.‏

وجدد الدكتور الحلقي تأكيده عزم الحكومة متابعة محاسبة ومحاربة كافة مظاهر الفساد والترهل الإداري في كافة مفاصل الدولة لافتاً إلى أن سورية دولة القانون والمؤسسات وأن السلطة الدولة تطول الجميع ولا أحد فوق القانون وأن الحكومة حريصة على توفير الأمن والاستقرار للمواطن أينما وجد على الأرض السورية ومحاسبة كل من يحاول عبثاً التطاول على الأنظمة والقوانين السائدة.‏

وحيا رئيس مجلس الوزراء الصمود الأسطوري للشعب البطل والمقاوم في وجه المجموعات الإرهابية المسلحة وخاصة في نبل والزهراء الذين يواجهون ببسالة المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكداً أن الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي لن تبقي شبراً واحداً من الأرض السورية خارج سيطرة الدولة وسوف نعيد بناء وطننا الغالي سوية بسواعد وعقول أبناء سورية، بعد ذلك قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه أخر المستجدات على الساحة الدولية وأشار إلى الزيارة التاريخية المهمة والناجحة التي قام بها إلى الجمهورية الروسية الاتحادية والتي توجت بلقاء الرئيس بوتين وتأكيده حرص روسيا على الوقوف إلى جانب القيادة والشعب السوري في مواجهة الإرهاب بالإضافة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الصعد والتعاون معاً في مجال محاربة الإرهاب وتكثيف المشاورات بين الجانبين من أجل إطلاق الحوار السوري السوري في موسكو.‏

وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية حيث تم إعادة المشروع إلى وزارة التجارة الداخلية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية لإعادة النظر فيه وصياغته تمهيداً لبحثه في مجلس الوزراء في جلسة قادمة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية