|
|
وكالات - الثورة واستباقاً لمحاكمة ما بعد الأعياد هذه، قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض: إن وثيقة ترامب، تشمل دفاعاً أكثر تفصيلاً وقوة في الدفع ببراءته من الاتهامات، مع التشديد على أنه لا يجوز عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون. وعلى الرغم من أن عزله في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، ينبغي عليه أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد، على حد تعبيره. ومع احتدام هذه المعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم يتعين على ترامب، أن يحد من «الضرر» السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني المقبل. تبرير ترامب من التهم الموجه له كانت من اختصاص فريقه القانوني بعد أن استبق معركة اليوم بالتوجه نحو الديمقراطيين بالقول: إن الرئيس الأميركي تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العام الماضي، للتحقيق بشأن جو بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد، وبأنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي. يأتي ذلك بينما يصر الديمقراطيون على أن ترامب، أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أميركية لأوكرانيا في إطار حملة ضغطه، وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق طُولِب بها، ومنعه مسؤولي الإدارة الأميركية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب. وسط هذا الجدال بين الطرفين، اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش مكانيل، بتأخير الإجراءات والتهرب من استدعاء الشهود، في قضية محاكمة ترامب برلمانياً، وخلال مؤتمر متأخر مفاجئ أول أمس قال: مكانيل خائف ويختبئ.. والتهم التي يواجهها الرئيس تهم جادة، موضحاً أن ترامب سمح لقوى أجنبية بالتدخل في الانتخابات. وتساءل هل بإمكان الرئيس أيضا منع خروج المعلومات المطلوبة في التحقيقات، متهماً ترامب بأنه يخفي الحقيقة، وأن الديمقراطيين سيواصلون الضغط من أجل الحقيقة والشهود والوثائق. كما قدم النواب الديمقراطيون الذين سيتولون الادعاء خلال المحاكمة، مذكرة قانونية ردت على اتهامات ترامب، بالقول إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور. |
|
