|
|
موندياليزاسيون وترفض احترام القانون وسحب قواتها، وعليه ستواجه الولايات المتحدة مقاومة شعبية عنيفة). عبد المهدي اقترح على البرلمان وضع قانون جديد يدعو الوصلايات المتحدة من خلاله إلى مغادرة البلاد، وقد أصغى البرلمان لرئيس الوزراء ووافق على اعتماد قانون جديد ينهي بموجبه الاتفاق الموقع بين العراق والولايات المتحدة، داعياً الحكومة إلى وضعه حيز التنفيذ. خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، طلب عبد المهدي في أثناء حضور الوفد المكلف بتنظيم الانسحاب التام لجميع القوات الأميركية من البلاد. وكان رد بومبيو غير متوقع بالقول:(لن تنسحب الولايات المتحدة الأميركية من العراق، لكنها تحترم سيادته وقراراته). بالمقابل، لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى رفض قرار السيادة العراقية القاضي بسحب القوات الأميركية واحترامه. الرئيس دونالد ترامب اتخذ موقفاً أكثر حدة بمطالبة العراقيين دفع مليارات الدولارات كتعويض عن إقامة قواعد عسكرية ترابط فيها قواته. وإلا فإنه (سيفرض على العراقيين عقوبات لم يشهدوها من قبل) وأن (حساب البنك المركزي العراقي الموجود في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والذي يصل رصيده إلى 35 مليار دولار سيتم تجميده) . من جانبه، عرض السفير الأميركي في العراق ماتيو تولر على المسؤولين العراقيين، بمن فيهم عادل عبد المهدي الذي دعا إلى رحيل القوات الأميركية من العراق، نسخة عن جميع العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على العراق إذا ما استمرت الحكومة العراقية المطالبة بانسحاب كامل للقوات الأميركية. وهذا ما يجعل القوات المسلحة العراقية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة القوات الأميركية باعتبارها قوات محتلة للعراق. أما الفصائل العراقية التي حاربت (داعش) في العراق وسورية التقت الجنرال الإيراني اسماعيل قآاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وطلبوا منه الدعم العسكري والتمويل لمواجهة (قوات الاحتلال) الجديدة، وقد وعدهم بتقديم الدعم لاحترام قرار البرلمان، والحكومة والشعب العراقي المطالب بطرد قوات الاحتلال الأميركي. قرار ترامب بتجميد العائدات النفطية للعراق في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من شأنه أن يضعف قيمة العملة المحلية وانهيار النظام المالي. أضف إلى ذلك، تهديد ترامب الصريح بمصادرة الاحتياطيات الوطنية من ذهب العراق الموجود أيضاً في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ومن الواضح أن الإدارة الأميركية تسعى جاهدة لضرب استقرار العراق مع ما يترتب عليه من نتائج على القارة الأوروبية الجارة، التي ستعاني من هجرة عراقية واضطراب متزايد في منطقة الشرق الأوسط. وقد أكد وزير الخارجية الأميركي خطأً أن قرار البرلمان العراقي غير ملزم. فلماذا اعتبر المسؤول الأميركي أن القرار السياسي العراقي لاغ وباطل؟ عندما اغتالت الولايات المتحدة القائد العراقي أبو مهدي المهندس والقائد الإيراني قاسم سليماني وقادة آخرين معهم، طلب رئيس الوزراء العراقي إعادة تجديد الاتفاق الأميركي-العراقي الموقع عام 2004 والذي يحكم وجود القوات الأميركية في العراق. وكان الاتفاق الأصلي انتهى في عام 2011، عندما انسحبت جميع القوات الأميركية من العراق، وفي عام 2014 أعيد تجديد الاتفاق لإعادة القوات الأميركية التي ستواجه مجموعات (الدولة الإسلامية) المسلحة (داعش). في المقدمة ينص الاتفاق على أن الولايات المتحدة ستدعم العراق لمواجهة جميع الأخطار التي تهدد (سيادته وسلامة أراضيه ونظامه الديمقراطي، الاتحادي الدستوري). لكن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق باستخدام أجوائه وأراضيه، كما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دون أخذ الإذن من بغداد. كذلك سمحت الولايات المتحدة لـ (إسرائيل) باغتيال قادة عراقيين ومهاجمة مقرات، كما أعلم سفير الولايات المتحدة رئيس الوزراء بذلك. وعندما قامت الولايات المتحدة باغتيال القائدين العراقي والإيراني قرب مطار بغداد، تكون القوات الأميركية قد أنهت الاتفاق لأنها لم تحترمه طبقاً للمادتين 2 و3. وقد انتهكت الولايات المتحدة سيادة العراق، وقامت بالإزدراء بقرار البرلمان ورفض وضع جدول زمني لسحب كامل قواتها من العراق. والأدهى من ذلك، تهديد الرئيس الأميركي بتدمير اقتصاد العراق دون مراعاة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مغلباً في الوقت ذاته شريعة الغاب. تنص المادة 24 من الاتفاق على أن (الولايات المتحدة تعترف بالسيادة العراقية وحق الحكومة المطالبة برحيل القوات الأميركية من العراق متى تشاء). لكن ترامب أظهر لامبالاة تجاه هذا الالتزام مؤكداً أن (على العراقيين أن يدفعوا إذا ما أرادوا أن نخرج). ومن الواضح أن الإدارة الأميركية تريد البقاء زمناً طويلاً في العراق، هذا البلد الغني بالنفط. وهكذا، وبعد اغتيال القائدين سليماني والمهندس، من المؤكد أن عام 2020 سيكون عاماً ساخناً في العراق وصعباً على القوات الأميركية إذا واصل رئيسهم الاستخفاف بسيادة وإرادة العراق. فالقوات الأميركية ستعتبر محتلة والمقاومة المسلحة ضدها ستكون مشروعة، وبعيداً عن أن ذلك يهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فإن العام الأخير من ولاية ترامب يشي بأن هناك الكثير من الخطر على كل القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة. |
|
