|
|
مجتمع من الناس فيما يخص الممتلكات العامة التي تمتلكها الدولة وينتفع بها المجتمع بمختلف فئاته وأطيافه ، مثل المواصلات العامة، والشوارع، والمؤسسات العامة، وأعمدة الإنارة، والمدارس، والحدائق، والمستشفيات، وجميع المرافق والمراكز الخدمية، وغير ها. لذا فمن حق الدولة على كل مواطن الاهتمام بنظافة المرافق والأماكن العامة والحفاظ عليها وعدم إلحاق الضرر بها، والحرص على نظافتها كأنها ملك شخصي. فكيف نحافظ على هذه الممتلكات، كما نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة، وما الذي يمنعنا من ذلك، لأنه بنهاية الأمر الكل يستفيد منها وإن تعطلت الكل يناله الضرر ؟، وعلى عاتق من تقع مهمة المحافظة؟. ربما من البداهة أو لا نأتي بجديد ، إن أكدنا وقلنا: علينا تربية الأجيال القادمة بدءاً من الأطفال والتلاميذ في المدارس على كيفية الحفاظ على ممتلكاتهم العامة، بدءاًمن الحفاظ على مدرستهم، كمحافظتهم على دفاترهم وحقائبهم، والحفاظ على شوارعهم وعدم إلقاء النفايات في الشوارع، والأهم حث الجانب الأخلاقي على نشر ثقافة الحرص على الممتلكات العامة، والحفاظ عليها ، وعدم تخريبها لأنها لا تخص شخصاً واحداً بملكيتها، بل ينتفع بها كل أبناء المجتمع ، وربما أجيال أخرى قادمة من المجتمع. أيضا للدولة الدور الأكبر في الحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها من العبث بها ، من خلال سن القوانين والتشريعات الواجبة والصارمة التي تقوم على محاسبة المخالفين والمخربين للممتلكات العامة. ولا نستطيع نكران دور الإعلام سواء الإذاعي أوالتلفزيوني والصحف والمجلات، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بل نجد الأخيرة بمتناول كل شخص ما المانع من استخدامها بهذا الحال وتوظيفها التوظيف الأمثل. والمهم التشجيع والقيام بحملات التطوع من جميع فئات المجتمع، ومن مؤسسات المجتمع المدني التي تنشر الوعي والثقافة في الشارع، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة وتربية الجيل الشاب على ذلك. وهنا لا ننكر دور المواطن الفرد ذاته لأنه يملك الرادع الأخلاقي ( الضمير) الذي يمنعه من رمي أكياس القمامة من أعلى الشرفات بعد منتصف الليل، والذي يمنعه من رمي أوراق المحارم وقشور البسكويت وعلب السجائر الفارغة من نوافذ السيارات، ولا يمنعه ضميره من حث أبنائه وتنبيههم من رمي بقايا ما يأكلونه في باحات المدارس والشوارع والحدائق التي يرتداونها. |
|
