|
|
ع.المكشوف وعندما نقول تحقق العدالة بين المرشحين ولا سيما أن أشهراً قليلة باتت تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي لدور تشريعي جديد,إنما نعني تحقيق العدالة بين من يملكون المال ويستطيعون من خلاله فعل الكثير من التجاوزات,وبين من هم من عامة الناس لكنهم يتحسسون آمال وأمنيات هؤلاء الناس. طبعاً نحن هنا لا نتهم من يملكون المال في شراء الضمائر لأن مواطننا واع أمام المغريات التي ربما يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس الذين يتناسون أن الوطن لجميع ابنائه..الجميع على مسافة واحدة,والحد الفاصل هنا بين من هو وطني ويعمل باخلاقية ومسؤولية عاليتين لبناء هذا الوطن,وبين من هو عكس ذلك وهذا بطبيعة الحال مرفوض. ونعود من حيث البداية إلى مسألة النقاشات الدائرة حول تعديل المادة/24/والتي لم يتوصل المناقشون إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها,ونحن هنا نقول ببساطة المسألة تحتاج لجرأة في تحديد ما هو مطلوب من التعديل ومن ثم توضع النقاط على الحروف ليكون عادلاً ومنصفاً ويبعد الحكومة عن الكثير من الاشكالات التي تبدأ من تقديم الاعتراضات والطعون إلى المحاكم المختصة,وتنتهي بكيل الاتهامات بين المرشحين. صحيح أن ما ورد في الفقرات التي أضيفت للمادة/24/والتي تتمثل بالفقرات/د-ه-و-ز/والتي حددت العقوبات في حال مخالفة المرشح لأي من هذه الفقرات وهنا نقترح ابعاد القانون والاجراءات الجزائية التي قد تحدث عن العملية الانتخابية وذلك لتفويت الفرصة على بعض المغرضين الذين ليس لديهم سوى رفع الدعاوى الكيدية وذلك بغية اشغال مجلس الدولة بها,ونرى هنا حذف الفقرة/ز/التي تعتبر أي تجاوز لسقف الانفاق الانتخابي بمثابة رشوة يعاقب عليها القانون,والاقتصار على فرض غرامات مالية وعالية جداً على كل من يخالف عملية الدعاية الانتخابية,ونكون بذلك قد فوتنا الفرصة على بعض الانتهازيين الذين لا يريدون للعملية الانتخابية أن تتم بكل حرية واضافة إلى منع تقديم أي خدمات أو مبالغ للناخبين أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والمؤسسات غير الرسمية خلال فترة الحملة الانتخابية,بمعنى أنه لا يحق للمرشح تقديم أي مساعدة لأي جهة من الجهات المشار إليها خلال الحملة الانتخابية ويمكنه ذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية وهنا نكتشف إذا كان من يملكون المال يعملون على تقديم تلك المساعدات أم لا. ويمكن اضافة فقرة بديلة للفقرة/ز/بحيث تحصر الدعاية الانتخابية لكل مرشح في منطقته حصرا,بمعنى أنه لا يحق أن يقوم أي مرشح بإقامة الخيم الدعائية في المناطق التي لم يكن منها وهنا نحد من فاعلية الصرفيات غير المشروعة للعديد من المرشحين.. نعتقد أن الملاحظات التي أشرنا إليها والتي كانت مستخلصة من آراء الكثير من الناس الذين تهمهم ان تتمتع العملية الانتخابية بالمصداقية والعدالة بين جميع المرشحين, ويفترض هنا ان تكون هناك عمليات تقويمية للمرحلة السابقة, نتعرف من خلالها على السلبيات والعمل على تجاوزها, والايجابيات والعمل على تعزيزها وتعميقها.. والمهم من كل ذلك هو تحديد عمل ونشاط اعضاء مجلس الشعب خلال المرحلة القادمة, لأن غالبيتهم بات يعمل كمعقب معاملات له الحق دون غيره وويل لمن لم يلب طلبه..!! ولا ننسى ان عملية تعديل المادة 24 يعد حضاريا ومطلباً جماهيرياً ملحاً?! |
|
