|
|
على الملأ ما يلفت الانتباه ان التعقيدات الادارية لا تتوقف عند المعاملات الشخصية للمواطنين بل مازالت قائمة ايضا في النشاط الاستثماري (وهنا الخطورة)وشكاوى المستثمرين تتواصل في هذا الشأن ....فهل حقا الوضع معقد لهذه الدرجة حتى لا نستطيع حل هذه المعضلة...? الحكومة قامت بالكثير من الخطوات والاجراءات الادارية والقانونية للحد من التعقيدات الادارية....ولكن الامر لم ينعكس تغييرا ملموسا وجذريا على ارض الواقع.... وهنا السؤال مجددا هل المشكلة في قصور هذه الاجراءات عن تجاوز واقع استمر لسنوات? ام ان الحلقات الادارية من اصغرها الى اعلاها تتحايل لابقاء الروتين وتاليا الفساد خدمة لمصالح شخصية على حساب الوطن والمواطنين. استمرار التأكيد الحكومي في كل الاجتماعات على تبسيط الاجراءات والتنسيق بين الهيئات الادارية , يضع الكرة في ملعب المفاصل الادارية في المؤسسات الحكومية والاجهزة الرقابية التي تشكو هي الأخرى من التعقيدات الادارية. ولا يعني ذلك اطلاقا ان الجهات العليا غير مسؤولة عن الاخفاق الناجم جراء ضعف المتابعة والمحاسبة في ان معا . بالامس يحدث تضارب بين وزارتين في استيفاء رسوم ضريبية وبعد ذلك يتم التصحيح,هل من المعقول ذلك وخاصة اذا علمنا مشكلات اعادة الاموال التي تم تحصيلها الى المواطن بعد ان دخلت جيوب الدولة . صحيح ان الحكومة وضعت حدا لهذا الامر فور معرفتها به وهي مشكورة على ذلك ...ولكن حدوثه يشير الى وجود خلل ما, مما يستدعي اعادة دراسة اجراءات تبسيط المعاملات ومنع التفسيرات الخاطئة من الموظفين سواء كان ذلك مقصودا او دون قصد. العديد من الاقتصاديين يجزمون بأن الروتين من اهم مقومات استمرار الفساد في المؤسسات ذات الطابع الخدمي. وايضا يؤكدون ان التعقيدات الادارية التي تحكم انظمة مؤسساتنا الاقتصادية تحرمها من المرونة وبالتالي عدم القدرة على المنافسة او تجاوز المشاكل الطارئة بسرعة ومن ثم الخسارة....وهناك العديد, فلماذا السير ببطء في تنحية هذه المشكلات? سؤال لعل جوابه يأتي قريبا عبر حدوث تحول نوعي في التخلص من الروتين. |
|
