|
|
حديث الناس ولا سيما أننا نسمع الكثير من الحوادث التي يكون سببها الرئيسي إعطاء دواء من دون وصفة طبية من قبل (بائع أدوية) في صيدلية, هذا البائع الذي غالباً ما يكون غيركيميائي, أو حتى عارفاً بقراءة أسماء الأدوية, وهذا البائع أيضاً قد يلجأ إلى استئجار شهادة صيدلة, ويقوم هو بعمل الصيدلاني خاصة في المناطق الشعبية والأرياف.. إن وجود عمال لا تجيز لهم شهاداتهم العمل في الصيدليات, وقد يكون هؤلاء العمال كما قلنا لا يجيدون قراءة الوصفة الطبية, وقد يؤدي هذا الوجود لهؤلاء العمال لحدوث أخطاء كبيرة وجسيمة نتيجة إعطاء أدوية لا تتطابق مع الأدوية المدونة في الوصفة الطبية, الأمر الذي يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها,وخاصة مع الأطفال. إننا وأمام هذه الظاهرة الخطرة نؤكد ضرورة إلغاء ترخيص أي صيدلية لا يعمل بها حامل شهادة الصيدلة, وبالحد الأدنى أن يكون حاملاً لشهادة المعهد المتوسط باختصاص الصيدلة وذلك منعاً لأي خطأ قد يحصل في إعطاء أي دواء لأي مريض, ولا نعتقد أن تطبيق مثل هكذا قرار عصي على التنفيذ, خاصة وأن نقابة الصيادلة قادرة على معرفة أي صيدلية يعمل بها من هو غير صيدلي. ما نريده أن تأخذ وزارة الصحة دورها في الرقابة على هذه المسألة, لأن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية كما وصفناها ,غايتها تقديم أفضل الخدمات الدوائية, وبشكل صحيح من جهة, ولا تستغل من قبل بعض ضعاف النفوس من أجل تحقيق مكاسب مادية من جهة ثانية. إنها ظاهرة تستحق الوقوف عندها, واتخاذ الإجراءات الجريئة بحق المخالفين مهما كانت صفاتهم. |
|
