|
|
درعا وعدد المنشآت التي تم إعادة تفعيلها بعد عودة الاستقرار والأمان لكافة مناطق المحافظة وعدد المنشآت المتوقفة والمتعثرة للوقوف على الصعوبات التي تعترض إعادة اقلاعها من جديد، مؤكداً وجود ١١ منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بمدينة درعا من خلال تقديم إعانة مالية من قبل وزارة الإدارة المحلية بقيمة ٣٦٠ مليون ليرة لتأهيل البنى التحتية فيها من كهرباء وصيانة شبكة الصرف الصحي وتعبيد الطرق وترحيل الأنقاض وتنفيذ أرصفة وأطاريف وتم الانتهاء من جميع هذه الأعمال ليصل عدد الحرفيين والصناعيين الذين عادوا لفتح منشآتهم فيها أكثر من ١٤٠ حرفيا وصناعيا، مضيفا أنه يجري العمل حالياً على إعداد الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية الأخرى المنتشرة في باقي مناطق المحافظة في إزرع والصنمين ونوى وجاسم وداعل وبصرى الشام والشيخ مسكين. بدوره بين إبراهيم الكفري رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا أن عدد المنشآت الحرفية والصناعية بالمحافظة يصل لنحو ٦٤٢٩ منشأة حرفية وصناعية مشيرا إلى الكثير من الصعوبات التي تواجه الحرفيين والصناعيين لإعادة تأهيل منشآتهم من جديد نظرا للإضرار الكبيرة التي تعرضت لها خلال سنوات الأزمة، مضيفا أنه وبالرغم من تلك الصعوبات قام العديد من الحرفيين والصناعيين بإعادة تأهيل وترميم منشأتهم ومحالهم ولاسيما ضمن مدينة درعا وتم إعادة تأهيل أكثر من ١٤٠ محلا في المنطقة الصناعية إضافة الى ترميم،٧٠ محلا في شارع وسوق الشهداء بمدينة درعا، مؤكدا ضرورة تقديم القروض لأصحاب المنشآت الحرفية والصناعية لتسريع عودة عملها لتنشيط الأيدي العاملة من خلال توفير فرص العمل فيها. بينما كان هناك مطالب وهموم كثيرة للحرفيين والصناعيين أهمها إعادة البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية بالمحافظة وإمكانية منحهم قروضا مادية وميسرة ليتسنى لهم العودة من جديد بعد تعرض منشآتهم ومحالهم لأضرار كبيرة وتخفيف الأعباء المالية من ضرائب ورسوم وغيرها وتخفيض سعر المازوت الصناعي بهدف متابعة أعمالهم، وضرورة إصدار البطاقة الذكية لمادة المازوت وبالسعر المدعوم لتشغيل منشآتهم وإشراك اتحاد الحرفيين في إعادة النظر بتوزيع المقاسم بالمنطقة الصناعية بمدينة الصنمين وإلزام كافة أصحاب محال القصابة وغيرها من الحرف الأخرى بالمحافظة بالشهادة الحرفية في محالهم. |
|
