|
|
دمشق وعدد القيود العقارية والتركات بلغت أكثر من مليون قيداً عقارياً، فيما وصل عدد بيانات المساحة من المخططات المساحية إلى 172 ألفاً، وعدد التكاليف الفنية ٢٤٫٥٠١ تكليفاً، والرسوم العقارية المستوفاة تجاوزت الـ 5 مليارات ليرة، وبلغت مساحة أعمال التحديد والتحرير /1535/هكتاراً، كما تم اختتام أعمال التحديد والتحرير في/ ١١/ منطقة عقارية. كما أوضح أن عدد الصحائف العقارية المنجزة وصلت إلى مايقارب ٣٩٠ ألف صحيفة، من أتمتة السجل العقاري وتطوير منظومة المعلوماتية لقاعدة بيانات والوثائق المكونة والمتممة له متضمناً عمليات ادخال البيانات وتصويرها وارشفتها ، كما تم استكمال البنية التحتية الشبكية في مبنى المديرية من خلال توريد وتركيب المكونات الفعالة، وتنفيذ الأعمال الخاصة بتركيب البنية التحتية الشبكية في المصالح العقارية في اللاذقية، إضافة إلى متابعة العمل بنظام البريد الالكتروني الداخلي بين الدوائر ومديريات المصالح العقارية في المحافظات، لتعميم الحجوزات الى المحافظات الكترونيا، و تدريب العاملين في المديريات والدوائر على استثمار خدمة البريد الالكتروني، ووضع آلية عمل لاستثمار خدمة البريد الالكتروني لتسهيل حصول المواطنين على خدمات مساحية وعقارية الممكن تقديمها عبر التراسل بين المحافظات، اضافة للخدمات المقدمة حالياً وتعميم آلية عمل هذه الخدمات. كذلك تم ربط المديرية العامة مع الشبكة الحكومية الآمنة لاستثمار أنظمة الحجوزات الاحتياطية من وزارة المالية، وأتمتة التزود بالوقود والبريد الحكومي، ويتم العمل على تعميم هذا الرابط ليشمل المديريات الفرعية في المحافظات، لافتاً إلى أنه تم الوصل الكترونياً بين المديرية العامة للمصالح العقارية ومديرية الأحوال المدنية لاستخراج القيد المدني لتخديم مديريات ودوائر المصالح المربوطة على الشبكة الخاصة بالمصالح العقارية. هذا وسيتم متابعة استثمار برنامج الفهرس الهجائي والحجوزات والممنوعين من التصرف في مديرية التشريع والتسجيل العقاري ومديريات المصالح العقارية في المحافظات. ونوه خريطة بأنه تم تنفيذ مشروع مركز خدمة مواطن عقاري تخصصي في الطابق الأرضي في مبنى المديرية، ويتم التعاون مع وزارة الاتصالات للحصول على البرمجية الخاصة بمراكز الخدمة وسيتم العمل خلال هذا العام على استكمال وتوصيف ونمذجة وتبسيط الخدمات العقارية وإدخالا بالتتابع في عمل مركز الخدمة العقاري التخصصي لتقديم الخدمات العقارية في محافظتي دمشق وريفها، ناهيك عن التوسع الأفقي لمراكز الخدمة العقارية التخصيصية بالتنسيق مع مديريات المصالح العقارية في المحافظات بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة. |
|
