|
|
دمشق خطة عمل الهيئة نصت على بناء مادة ترويجية مستوفية المعلومات والتفاصيل سواء أكانت فرصة استثمارية مطروحة من الوزارات، أم مشروعاً استثمارياً يبحث عن شريك أو ممول أو فكرة أو اختراع أو آليات قانونية ومؤسساتية صادرة عن الجهات العامة على مختلف مستوياتها لتحفيز ودعم الاستثمار أو حوافز وتسهيلات محفزة وداعمة نصت عليها القوانين السورية وبيانات ومؤشرات قطاعية أو جغرافية والمزايا النسبية للمحافظات. وتضمنت الخطة ايضاً دعم كافة الفرص والأفكار المعروضة بحوافز وتسهيلات خاصة وحقيقية لتصبح جاذبة لعقارات محددة بأرقام، وتأمين موافقات ترخيص العقار بأسرع وقت وتسهيلات ائتمانية وإجرائية لمنح التراخيص لتكون دليلاً إجرائياً بسيطاً وشفافاً وتوفير البنية التحتية والطاقة اللازمة، والمتابعة والرعاية اللاحقة للمواد الترويجية بعد حصول المستثمر عليها وصولاً إلى تحقيق أهدافها وتعظيمها لحين بدء المستثمر بالمشروع والتأكد من حصوله على الحوافز والتسهيلات الخاصة وتقديم كافة المعلومات اللازمة وتذليل العقبات التي تعترضه وتزويده بالمعلومات المستجدة، وإنشاء شبكة متكاملة لتبادل المعلومات السريعة بين الهيئة وكافة الجهات العامة والخاصة المعنية بالخطة بهدف تسهيل تبادل المعلومات والتحديثات المتعلقة بالمواد الترويجية وخاصة القرارات والآليات الصادرة ومتابعة الفرص الاستثمارية والمواد الترويجية والإجابة على كافة تساؤلات المستثمر. وفيما يتعلق بالآليات والأدوات الترويجية أشارت الهيئة إلى الاتفاق مع الوسائل التي سيتم الترويج بها (مواقع الكترونية لقاءات مؤتمرات ندوات تلفزيون) وتشكيل لجنة مهمتها الإعداد والتنسيق لإنجاح الخطة الترويجية في كل نشاط من النشاطات وتحديد المواد والأدوات والموازنة المرصودة (تمويل مشترك) عند كل فعالية متفق عقدها ووضع برنامج زمني لمتابعة تنفيذ الخطة الترويجية وقياس مستوى الأداء ونسبة الإنجاز والانحرافات. كما نصت الخطة على تحديد الشرائح المستهدفة للمستثمرين خارجياً في الدول الصديقة والدول ذات المواقف العادلة من القضايا السورية ورؤوس الأموال المغتربة والمهاجرة والمهجرة وتحديد القطاعات المستهدفة وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية. أما المستثمرون المحليون فسيتم تحديد القطاعات المستهدفة وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية والمناطق المستهدفة وفقاً للمزايا النسبية لها والأولويات التنموية فيها. |
|
