|
|
دمشق
لجهة تمكنها - في الآونة الأخيرة - من إعادة الألق للاستثمارات في المناطق الحرة بدعم حكومي واثق ومتابعة يومية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. إيرادات بالمليارات المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا أكد للثورة أن إيرادات المؤسسة خلال 12 شهراً مضت وصلت إلى 4,5 مليارات ليرة، في حين بلغت الرسوم الجمركية المحققة عبر المناطق الحرة 8,1 مليارات ليرة، أما بالنسبة لحركة البضائع الداخلة (المستوردات) فقد بلغت 44 مليار ليرة في حين سجلت حركة البضائع الخارجة الصادرات قيمة 49 مليار ليرة، وضمن ذات السياق فقد بلغ رأس المال المستثمر في مختلف المناطق الحرة العاملة في سورية 628 مليون دولار، كما بلغ عدد المستثمرين 908 مستثمراً يعمل في منشآتهم الاستثمارية 6145 عاملاً. مركز توزيع إقليمي ولفت إلى أن مجمل هذا النشاط والدعم الحكومي الذي انعكس نتائج إيجابية يكرّس دور المناطق الحرة كمساهم وعامل مساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية بالنظر إلى كونها من أهم حاضنات الاستثمار وذلك للمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها، ولاسيما أن الموقع الجغرافي المهم لسورية وتوزع المناطق الحرة في المدن الرئيسية وبالقرب من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية، جعل منها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، ناهيك عن تشجيعها للترانزيت والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية أو صناعات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفير فرص عمل وتحقيق الإيرادات للخزينة. مزايا وإعفاءات وعما حققته المؤسسة خلال العام 2019 قال مديرها العام إن المؤسسة لعبت دوراً جيداً في تأمين البضائع والسلع الأساسية بشكل دائم لتلبية حاجة السوق المحلية على الرغم من الحصار الاقتصادي القسري أحادي الجانب المفروض على الشعب السوري، بالتوازي مع نجاحها في العام المنصرم بتشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت، ناهيك عن رفع قيمة المواد الأولية سورية المنشأ المسموح بإدخالها من السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من 5 ملايين ليرة في السنة إلى 50 مليون ليرة سنوياً بغية دعم العملية الإنتاجية والمساعدة على تأمين حاجة المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية والاستغناء عن استيرادها من خارج القطر، لافتاً إلى ما تم خلال 2019 من السماح بجمركة رؤوس القاطر والمعدات الهندسية المستعملة بعمر عشر سنوات عدا سنة الصنع لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار، وكذلك صدور قرار استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالدولار أو بما يعادلها بالليرات وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بهدف دعم الليرة وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق المحلية وعدم إمكانية التحويل من الخارج نتيجة العقوبات المفروضة على القطر. استثمارات صناعية جديدة كما أشار كوسا أن الموسسة عمدت الى إقامة استثمارات صناعية جديدة مثل الصناعات الدوائية وحليب الرضع والأطفال التي تلبي حاجات القطر بغية تخفيف استيراد المواد المماثلة واستنزاف القطع اللازم لذلك، بالتوازي مع طرح تنفيذ واستثمار مناطق حرة خاصة من قبل القطاع الخاص الذي سيتحمل تكاليف إقامتها وتنفيذها لتوفير هذه التكاليف على الخزينة العامة في ظل الأولويات التي تعمل عليها الحكومة، علماً أن إقامة مثل هذه المناطق الحرة الخاصة سيكون لها دور مهم مستقبلي في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب الانتهاء من أتمتة أعمال المؤسسة وفروعها بغية تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين. ولفت في حديثه إلى الجهد المبذول من المؤسسة في إعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا بعد خروجها من الخدمة من بداية عام 2013 وحتى عام 2018 نتيجة عبث وتخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، منوهاً بما تم في هذا الإطار من إعادة تأهيل الأبنية والبنى التحتية التي تضررت في المنطقة الحرة وتأمين الخدمات للمستثمرين، وتسوية أوضاع المستثمرين من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية، إضافة إلى معالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين، مؤكدا انه تم الانتهاء خلال العام الماضي من تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. |
|
