|
|
وكالات- الثورة التأزم التركي بدا واضحاً بتصريحات رئيس النظام التركي رجب أردوغان الذي حاول حرف الحقائق كعادته وتزوير المعطيات مدعيا انسحاب المشير حفتر لانه لا يريد توقيع اتفاق التهدئة وذلك بعد ان عرى قائد الجيش الوطني نياته الاستعمارية ورفض التدخل التركي في الشؤون الليبية. الفبركات التركية على لسان المأزوم اردوغان جاءت في وقت وصف فيه عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، اتفاقية الهدنة في موسكو بأنها اتفاق للحصول على مكاسب آنية. وقال التكبالي إن كل مراقب وكل منصف يرى أن الجيش الوطني الليبي هو المنتصر، وأنه أوقف دخوله إلى طرابلس في آخر ساعة، في الوقت الذي تخشى فيه ميليشيا الوفاق والمرتزقة التابعين لاردوغان أن يعيد الجيش الليبي الكرة مرة أخرى، مشيراً الى ان وقف إطلاق النار المزعوم هو عبارة عن فرصة للميليشيات هذه لجلب السلاح والخبراء الأتراك. وشدد التكبالي على أن الاتفاق من الممكن ان يكون في مصلحة ليبيا، إذا فككت جميع الميليشيات، وغادر الأتراك والإرهابيون الدواعش ومرتزقة اردوغان ليبيا، مؤكداً بان لا مجلس النواب ولا القيادة سيوافقون على أي شيء يكبل الجيش الوطني الليبي. الى ذلك رأى محللون بأن بعض بنود الاتفاقية المزعومة التي رفض المشير حفتر التوقيع عليها، اقتربت من الخطوط الحمراء للجيش، الطرف الأقوى، مؤكدا أن المشير هدد بالانسحاب الكامل. وكان قد غادر المشير حفتر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق التسوية، مشترطاً حل ما سماه الميليشيات الارهابية المسلحة وتسليم اسلحتها قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة. كما رفض المشير حفتر أي تدخل أو وساطات أو مشاركة تركيا في الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا. هذا وتنص مسودة الاتفاق على وقف جميع الأعمال العسكرية، اضافة الى تحديد خط التماس بين الطرفين المتحاربين، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ثم تشكيل لجنة عسكرية مؤلفة من خمسة أشخاص من كل طرف وتعيين ممثلين عن الفرقاء الليبيين للمشاركة في مسارات الحوار الاممية، وفي النهاية تشكيل لجان عمل لتحديد شكل التسوية السياسية. جاء ذلك بالتوازي مع تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بعدما غادر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر المحادثات في موسكو دون توقيع اتفاق. وأضاف لافروف: ان الناتو قام بتدمير الدولة الليبية في 2011، وما زلنا نعاني من هذه المغامرة غير القانونية حتى الآن. |
|
