|
|
مراسلون كان له دور مهم في الحفاظ على معظم حراجنا وغاباتنا لسنوات طويلة.. والقانون رقم 41 للعام 2006 حدد العقوبات التي تلحق بكل من يقدم على العبث بها.. وخاصة المادة (2) منه والتي تعرف بقانون (الضابطة الحراجية) والتي تتمثل بالمحافظة على حراج الدولة والحراج الخاصة بموجب أحكام القوانين النافذة والحيلولة دون وقوع التعديات عليها.. أما القانون رقم 25 لعام 2007 فقد حدد المسافة التي من المفترض أن تبعد عن حرم الحراج ولاتقل عن 500 متر.. وبعد سنوات من صدور هذا القانون جاء المرسوم رقم 16 لهذا العام ليسمح بإقامة المنشآت التي لاتضر بالحراج وخفض مسافة البعد عن الحراج لتصل إلى 75 متراً مراعياً بذلك خصوصية بعض المحافظات وخاصة محافظة طرطوس التي تنتشر فيها المناطق الحراجية وتحيط بمعظم قراها.. محافظة طرطوس في السنوات الماضية وبالرغم من تنوع وجمالية حراجها.. وامتدادها على مساحات لابأس بها إلا أن جمال تلك الحراج لم يحد من تدهورها وتناقص مساحتها عاماً بعد عام ودون الاستفادة منها بأي شكل كان.. والسؤال الذي ظل يطرح لسنوات طويلة إلى متى ستبقى حراجنا التي تمثل ثروة حقيقية لبلادنا دون استثمار حقيقي ومتروكة للزمن؟ المرسوم الأخير حدد الخطوات التي يجب أن تؤخذ باتجاه الحراج والسماح بالاستثمار الحقيقي لها دون إلحاق الأذى بهذه الثروة الطبيعية المهمة، وهذا ما أكده وزير الزراعة في تصريح سابق حيث قال: إن المرسوم سيساهم في تسهيل عملية الاستثمار في المناطق الحراجية، حيث خفض المرسوم المسافة المحددة للسماح بإقامة منشآت سياحية وخدمية من 500 متر عن حرم الحراج إلى 15 متراً بالنسبة للمنشآت السياحية و75 متراً للمنشآت الخدمية غير الضارة بالحراج.. وتشكل الحراج نحو 17.5بالمئة من مساحة طرطوس وهي متداخلة بشكل كبير مع الأراضي ومع التجمعات السكنية وهذا ماشكل عبئاً على السكان المحليين ومنعهم من إقامة منشآتهم الصناعية أو الزراعية التي تلبي احتياجاتهم الحياتية وبالتالي لجوء الناس إلى نوع آخر من الاستثمار.. وتدريجياً تحول قسم كبير من السكان إلى الإنتاج الحيواني (تربية الحيوانات والدواجن)، أما الاحتطاب المتزايد فلم يتوقف في محافظة طرطوس سواء الاحتطاب المرخص أم غير المرخص فيما يعرف بـ (التعديات) وهذا نتيجة ظروف لعل أهمها البرد الشديد ولجوء الناس في المناطق الباردة والمرتفعة في المحافظة إلى الاحتطاب غير المدروس. السيد أيوب ابراهيم عضو المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة لقطاع السياحة قال: بالرغم من أنه يجري الحديث عن غنى هذه المحافظة بالعناصر الحراجية الطبيعية وتنوعها إلا أنه لايوجد حالياً مشاريع تخص السياحة البيئية في طرطوس حالياً، ويقتصر الأمر على مغارة الضوايات التي يجري استثمارها لهذا الغرض!. رئيس دائرة حراج طرطوس المهندس حسن صالح حدثنا عن وضع الحراج بطرطوس وأهم الصعوبات التي تواجه تلك الحراج قائلاً: اليوم تبلغ مساحة الحراج بطرطوس المقدرة نحو 31 ألف هكتار الطبيعية منها والاصطناعية التي يوجد فيها تداخل للحراج الطبيعية بشكل واضح وفي كل عام يتم وضع خطة لتحسين 840 هكتاراً وتوضع الخطة في البداية لتقليم جوانب الطرق المرورية لأهداف وقائية وتنمية بعض المواقع الحراجية لهدف تخفيف الوقود الكائن في هذه المواقع، وبالنسبة لمحافظة طرطوس لايوجد هنا استثمار بالمعنى الحقيقي إنما نقوم بقطع الأشجار المريضة والمزاحمة والمعوجة وبالتالي لايوجد أي خطة حقيقية لاستثمار الأشجار التي وصلت إلى مرحلة النضج.. لعدم وجود خطط بالوزارة أصلاً! وبالنسبة للاحتطاب أجاب: كان الاحتطاب أكثر وضوحاً في الحراج الخاصة (المملوكة للأفراد) من حيث الإقبال على تقديم الطلبات على رخص التنظيف (الأراضي الزراعية من المكونات الحراجية) ورخص استصلاح الأراضي الزراعية ورخص قطع مصدات الرياح متزامناً ذلك مع زيادة المخالفات في الأراضي الزراعية المملوكة وذلك بالإقدام على القطع دون ترخيص بهدف توفير مادة الوقود الخشبي.. وفي بعض مواقع حراج الدولة، أما فيما يخص السياحة البيئية فقال: مازالت الأمور في هذا الموضوع بين وزارة الزراعة والسياحة بحيث يتم الخروج بمعطيات دقيقة وواضحة للقرار الذي صدر عن الوزارتين معاً حول موضوع السياحة البيئية والاستثمار السياحي ومجمل الاستثمارات السياحية.. هذا وقد تشكلت لجنة على مستوى المحافظة بين دائرة الحراج والسياحة ودرست طلبات التي قدمت للاستثمار في مجال السياحة البيئية، ونظراً لعدم انطباق هذه الطلبات (إذ كانت بالمجمل عبارة عن إتاحة منشآت سياحية ضمن الحراج وهذا غير ملائم مع قرار الوزارتين حول مايسمى السياحة البيئية) فتم رفض جميع هذه الطلبات. |
|
