|
|
حمص
وقدرت احتياجات القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة بـ 57 ملياراً و538 مليون ليرة وشملت قطاعات الإدارة المحلية والبيئة بأكثر من 29 ملياراً ثم الزراعة بـ 5 مليارات فالتعليم العالي بـ 2.2 مليار والاتصالات بنحو 1.2 مليار والموارد المائية بـ 1.1 مليار والصحة بـ 800 مليون فالتربية بنحو 150 مليون ليرة فيما المطلوب إسعافياً 17 ملياراً و261 مليون ليرة. وبيّن المهندس أمين العيسى مدير الخدمات الفنية بحمص أن طول الشبكة الطرقية المحلية في المحافظة يبلغ نحو 5800 كم نفذ منها قبل عام 2013 نحو 4200 كم وبلغ مجموع الأطوال المنفذة منذ عام 2013 ولغاية 2019 نحو 185 كم بكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليارات ليرة سورية إضافة لتنفيذ مشاريع الطرق لمقابر الشهداء وعشرات الطرق لذوي الشهداء والجرحى موضحاً أن العمل جار على إلغاء جميع المكبات العشوائية بعد تشغيل محطات التجميع والمطامر الخاصة بها وهذا يتطلب تأمين 3 مليارات ليرة كحد أدنى إضافة إلى مليار ليرة لإنشاء مطمر لمعالجة النفايات الخطرة وتأمين آليات لمعالجة النفايات الطبية كما تتطلب مشاريع كل من الطرق والصرف الصحي نحو 5 مليارات و369 مليون ليرة. بدوره أشار المهندس كنعان جودا مدير الاتصالات بحمص إلى أن 197 مركزاً ومحطة هاتفية مستثمرة بالمحافظة من أصل 308 من المراكز والمحطات الهاتفية منها 54 مركزاً ومحطة متضررة تم العام الماضي تأهيل تسعة مراكز منها، مبيناً أن السعة الكلية للخطوط الهاتفية تبلغ 589 ألفاً و343 خطاً والمستثمر منها حالياً 356 ألفاً و15 خطاً هاتفياً حيث بلغت قيمة أعمال ومشاريع إعادة التأهيل للمراكز المتضررة وتمديد الشبكات الرئيسية والفرعية الأرضية والهوائية وتمديد الكوابل الضوئية ووحدات النفاذ الضوئية خلال سنوات الأزمة ملياراً و789 مليون ليرة و أن إعادة الخدمات الهاتفية للمناطق المتضررة جزئياً التي تشهد عودة الأهالي إليها تتطلب نحو 700 مليون لتأهيل الأبنية و450 مليوناً لتأهيل الشبكات الهاتفية المتضررة. وبين مدير التربية بحمص أحمد الابراهيم أن عدد المدارس الإجمالي بالمحافظة يبلغ 1434 مدرسة تضرر منها نتيجة الحرب الإرهابية على سورية نحو 600 مدرسة وتمت إعادة تأهيل أكثر من 220 مدرسة لغاية العام الماضي فيما تحتاج عشر مدارس مدمرة كلياً لإعادة البناء والتشييد. وناقشت الجهات المعنية بقطاع الصناعة بحمص واقع المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة و بين مدير الصناعة المهندس بسام السعيد أن المديرية تقوم بإعداد قاعدة بيانات لإحصاء المنشآت المتوقفة عن العمل والمتضررة والمدمرة بسبب الحرب، حيث يبلغ مجمل عدد المنشآت الصناعية في محافظة حمص 11037 منشأة، وسيتم إلزام الصناعيين بالعودة إلى منشآتهم لاستئناف العمل فيها أو إلغاء الترخيص القديم، منوهاً أن الحكومة قدمت عدة تسهيلات لأصحاب المنشآت الصناعية، منها دعم المنتج الوطني وعدم السماح باستيراد المنتج المماثل، وإعفاء الآلات والتجهيزات الجديدة المستوردة من الرسوم الجمركية وكذلك المواد الأولية، والسماح لكافة الصناعيين باستيراد الآلات المستعملة، ونوه السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها الصناعيون وأهمها عدم توفر السيولة المادية لديهم، وضرورة الحصول على قروض جديدة لترميم المنشآت المتضررة، وتوفير التيار الكهربائي لضرورات العمل. وذكر مدير مديرية المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة أحمد حبيب أن الجدوى الاقتصادية من إحداث المناطق الصناعية المركزية في المحافظة كبيرة وتعود بالنفع على المحافظة مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة منطقتي الصايد وتلكلخ، وفيما يخص منطقة الصايد تم توقيع عقد مع شركة المشاريع المالية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وهو بقيمة 700 مليون ويحتاج للتصديق من قبل اللجنة الوزارية. و سيتم الانتهاء من تنفيذ منطقة الحواش خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهركما يتم إعداد دراسة من الجدوى الاقتصادية للمنطقة الصناعية في الصايد حيث إن تكلفة المنطقة الصناعية تبلغ 3 مليارات ليرة وسيتم رفدها هذا العام بـ 2 مليار ليرة، وتبلغ مساحتها 300 دنم. |
|
