|
|
دمشق القرار نص على تحديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بنظام الاستثمار المصدّق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 من المستثمرين (سواء من الجهات العامة أم الخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار أو بما يعادلها بالليرات وفق سعر الصرف (المبيع) الوارد في متن نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي. أما المادة الثالثة فقد نصت على قيام فروع المؤسسة بتزويد المستثمرين من الجهات العامة والخاصة والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ المتوجبة على كل منهم على أن تُسدد لدى فرع المنطقة الحرة للمصرف التجاري السوري أو الكوّات التابعة له والموجودة في المناطق الحرة أو لدى أمناء الصناديق التابعين لفروع المؤسسة، وفي جميع الأحوال تسدد هذه المبالغ بالدولار أو بما يعادلها بالليرات (وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار). المادة الرابعة من القرار نصت على تسليم المستثمرين والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش إشعارات تسديد المبالغ المسددة من قبلهم سواء من المصرف التجاري السوري أم الكوّات أم أمناء الصناديق وتالياً لذلك تُحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً، في حين قضت المادة الخامسة بالعمل بهذا القرار اعتباراً من 24/12/2019 ولغاية 23/12/2020. وكانت المادة الأولى قد نصت على إنهاء العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5/12/2017 لانتفاء أسباب صدوره. المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أكد أن صدور هذا القرار جاء نتيجة الدعم الواثق والمتابعة الدائمة من قبل الحكومة ولا سيما السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، للاستثمار في المناطق الحرة وضمان استمراريتها. وأوضح أن الاستثمارات في المناطق الحرة تخضع لنظام خاص صادر بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 حيث تقوم المؤسسة بالترخيص للمستثمرين بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية لقاء استيفاء بدلات الإشغال والبدلات النوعية الأخرى مثل الخدمات الاستثمارية والمياه والكهرباء ويصدر قرار هذه البدلات من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محدداً بالدولار، مبيّناً أن القرار جاء ليعطي الخيار للمستثمرين بتسديد هذه البدلات بالدولار أو بالليرات وفق سعر الصرف الصادر عن المصرف المركزي وذلك لتحقيق توليفة من الأهداف التي يبرز منها تخفيف الطلب على القطع الأجنبي في السوق وبالتالي المساهمة في دعم الليرة وانخفاض سعر الصرف في السوق، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المستثمرين نتيجة الفارق الحاصل في سعر صرف الدولار بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، ناهيك عن الهدف الأبرز المتمثل بالحفاظ على العملية الاستثمارية في المناطق الحرة ودعمها ولا سيما في المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الأعمار بما ينعكس إيجاباً على تحسن نشاطهم الاستثماري في المناطق الحرة ولا سيما بعد إعادة فتح المعابر مع الدول المجاورة وخاصة العراق. وأضاف إلى جملة الأهداف التي يستهدف هذا القرار تحقيقها، تمكين المستثمرين من تسديد البدلات المتوجبة عليهم في ظل الصعوبات التي تعترض عملية تأمين القطع من السوق وصعوبة التحويل من الخارج نتيجة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على القطر، بالتوازي مع تحفيز المستثمرين على تسديد هذه البدلات بالليرة وفق سعر الصرف وبالتالي المساهمة في تحصيل ديون المؤسسة وزيادة إيراداتها ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة للدولة. |
|
