|
|
الكنز لذلك قد يكون العنوان الأبرز للسياسة الاقتصادية للمرحلة القادمة هو الاعتماد على الذات والذي يعيدنا بالذاكرة إلى فترة الثمانينات عندما استطاعت الدولة مواجهة الحصار وكسر طوقه عبر مؤسساتها الحكومية ومواردها الذاتية خاصة الزراعية منها. وهذا يدعونا للاهتمام بشكل أساسي بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي عانى خلال سنوات الحرب من ويلات الارهاب للأخذ بيد عدد كبير من المصانع والمعامل وصولاً إلى الورش التي أغلقت قسراً لا طوعاً وانعاش مفهوم الصناعة الزراعية ووضعه على سكة التطبيق وجعله قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. الاعتماد على الذات يحتاج إلى قرارات جريئة وغير تقليدية تصب باتجاه تأمين مستلزمات واحتياجات المواطن كأولوية حتى لو اقتضى ذلك إعادة توجيه مسارات الإنفاق في بنود الموازنة العامة للدولة التي اتجهت نحو التركيز على المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الاستمرار بخطة اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، والتوجه نحو دعم قطاع التصدير بشكل كبير لتحفيز الإنتاج التنافسي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وإيصالها إلى أسواقنا المحلية بعيداً عن الحلقات الاحتكارية التي كانت ومازالت المسبب الرئيس إلى جانب العقوبات المفروضة علينا بالأزمات والاختناقات التي تحصل أو قد تحصل خلال الفترة القادمة. باختصار فإن انعاش سياسة الاكتفاء الذاتي لا تحتاج فقط لزيادة معدلات الإنتاج وتوسيع دائرة السلع والمواد المنتجة محلياً وإنما تكون بالنجاح في إيصال هذا المنتج لأوسع شريحة من المستهلكين بأسعار تتناسب ومستوى الدخول الحالية. وعليه فإن الحكومة أمام تحدٍ حقيقيٍ خلال المرحلة القادمة لإعادة الثقة بدورها وقدرتها على تأمين متطلبات حياة المواطن السوري الذي صبر وعانى من آثار حرب ظالمة وينتظر الكثير لتحسين مستوى معيشته في الحدود الدنيا على الأقل كمرحلة أولى وخلق الحلول والبدائل في الأزمات. |
|
