|
|
الكنز هذا غير الحديث عن أهميتها في تقديم حركة دوران سريعة لرأس المال الذي يدار بعناية فائقة خشية التعرض لأي هزات محتمله تساهم في تآكله أو انحرافه عن الهدف الذي يسعى بالدرجة الأولى لتأمين دائرة إنتاجية سرعان ما يتسع قطرها مع ما يشهده هذا القطاع من نمو واتساع . اليوم وبعد مرور أربع سنوات قاسية على حركة الاقتصاد السوري صار من الضروري البحث عن آليات مناسبة تدفع بعجلة الإنتاج إلى الدوران، ومن غير المشروعات الصغيرة والأهلية جاهزة لحمل مثل هذه المهمة وفق المتاح من مساحات للحركة والمبادرات ؟ وخاصة عندما يصبح التفكير بدعم الصناعات والمشروعات الكبيرة هدفاً يحتاج تحقيقه إلى وقت وإمكانية وتمويل ضخم يصعب توافره في ظروف اقتصادية دقيقة .ومع ذلك نالت المشاريع المتوسطة والصغيرة قسطاً كبيراً من الاهتمام الرسمي ليس لجهة الحديث عن فوائدها وأهميتها الاقتصادية بل لجهة ضرورة تبنيها ودعمها وفتح المجال أمام الراغبين فيها للاختيار الصحيح والتأهيل والتدريب المطلوب . هنا تجدر الإشارة لدور الراعي والحامل لهذه المشروعات والممثل بالجانب الحكومي بالهيئة العامة لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة وبالاتحاد العام للحرفيين وكلا الجهتين تتحركان وفق المتاح لدعم وتنشيط هذه المشروعات في وقت لا تزال مشكلة التمويل تحبط الجهود المبذولة لهذه الغاية وتسبب موتها السريري بلغة أهل الطب . حيث لا يزال الاتحاد يتوسط لدى البنوك الخاصة والعامة لدعم هذه المنشآت بقروض صغيرة تشغيلية بضمانة معنوية من الاتحاد لكن تلك الجهود بقيت في حدود الوساطة الضعيفة التي لا تفي بالغرض . مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قالت أن الوزارة تقوم حالياً بتطوير نظام تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك عن طريق التنسيق مع مصرف سورية المركزي والجهات الأخرى المعنية لتفعيل دور المصارف العاملة في تمويل هذه المشروعات وإعادة النظر بالجهات المشرفة على تلك المشروعات ، لكن ذلك يبقى في نطاق الانجازات الورقية التي نرجو انتقالها لحيز التنفيذ وخاصة أن تلك المشروعات لم تعد صغيرة بل هي أكبر من ذلك بكثير . |
|
