|
|
دمشق
وقال رئيس المجلس في كلمة له بداية الجلسة: نفتتح جلستنا اليوم بالتزامن مع الذكرى الـ33 للإضراب المفتوح الذي نفذه أهلنا في الجولان المحتل ضد إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان ومحاولته فرض الهوية الصهيونية على أهلنا فيه الذين أكدوا ويؤكدون كل يوم انتماءهم لسورية وإن هويتهم عربية سورية لا بديل عنها وإن الاحتلال إلى زوال. وأضاف إننا وفي ذكرى هذه الوقفة المشرفة لأهلنا في الجولان المحتل نؤكد أن سورية لن تتخلى عن عودة الجولان كاملا إلى الوطن ولن ندخر جهداً أو عرقاً أو دماً لاسترجاعه ونحيي في هذا اليوم ثبات أهلنا في الجولان وصمودهم في وجه آلة الحرب الصهيونية وفي محاولات كيان الاحتلال المستميتة تغيير ديموغرافية الجولان وجغرافيته من خلال الاستيطان والتضييق على أصحابه. وأوضح في هذا اليوم ومع البطولات التي يسطرها جيشنا البطل في المنطقة الجنوبية ضد التنظيمات التكفيرية والإرهابية التي تتلقى دعماً وتسليحاً وتمويلاً غربياً وإسرائيلياً وتعول عليها سلطات الاحتلال الصهيوني لخلق (سياج أمني) لها نؤكد أن ساعة النصر اقتربت وأن أحلام (إسرائيل) تبددت وها هي اليوم ترتعد مع اندحار جماعاتها الإرهابية وتقهقرها أمام ضربات جيشنا الباسل الذي يعيد رسم خطوط المعركة المقبلة التي سيكون الجولان المحتل عنوانها ومسرحها. كما توجه إلى أهلنا في الجولان المحتل وقال: يا أبناء جولاننا الحبيب كما تؤكدون اليوم وكل يوم أن لسانكم عربي وعلمكم سوري وانتماءكم عروبي نؤكد لكم أن معركة التحرير بدأت ولن تتوقف إلا باستعادة الأراضي المحتلة ورفع العلم العربي السوري فوق رباها مهما كلفنا من تضحيات. وقال: إن خيارنا وخياركم واحد فلا بديل عن المقاومة بأشكالها المختلفة من أجل التحرير وها هم الأحفاد اليوم.. أحفاد سلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو والشيخ صالح العلي ويوسف العظمة يكملون الطريق ويدافعون عن سورية ويحمون ترابها، وكما دحر أجدادنا المستعمر الفرنسي سندحر اليوم جحافل الإرهاب ورعاتهم وسندحر قوى الاحتلال والاستعمار وعلى رأسها كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل الوجه الآخر لإرهاب (داعش) و(جبهة النصرة) في ممارساته وانتهاكاته اليومية بحق أبناء شعبنا في الجولان وفلسطين. وختم كلمته بالرحمة على أرواح شهداء سورية من فجر الاستقلال إلى يومنا هذا وقال: بفضل دمائهم الزكية رسمت سورية مجدها وعزتها وكرامتها.. التحية لأرواحهم الطاهرة والشفاء لجرحانا. استمع لأجوبة وزير العدل بعد ذلك استمع المجلس إلى أجوبة وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد حول عمل الوزارة لتسريع إجراءات التقاضي والنظر بالدعاوى المحالة إلى القضاء. ودعا كل من أعضاء المجلس محمد خير الماشي وصالح الماشي ومجيب الدندن ومحمد علي الخبي في هذا الإطار إلى توسيع نطاق عمل محكمة مكافحة الإرهاب وإحداث غرفة ثانية لمحكمة جنايات الإرهاب لتسريع النظر في الدعاوى المعروضة أمامها إلى جانب دراسة أوضاع الموقوفين وإمكانية الاستعجال في إحالتهم إلى المحاكم المختصة وإخلاء سبيلهم في حال عدم وجود قضية تدينهم إضافة إلى زيادة عدد قضاة التحقيق في المحافظات الآمنة. وأشار عضو المجلس شريف شحادة إلى أهمية زيادة عدد القضاة في المحاكم في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء على المواطنين، في حين دعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى استمرار صرف رواتب المخطوفين والمفقودين من الموظفين وقوى الأمن الداخلي والجيش والقوات المسلحة دعما لأسرهم، بينما طالب عضوا المجلس عبد الوهاب عبد الحنان وفاطمة خميس بتسوية أوضاع الموقوفين بتقارير كيدية والإسراع بإعادة الموظفين الذين تم توقيفهم ولم يثبت تورطهم بأي أعمال إرهابية إلى عملهم. وطالب عضوا المجلس عمر حمدو ومحمد بكور بإيجاد مقر بديل للقصر العدلي في حي الزهراء بحلب، في حين دعا عضوا المجلس جمال الدين عبدو وحامد إبراهيم بالسماح للعاملين الذين تخلفوا عن عملهم رغما عنهم بالعودة إليه واعتبار فترة تغيبهم إجازة بلا أجر. وفي معرض إجابته على استفسارات الأعضاء وتساؤلاتهم أشار الوزير الأحمد إلى أن عدد قضاة محكمة الإرهاب من نيابة عامة وتحقيق ومحكمة نحو25 قاضيا وهذا العدد يشكل نصف عدد القضاة العاملين في العدليات المنتشرة بالمحافظات ورغم ذلك فإن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على إحداث غرفة ثانية لمحكمة جنايات الإرهاب وزيادة عدد قضاة التحقيق والنيابة العامة من أجل تسريع النظر بالدعاوى المحالة إليها، لافتا إلى أن إحداث محاكم للإرهاب في المحافظات يتطلب مبالغ مالية كبيرة وهو أمر غير مجد حاليا. وأوضح أن الوزارة تتواصل مع الجهات المختصة للاستفسار عن الموقوفين لديها والاستعلام حول سبب التوقيف والجرائم المتهمين بها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، معتبرا أن موضوع الموقوفين شائك ويرتبط بالظروف الراهنة وأن الوزارة لم يردها طلب حول أي موقوف إلا وتمت الإجابة عليه دون أي تقصير. وبما يتعلق بإعادة الموظفين الذين أوقفوا وثبتت براءتهم إلى عملهم أكد الوزير الأحمد أن القرار القضائي عنوان الحقيقة وملزم لجميع الجهات العامة وبالتالي فإن على أي موظف لدى الجهات العامة يحصل على حكم قضائي يقضي ببراءته أو منع محاكمته اللجوء إلى المحكمة العمالية والقضاء الإداري ليلزم الجهة التي يعمل لديها بإعادته إلى العمل وإلا كان من حقه المطالبة بالتعويض. وبما يتعلق بتوقيف رواتب المفقودين والمخطوفين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع بين وزير العدل أن الوزارتين تتصرفان بموجب قانون الأحوال الشخصية وبالتالي فإن الاستمرار بصرف رواتب هؤلاء العاملين يحتاج إلى تعديل تشريعي خصوصا لفئة محددة وهم العسكريون وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني، مشيرا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الوزارتين لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الخصوص. كما بين الأحمد أن القصر العدلي الجديد في حي الزهراء بحلب يحتاج إلى إعادة تأهيل نتيجة استهدافه المتكرر من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة، علما أن نسبة الانجاز فيه كانت قد وصلت إلى نحو 97 بالمائة، موضحا أنه سيتم تأمين مكان بديل للقصر العدلي إما في مقر معهد العلوم الإدارية التابع لجامعة حلب أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وأحال مشاريع قوانين إلى لجانها المختصة وكان المجلس أحال خلال الجلسة مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1962 الخاص بإحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية ونقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية واحتفاظ الشركة السورية للاتصالات بملكية المباني التي تشغلها المدرستان وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستوريا. كما أحال مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات ومشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراستهما موضوعا وإعداد التقارير اللازمة حولهما. ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر اليوم، حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. |
|
