|
|
دراسات وهو التهويد التام لشطريها بعد أسرلتها, حيث تبرز الدعامة الأولى في تكثيف الاستيطان اليهودي وتوسيعه, ضمن برنامج ينفذ على مدار الساعة, ببناء آلاف الوحدات السكنية لليهود, كان آخرها القرار الذي صدر بتاريخ 13 تموز 2008 ببناء خمسة آلاف وحدة سكنية جديدة, ومن جهة موازية تتكرس الدعامة الثانية بهدم ونسف كل ما يعمل المواطنون الفلسطينيون من أهل القدس على بنائه, والكيان الصهيوني يدرك قوة وثقل الإرادة الفلسطينية في سياقها المعنوي الراسخ على الأقل في الصراع والرافض لكل تلك الممارسات فإنه يراهن على الوقت في تكرار هذه الممارسات التي لا تتوقف, لتبديد هذا الثقل أو تفتيته, وهو على وقع هذا الإدراك حيث يعلن الكيان وللمرة الأولى على لسان رئيس الوزراء إيهود أولمرت (أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست) يوم الأحد الماضي 3 آب 2008 أن الكيان لن يتمكن من التوصل بحلول أواخر هذا العام إلى تفاهم مع الفلسطينيين يشمل القدس والجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني اعترف لأول مرة منذ احتلاله القدس عام 1967 بحقوق ملكية العرب لعقارات في حارة اليهود في البلدة القديمة من القدس الشرقية, وصدر قرار المحكمة المركزية (الإسرائيلية) الملزم بدفع تعويض عن مصادرة العقار الكائن في حارة اليهود, وفي المقابل أيضاً أقر الكنيست (الإسرائيلي) يوم 4/6/2008 ملحقاً لقانون أساسي متعلق بمدينة القدس, يقر بأن القدس هي عاصمة (الشعب اليهودي). وقد تقدم بهذا الاقتراح رئيس الحزب القومي الديني (المفدال) عضو الكنيست إيلون أورلوف الذي قال مبرراً عمله هذا: (أن تكون القدس عاصمة لمواطنين غرباء شيء يثير التعجب) هآرتس 6/6/.2008 وأضاف أورلوف: (هناك القدس للمواطنين وهناك القدس العليا ونحن نريد أن يعتبرها كل يهودي بيته) . وقد صوت الكنيست بأغلبية 58 مقابل 12 عضواً صوتوا ضد هذا المشروع. وفي خطوة جديدة وضعت إدارة التخطيط الاستراتيجي في الكيان الصهيوني مخططاً تنظيمياً جديداً للقدس, حيث تشير المعطيات إلى أن نسبة اليهود يتوقع أن تنخفض إلى 60% في العام ,2020 واليوم يوجد في القدس 67% من اليهود و33% من العرب الفلسطينيين, وحسب المخطط التنظيمي الجديد لبلدية القدس فإنه من عام 1967 وحتى عام 2000 زاد عدد سكان القدس بمقدار 12 ألف نسمة سنوياً منهم 63% في الوسط اليهودي لكنها انخفضت في السنتين الأخيرتين إلى 43% حسب (صحيفة هآرتس 24/7/2008 ص6). و يهدف المخطط الجديد وهو الأول من نوعه منذ 1967 إلى تنظيم مستقبل البناء والمنشآت وتغيير طابع المدينة حتى عام 2020 والحفاظ على المباني التاريخية القائمة في المدينة, ويبرز المخطط المناطق المفتوحة والمناطق الخضراء التي لن يسمح الإضرار بها و الحفاظ على البناء الأفقي لمدينة القدس, ومن المخطط يتضح أن الأراضي المسيطر عليها حالياً منذ عام 1948 والتي يطلق عليها الصهاينة تسمية (المناطق الخضراء) تحتل 2638 دونماً سيضيف إليها المخطط الجديد 150 كم,2 وسيتيح هذا المخطط في حال تنفيذه نحو 100 ألف فرصة عمل للعمال اليهود. إن القدس لم تسم في يوم من الأيام على أنها (عاصمة الشعب اليهودي),فقد كانت تسمى بأنها عاصمة كل فلسطين أو عاصمة الدولة الفلسطينية وهذا المشروع هو مشروع عنصري في أساسه فمعنى أن القدس عاصمة (الشعب اليهودي) يشير إلى إصرار الصهيونية العالمية على جعل اليهودية قومية, وبالتالي يعطي الحق لكل يهودي عليها, بغض النظر عما إذا كان مواطناً إسرائيلياً يعيش في الكيان الصهيوني أم لا, في حين يمنع حق الشعب الفلسطيني عنها, وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن في الكيان الصهيوني حوالي مليون ونصف المليون مواطن من غير اليهود فإن ذلك يعني أن القدس ليست عاصمتهم وبالتالي قد تنطبق عليها قوانين (الصندوق القومي اليهودي) العنصرية, فقد صرح الحاخام افيغيدور نفتئيل بأن (من يسلم من أراضي إسرائيل للغرباء, فإن حكمه بحسب الفتوى الدينية, هو أن يهدر دمه إن القدس خط أحمر لا يحق لأي إنسان أن يتحدث حتى في التفاوض حولها). فحسب قوانين (الصندوق القومي اليهودي) فإن كل ممتلكاته تابعة للشعب اليهودي, وقد تأسس في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في عام 1897 بهدف شراء الأراضي والعقارات في فلسطين, لقد حفل التاريخ الإجرامي لليهود بالعديد من القصص حول كيف قام المسؤولون في هذا الصندوق بطرد الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم بعد أن قامت عصابات الهاغاناة والشتيرن والاتسل والليحي بمجازر بشعة بحق الشعب العربي الفلسطيني وطرد من بقي على قيد الحياة, بحجة أن قوانين الصندوق لا تسمح بوجود غير اليهود عليها, وبالتالي لايحق لغير اليهودي أن يستفيد منها بأي شكل من الأشكال. وفي عام 1961 قرر الكنيست (الإسرائيلي) منح الصندوق القومي اليهودي ملكية جميع أراضي الدولة, والتي كانت تشكل حوالي 75% من أراضي الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم في حرب .1948 كان الصندوق يمتلك في تلك السنة 14% من أراضي فلسطين في حدود ,1967 ولكن بعد قرار الكنيست أصبح الصندوق يملك حوالي 90% من أراضي دولة الكيان. وبسيطرة (الصندوق القومي اليهودي) على هذه الأراضي حرم العرب الفلسطينيون أصحاب الأرض الشرعيون من الاستفادة منها, مثلاً حسب قانون هذا الصندوق يمنع غير اليهودي من العمل على تلك الأراضي أو شراء منزل يقيم عليها قطعة أرض لفلاحتها. ونحن هنا نتحدث عن غير اليهود الذين يعيشون داخل الكيان, كما حاول مجرم الحرب دافيد بن غوريون عندما كان رئيساً للحكومة أن يضع ميزانية التعليم تحت تصرف هذا الصندوق العنصري كي لا تستفيد المدارس العربية من الميزانية إلا أن هذا الوضع كان حساساً ورفضت الكنيست العرض, واليوم عندما تقرر أغلبية أعضاء الكنيست أن القدس عاصمة (الشعب اليهودي) يتساءل الإنسان عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار العنصري. هل معنى هذا أن من يرفض ذلك الموقف يصنف على أنه (لاسامي)? وهل هذا التحرك جاء ليضع ضغطاً على دول العالم كي تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني? أغلبية دول العالم لا تزال ترفض أن تعترف بالقدس عاصمة ل (إسرائيل) فكيف يمكن لها أن تعترف بها عاصمة (للشعب اليهودي)?. |
|
