|
|
دمشق في الاحصائيات أظهر التقرير ان عدد المنشآت الحرفية بلغ حتى عام 2007 (94963) منشأة حرفية فيها 911 منشأة في عام 2007 وقيمة رأس المال هذه المنشآت لغاية 2007 بلغ حوالي 199 مليار ليرة منها 645 مليون ليرة في عام 2007. وبلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق أحكام القانون رقم 21 - 29409 منشأة صناعية لغاية 2007 منها 750 منشأة صناعية في عام 2007 فقط وبلغ رأسمال هذه المنشآت لغاية 2007 حوالي 104 مليار ليرة منها 1305 مليار ليرة في عام 2007 وبلغ عدد المنشآت المرخصة وفق القانون رقم 10 حوالي 650 منشأة صناعية لغاية عام 2007 منها 56 منشأة في عام 2007 وبلغ رأسمال هذه المنشآت الصناعية حوالي 96 مليار ليرة منها 21 مليار ليرة سورية في عام 2007. وبين التقرير أن اجمالي الاستثمارات الصناعية /حرفية- القانون 2 والقانون /10/ لغاية عام 2007 بلغ 125022 منشأة وبرأسمال وصل الى 219 مليار ليرة سورية وبلغ عدد العمال وفرص العمل التي وفرتها تلك المنشآت 426615 فرصة عمل هذا ووجدت مديرية الاستشعار في الوزارة ان هذه الاحصائيات لا تعبر عن الواقع الحقيقي سواء لجهة رأسمال هذه المشاريع أو عدد العاملين في تلك المنشآت اذ لا يعقل أن يكون اجمالي رأسمال هذه المشاريع 219والمنشآت كما لا يعقل أن يكون عدد العاملين على مدى أربعين عاماً ونيف في المجال الصناعي بمنشآته المختلفة حوالي أقل من نصف مليون عامل والسبب في هذا عدم صحة المعلومات التي تم تسجيلها لدى الدوائر الصناعية وذلك خوفاً من الدوائر المالية وكشف الدخل الفعلي لأصحاب تلك المنشآت وما يقال عن رأسمال هذه المنشآت ينسحب أيضاً على عدد العاملين نظراً لارتباط عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالانتاج وانعكاس ذلك على الدخل المحقق فضلاً عن أن محاولة التهريب من سداد بدلات التأمينات الاجتماعية حصة رب العمل البالغة 117,% والتي تؤدي الى زيادة التكاليف كما أن الاحصائيات تشير الى أن تمركز الصناعات بمختلف فئاتها وقطاعاتها كان في محافظتين رئيسيتين حلب وريف دمشق وتنضم اليهما حمص . وتشير الاحصائيات الى أن النمو الاقتصادي في المحافظات الأخرى هو نمو متواضع وفي بعض المحافظات يكاد يكون منعدماً كما هو الحال في المحافظات الشرقية دير الزور- الرقة-الحسكة أو في المحافظات الجنوبية درعا- السويداء- القنيطرة وهذا يدل على عدم التوازن في البنية الصناعية بين المحافظات السورية وعدم وجود الاهتمام بالقطاع الصناعي في المحافظات التي تنعدم فيها المشاريع الصناعية مما يستوجب اعطاء هذه المحافظات مزايا اضافية وحث غرف التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال على انشاء مشاريع متوسطة أو صغيرة لتنمية المنطقة الأقل نمواً وتحسين البيئة والمناخ اللازم لانشاء المنشآت الصناعية وانشاء الطرق السريعة والبنى التحتية وتطوير القائم منها وانشاء المجمعات الاقتصادية الصغيرة المتكاملة وكما أن عدم وجود عمال مدربين يستوجب التعاون والتنسيق بين مراكز التدريب المهني وغرف الصناعة والتجارة والزراعة على اعداد دورات تدريبية للعمال وبين التقرير أن 60% من اليد العاملة والمشاريع الصناعية تتواجد في ثلاث محافظات مما يلقي عليها عبثاً كبيراً يؤدي الى التأثير على الخدمات المقدمة من قبل الدولة وانشاء التوسعات العمرانية العشوائية التي تؤدي الى زيادة الأعباء على الدولة واستمرار هجرة الريف الى المدن الثلاث وما ينعكس ذلك بوجوب تقدم المدارس والمشافي وغير ذلك من الأمور. ويوضح تحليل الوزارة أن المشاريع الاستثمارية المرخصة والمنفذة بموجب قانون الاستثمار قد بلغت 650 منشأة من أصل اجمالي عدد المشاريع المشملة بموجب القانون المذكور والبالغة وفق هيئة الاستثمار السورية 1576 مشروعاً وهو ما يعادل 40% وهي نسبة متواضعة اذا ما قيست على مدى نفاذ قانون الاستثمار في عام 1991 وحتى الآن أي على مدى 17 عاماً وهذا يدل ايضاً على أن الحصول على قرارات التشميل لم يكن الهدف منه تنفيذ المشاريع وانما استصدار القرارات اللازمة من اجل الاتجار بها من خلال التنازل عنها لقاء مبالغ معينة أو الحصول على قروض محلية بهدف استثمارها في أمور أخرى وقد يكون بعض لم يستطع تنفيذ قرارات التشميل لأمور تتعلق به قد تتمثل في عدم وجود شركاء أصحاب خبرة وعدم وجود امكانية تمويل ويشير تحليل الوزارة الى أن حجم الاستثمارات الصناعية المنفذة وفقاً لقانون 10 ومن ثم المرسوم رقم 8 والتي تبلغ 96 مليار ليرة لغاية 2007 وهو ما يعادل 2 مليار دولار يشير الى أن هذا الحجم ضئيل جداً على مدى 17 سنة ولكن الغريب فيه أنه يشكل حوالي 44% تقريباً من اجمالي الرساميل الموضوعة في المنشآت الصناعية بمنشآتها وقطاعاتها المختلفة من أكثر من أربعين عاماً مما يؤكد مرة اخرى على عدم صحة المعطيات الدقيقة وهذا يستتبع ضرورة اعادة التقويم للموجودات بشكل علمي للوصول الى أرقام حقيقية تعبر عن الوقائع وقد تؤدي الى تغيير الكثير من المعطيات في الاحصائيات وذلك من خلال تطبيق المرسوم 61 لعام 2007 المتضمن السماح بتقويم ودمج المنشآت الصناعية أو من خلال لجان خبرة قضائية وتقترح الوزارة اعادة النظر بالسياسات المالية والعمالة وخصوصاً التأمينات الاجتماعية بهدف منح الثقة لأصحاب تلك المنشآت بالتصريح عن عدد العمال الحقيقي والعمل على الترويج للاستثمار في المناطق الأقل نمواً والسعي لنقل بعض المنشآت الصناعية القائمة في المحافظات الرئيسية الى المناطق الأقل نمواً واقامة دورات تدريبية لليد العاملة واعادة النظر بسياسات الترخيص والتشميل. |
|
