ويمكن القول إن الليرة تراجعت قيمتها وقدرتها الشرائية منذ بداية الأزمة والحرب الكونية التي استخدمت فيها كافة أشكال الأسلحة التدميرية بما فيها سلاح الحصار الاقتصادي ومحاربة المواطن السوري في لقمة عيشه ودوائه, وضرب مصادر الانتاج والمعامل ومكونات الاقتصاد ماأدى لارتفاع معدلات التضخم في ظروف أمنية معقدة, إلا أن الموكل اليهم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتجنب آثار هذه الأزمة ووقف نزيف الاقتصاد السوري وتأمين البدائل وحماية الليرة وتحسين المستوى المعيشي للأسر لم يستطيعوا ومنذ أشهر عديدة وللأمانة أن يقدموا سوى الوعود التي لم تعد تقنع المواطن أمام عدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم, كان من المفترض أن تتشارك فيها كافة الوزارات المعنية من مالية واقتصاد وتجارة داخلية وحماية مستهلك وبمشاركة خبراء ومحللين اقتصاديين لدراسة حاجات الاقتصاد السوري واستباق أي متغيرات وأخذها بعين الاعتبار للحد قدر الإمكان من آثار الأزمة, لا اجتهادات وتضارب في الإجراءات وتقلب في القرارات كما حدث مؤخراً في قرار حصر المستوردات وخصوصاً المواد الأساسية الغذائية والدوائية بوزارة الاقتصاد لقطع الطريق أمام من يتلاعبون بقوت الناس وكشف زيف أسعارهم واستثمارهم القذر في لعبة الدولار المدعوم, وبين من اعترض على القرار واعتبره مخالفاً ومكبلاً للاقتصاد مايكشف عدم صوابية القرار الاقتصادي, في الوقت الذي اعتبرت الحكومة الحالية نفسها كما اعتبرها المواطن حكومة أزمة ويجب أن تتخذ قرارات جريئة بحجم الأزمة وقسوتها.‏