|
|
دمشق والدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وغسان القلاع رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية. و بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في السوق 24 عضواً منهم 18 عضواً يمثلون الشركات المساهمة المدرجة في السوق و6 أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية وتغيب 11 عضواً منهم 4 أعضاء من الشركات المساهمة المدرجة و7 من شركات الخدمات والوساطة المالية. قنوات جديدة للادخار وأشاد الدكتور العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية بمجلس إدارة السوق الجديد و بدور إدارة السوق وهيئة الأوراق التي استمرت بالعمل رغم التفجير الإرهابي الذي ألمَّ بمقر الهيئة. وقال العمادي في تصريح للثورة: إن سوق دمشق للأوراق المالية استطاع أن يثبت جدارته بالرغم من الأزمة الاقتصادية والحالة الأمنية التي تمر بالبلاد ولم يتوقف يوماً واحداً عن التداول على العكس فإن بداية العام الحالي شهدت تصاعداً بمؤشر السوق وحجم التداول والقيم المتداولة. واعتبر غسان القلاع رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية إن السوق اتخذت منذ تأسيسها منهجاً واضح المعالم واضعة نصب أعينها مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها أهمها فتح قنوات جديدة لتوظيف مدخرات الأفراد والمؤسسات بما ينسجم مع التوجه العام للاقتصاد الوطني. وأوضح القلاع أن العام المنصرم كان مليئاً بالتحديات المختلفة والتي ألقت بظلالها ليس على السوق فحسب وإنما على سائر قطاعات الاقتصاد الوطني ولكن بالرغم من الأزمة التي تمر بها سورية حالياً فقد أثبتت سوق دمشق للأوراق المالية قدرتها على مواجهة الصعوبات بالعمل المستمر وتكريس الجهود جميعها لتحقيق المزيد من التألق والنجاح مع العلم أنها أحدث البورصات في المنطقة وهذا ماكان ليحدث لولا الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلت من قبل سائر العاملين في السوق وإدارتها بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع سائر الجهات صاحبة العلاقة وخاصة هيئة الأوراق والأسواق المالية والشركات المساهمة المدرجة وشركات الخدمات والوساطة المالية وبدعم غير محدد من الحكومة وقد بدا ذلك واضحاً من خلال العمل على توفير مايحتاجه المساهمون والمستثمرون من خدمات وميزات وبالتالي استقطاب شريحة جيدة من الاستثمارات. ويرى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان ان سوق دمشق للأوراق المالية استطاعت رغم كل ماشهدته المنطقة العربية من أحداث في الاستمرار بخطى واثقة في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدماتها للمستثمرين وللشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية والسائر الجهات صاحبة العلاقة بالسوق. وأشار حمدان إلى أن السوق عملت خلال العام المنصرم بكل ما أتيح لها من وسائل في سعيها لتحقيق الأهداف المنوطة بها ولاسيما ضمان كفاءة التداول وشفافية والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وتطبيق قواعد التداول السليم وتوفير المعلومات عن الأوراق المالية المدرجة في السوق وقد اتجهت السوق وبالتعاون مع مختلف الجهات ولاسيما هيئة الأوراق والأسواق المالية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالسيطرة ولو بشكل جزئي على تأثر قيم التداولات والمؤشر بالظروف الطارئة. الأداء بالأرقام بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 22 شركة في نهاية عام 2012 مع العلم أنها بـ 6 شركات بتاريخ 10/3/2009 وأدرج أسهم شركة واحدة خلال العام الحالي وتوزعت الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً لمايلي 9 شركات في السوق النظامية و12 شركة في السوق الموازية آ وشركة واحدة في السوق الموازية ب . ووصل عدد أعضاء السوق من شركات الوساطة والخدمات المالية 12 شركة في نهاية عام 2012 منهم 8 شركات عالمة في السوق. وفيما يخص أداء السوق من ناحية أحجام وقيم التداول وتعاملات المستثمرين في مركز المقاصة والحفظ المركزي خلال العام الماضي سجلت السوق خلال الربع الأول من عام 2012 تداولات بقيمة 628 مليون ليرة سورية بحجم تداول 3،5 ملايين سهم موزعة على 4 آلاف صفقة وبلغت القيمة السوقية الكلية للشركات المدرجة 83 مليار ليرة سورية منخفضة بمقدار 0،04٪ عن القيمة السوقية في نهاية 2011 وانخفضت قيمة المؤشر بنسبة 0،04٪ عن القيمة التي أغلق عليها عام 2011 كما بلغ عدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء خلال الربع الأول 362 حساب وعدد تمويلات الأوراق المالية 472 عملية تحويل وسجلت السوق في الربع الثاني تداولات بقيمة 400 مليون ليرة وبحجم قدره مليوني سهم من خلال 3آلاف صفقة وبقيمة سوقية 81 مليار ليرة منخفضة عن القيمة السوقية للربع السابق بمقدار 1،93٪ تقريباً حيث أغلق المؤشر على قيمة 843،38 نقطة مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 2،96٪ عن قيمة إغلاق الربع السابق كما ارتفع عدد كل من حسابات المستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء وعدد التحويلات للأوراق المالية خلال الربع الثاني ليصل عدد الحسابات إلى 402 حساب وعدد التحويلات 899 عملية تحويل. في حين انخفضت القيمة السوقية في الربع الثالث بمقدار 3،12٪ عن القيمة السوقية للربع الثاني لتصل إلى 79 مليار ليرة سورية مما أدى إلى انخفاض قيمة المؤشر إلى 816،75 نقطة وبلغت قيمة التداولات مليار ليرة سورية بحجم 4 ملايين سهم موزعة على 332 صفقة منها 7 صفقات ضخمة بقيمة 976 مليون ليرة علماً أن عدد الحسابات المفتوحة لدى الوسطاء قد بلغ 151 حساباً وعدد التحويلات للأوراق المالية 825 عملية تحويل. وسجل الربع الأخير قيمة للتداولات بمقدار 106 ملايين ليرة مع ملاحظة انخفاض حجم التداول إلى مليون سهم موزعة على 597 صفقة بالإضافة إلى انخفاض قيمة المؤشر إلى 769،6 نقطة بنسبة مقدارها 5،77٪ عن الربع الثالث وبلغ عدد حسابات المستثمرين لدى الوسطاء خلال الربع الرابع 148 حساباً وعدد التحويلات للأوراق المالية 321 تحويلاً خلال المدة المذكورة. وبالنسبة لعدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء فقد بلغ 1،063 حساباً خلال عام 2012 بينما بلغت خلال العام الماضي 3،843 حساباً كذلك انخفض عدد التحويلات للأوراق المالية في عام 2012 ليبلغ 2،517 عملية تحويل بينما بلغت 9،327 عملية تحويل في عام 2011. التواصل مستمر وحول الخطة المستقبلية لسوق دمشق للأوراق المالية قال حمدان أنه سيتم التواصل مع الشركات المساهمة للعمل على إدراج أسهمها في السوق ووضع رؤية مشتركة بين السوق وشركات الخدمات والوساطة المالية للعمل على تطوير الخدمات المقدمة وتطوير الآليات المستخدمة للربط بين مصرف سورية المركزي وشركات الخدمات والوساطة المالية بما يسرع العمل بالاضافة إلى تطوير الإطار التشريعي والقانوني في السوق والأنظمة والتجهيزات التقنية في المقر الجديد للسوق. هذا وقد تم في الاجتماع السنوي استعراض الأعمال المنفذة من قبل السوق خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى مشروع موازنة السوق للعام 2013 وجرى مناقشة البيانات المالية للعام 2012 ووافق أعضاء السوق بالإجماع على اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة منذ عن العام الماضي. |
|
