|
|
فيينا فالنمسا كانت تستشعر الخطر المتمثل بالمجموعات الإرهابية المسلحة التي طالت أعمالها الإرهابية أفراد البعثة النمساوية ضمن قوات أندوف وقد حذرت النمسا مرارا وتكراراً الأمم المتحدة من خطورة الموقف والتهديدات التي قد تتعرض لها ,ليس الكتيبة النمساوية فحسب بل جميع الكتائب الأخرى المشاركة ,وهو أمر يضع الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام على عدم اكتراث الأمم المتحدة لمصير قواتها ولتحذيرات النمسا وطلب الدعم اللوجستي الكفيل بحماية أندوف واستمرار عملها . الانتقاد النمساوي جاء على لسان وزير الدفاع النمساوي غيرالد غلوغ تجاه تباطؤ الأمم المتحدة في تقديم الحماية اللازمة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان أندوف، وفي حديث لصحيفة فورالبرغ النمساوية قال غلوغ إن "النمسا طلبت منذ عامين من الأمم المتحدة وضع كل التجهيزات والإمكانيات اللوجستية والاحتياطات الضرورية لتأمين الحماية الكاملة للوحدة النمساوية العاملة في الجولان ,ولكن الأمم المتحدة لم تبد تفهما لمطالبنا ما أثر سلبا على وجوب أخذ الحذر وضرورة حماية جنودنا وبعثتنا وعدم تعرضها لأخطار". الأمر الذي أثار استغراب غلوغ هو عدم اكتراث الأمم المتحدة لجنودها بالرغم من معرفتها خطورة الأوضاع وتصرفها يجب أن يكون بخلاف ذلك، لذلك حمل غلوغ الأمم المتحدة مسؤولية عدم التجاوب مع توتر الأوضاع والتصعيد الخطير الذي طرأ على مقربة من مناطق عمل البعثة الدولية والذي أثر على قرار الحكومة النمساوية رغم معرفة المنظمة الدولية بموقفها من تطورات الأحداث و"حرصها" على حماية جنودها. ولمن يصطاد في الماء العكر ويحاول تحريف الأمور عن مقاصدها ووضعها على طريق آخر، نفى وزير الدفاع النمساوي وجود أي علاقة بين ما قامت به الحكومة النمساوية والحملة الانتخابية لحصد مزيد من الأصوات لصالح الحزب الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيلول القادم مكررا القول: "عملنا بما يؤكد تحمل مسؤوليتنا في حماية الجنود النمساويين". غلوغ الذي أعلنت بلاده في 6 حزيران الجاري سحب 378 عنصراً يعملون ضمن قوة أندوف في الجولان أوضح أن هناك مفاوضات تجري مع الأمم المتحدة حول إمكانية تقديم التجهيزات الفنية والعسكرية وأجهزة المراقبة والترصد التابعة للنمسا لعناصر الكتيبة الفيجية الذين سيتسلمون بعد النمسا المهمة الدولية في الجولان. |
|
