|
|
الكنز - دعم الزراعة وتشجيع الصناعة المحلية والبديلة اعتمادا على الذات . - فرض ضرائب على المواد المستوردة غير الضرورية . - تخفيض قيمة العملة المحلية . - زيادة الرواتب والأجور لتحسين الواقع المعاشي للسكان. وهذه الاجراءات تأتي كحزمة متكاملة ولا تغني إحدها عن الأخرى وساهمت إلى حد كبير في تخفيف آثار الأزمات التي جاءت معظمها بعد الحروب العالمية .. ومن الطبيعي بعد صمود قوي للاقتصاد السوري وفي ظل أزمة استمرت أكثر من عامين أن تأتي زيادة الرواتب والأجور وهي خطوة ممتازة اذا استكملت بقية الحلقات المكملة لها ومنها أن تشمل تحسين دخول غير الموظفين ممن يشكلون أكثر من نصف السكان . وهذه الخطوة لو كانت بمفردها ستؤدي بلا شك إلى الدخول في حلقة مفرغة وتنتج مزيدا من التضخم والغلاء وهروبا آخر من تحمل المسؤوليات من قبل الجميع تحت عنوان (تجار الأزمات ) ..!! ولهذا فهي تأتي في سياق مجموعة من الاجراءات الحكومية «السابقة» أو «اللاحقة» والأهم والمستعجل هو الاجراءات «المتزامنة» معها لاسيما في الفترة الأولى حيث يأخذ البعد النفسي دوره أكثر من البعد العملي والمطلوب هنا العمل لنجاح هذه الخطوة لتسير في سياقها الصحيح التي تعني :إن ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد السوري يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الدورة الاقتصادية لمصلحة الجميع دون استثناء. وبالتالي .. الفترة الأولى بعد اطلاق الزيادة حساسة للغاية وستحدد ربما مسيرة سنوات قادمة وإذا أحسنا التعامل معها وكل في موقعه ستجعل الدولة أقوى وقادرة على تأمين زيادة في الايرادات وتخفيض النفقات العامة وتوفر المزيد من الأموال اللازمة لهذه الزيادة أو لصندوق الدعم الاجتماعي الذي بدأت به سابقا . إذن ..هناك جملة من الإجراءات السريعة المنتظرة وفي مقدمتها دور الحكومة المباشر باستيراد السلع الأساسية للمواطن وهذا ما أكدته قبل فترة من الزمن ووعدت به تزامنا مع شهر رمضان الفضيل وهذا وحده القادر على كبح غلاء الأسعار التي فقدت صوابها إلى حد كبير. والمشكلة التي نخشاها فعلا هي بطء هذه الخطوة «التالية» واستمرار جشع أصحاب النفوس الضعيفة من التجار وغيرهم وبالتالي فلتان الأسعار للسلع والخدمات الأساسية لامتصاص زيادة الرواتب ولذلك لابد من الحزم وعقوبات رادعة حقيقية لا تستثني أحدا مهما كان موقعه . ونشير هنا بشكل خاص للخدمات الأساسية في النقل والشحن ولا مبرر إطلاقا لأي زيادة في أجورها،ويمكن للحكومة ضبطها بشكل حازم طالما أن الوقود بقبضة الدولة ومدعوم ومراقب من مصدره وصولا إلى كل وسيلة نقل في سورية لا أن نترك الأمور على غاربها .. |
|
